به گزارش مسیر اقتصاد امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از برنامه های اولویت دار کشورهای مختلف برای بهره برداری از فرصت های بیشتر کارآفرینی است. چرا که هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.
بهبود محیط کسب و کار در اسلواکی برای اولین بار طی ۸ سال اخیر
اسلواکی نیز همانند سایر کشورها بهبود محیط کسب و کار را یکی از اولویت های خود قرار داده است. اقدامات هوشمندانه دولت این کشور موجب شده، رتبه این کشور بر اساس شاخص محیط کسب و کار ارتقاء یابد.
بدین منظور اخیرا اتحادیه تجاری اسلواکی (PAS)، شاخص محیط کسب و کار (IPP) این کشور را منتشر کرده است. نتایج حاکی از بهبود محیط کسب و کار اسلواکی برای اولین بار طی ۸ سال اخیر است.
مطابق نظرسنجی که از فعالین اقتصادی در اسلواکی صورت گرفته است، محیط کسب و کار در شش ماهه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. اتحادیه تجاری اسلواکی نیز این موضوع را تأیید می کند؛ بطوریکه نمره اسلواکی در شاخص محیط کسب و کار ۰.۰۹ درصد بهبود یافته است.
آنطور که مسئولین PAS می گویند، آخرین باری که شاخص محیط کسب و کار در اسلواکی بهبود یافته بود به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۰ میلادی بر می گردد. لذا مشخص است اقدامات هوشمندانه دولت اسلواکی موجب شده که پس از گذشت حدودا ۸ سال این شاخص دوباره دچار تغییرات مثبت شود.
اصلاح قانون «خریدهای دولتی» برای بهبود محیط کسب و کار در اسلواکی
کارشناسان اسلواکیایی معتقدند برای به دست آوردن بیشترین ارزش در ازای منابع صرف شده، دولت باید فرآیند تدارکات عمومی را به صورت رقابتی و با شفافیت حداکثری برگزار کند؛ با تأمین کنندگان برخورد بی طرفانه داشته باشد؛ برای دستگاه های اجرایی و تأمین کنندگان حقوق متوازن قائل باشد؛ و با دقت بر رویه های اجرایی نظارت کند.
اهمیت این بخش دولت اسلواکی را بر آن داشت تا به دنبال اصلاح قانون تدارکات عمومی باشد. بدین منظور در ماه می ۲۰۱۸، اداره تدارکات عمومی پیشنهاد خود را برای اصلاح قانون مذکور ارائه کرد. یک مقام دولتی اسلواکی معتقد است که اصلاح قانون «تدارکات عمومی» موجب می شود فرآیند خریدهای دولتی شفاف شده و فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط رونق بگیرد.
بنابراین قانون گذاران درصدد این هستند که با اصلاح مفاد این قانون بروکراسی اداری موجود در اسلواکی را کاهش دهند. همچنین افزایش آستانه خرید کالاهای با ارزش افزوده پایین از دیگر اصلاحات این قانون است.
استقبال نمایندگان بخش خصوصی اسلواکی از اصلاح قانون
این اقدام هوشمندانه مورد تقدیر اتحادیه تجاری اسلواکی نیز قرار گرفته است. این اتحادیه تجاری معتقد است که اصلاح این قانون موجب بهبود بسزای محیط کسب و کار در اسلواکی خواهد شد.
لازم به ذکر است مطابق بررسی های اتحادیه تجاری اسلواکی، علاوه بر قانون تدارک عمومی، اثر بخشی مدیریت دولتی، دسترسی سخت به کمک های دولتی، بروکراسی اداری، عدم ثبات قوانین و نبود شفافیت در قراردادهای دولتی بزرگترین موانع کسب و کار شناخته شده اند.
منبع: اسپکتاتور
لینک ۱ yon.ir/S2PqZ
لینک ۲ yon.ir/JAH79
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
