به گزارش مسیر اقتصاد تحریم های آمریکا به ویژه تحریم های ثانویه، ارتباط مالی و تجاری ایران با عرصه بین المللی را دچار مشکل کرده است. تحریم های مالی و بانکی آمریکا با استفاده از سلطه ای که این کشور از طریق «سیستم معاملات دلاری» بر نظام مالی بین المللی پیدا کرده است، اعمال می شوند.
بنابراین جهت حفظ و تقویت روابط مالی و تجاری کشور با عرصه بین المللی و بی اثر کردن تحریم های مالی و بانکی باید سازوکارهای معاملاتی و پرداختی جایگزین دلار را عملیاتی کرد. سازوکاری که طراحی می شود باید بتواند ویژگی ابزار پرداخت بین المللی بودن را ایفا نماید.
در اقتصاد برای پول سه وظیفه ابزار تسویه و پرداخت، ابزار حسابداری- قیمتگذاری و ابزار ذخیره ارزش تعریف می شود. در میان این وظایف، وظیفه اول است که به دلار آمریکا قدرت اعمال تحریم های مالی و بانکی علیه کشورها را می دهد. چراکه آمریکا اختیار اعمال حاکمیت جهت منع استفاده سایر کشورها از دلار به عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات را دارد. اما با اینحال اختیاری برای جلوگیری سایر کشورها از قیمت گذاری و حسابداری امور بر مبنای ارز خود را ندارد.
در نتیجه سازوکار معاملاتی و پرداختی جایگزینِ دلار باید وظیفه ابزار پرداخت بودن را برعهده بگیرد؛ اما در عین حال مبنای حسابداری و قیمتگذاری می تواند کماکان بوسیله دلار، یورو یا سایر ارزهای بین المللی انجام شود.
برای بی اثر کردن تحریم های مالی و بانکی ضرورت دارد از دلار به عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات استفاده نشود؛ که البته اعمال تحریم های سختگیرانه توسط آمریکا، عملاً استفاده از دلار را بسیار دشوار کرده است.
الگوی ارزهای ملی راهکار تجربه شده جایگزین نظام پرداخت دلاری
یکی از سازوکارهای معاملاتی که در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دلار به عنوان ابزار پرداخت حذف شده است، سازوکار مبتنی بر ارزهای ملی است. این سازوکار با تفکیک میان وظایف تعریف شده پول، به درستی می تواند وظیفه اول، یعنی وظیفه ابزار پرداخت و معامله بودن در تجارت بین المللی را بر عهده بگیرد.
سازوکار مبتنی بر ارزهای ملی در عرصه بین المللی هم به لحاظ نظری و هم از جنبه عملیاتی، تجربه شده و درحال استفاده است. این سازوکار که اکنون در بسیاری از کشورها در قالب توافقنامه های پیمان پولی در حال اجرائی شدن است، در اصل راهکار جایگزین برای ایفای وظیفه ابزار پرداخت بودن سیستم معاملاتی دلار است.
با استفاده از این سازوکار این امکان وجود دارد که کشورها بدون استفاده از تک ارز ثالث دلار و یورو، به صورت دو ارز و با استفاده از ارزهای ملی خود، به معامله بپردازند.
کاهش هزینه معاملات بین المللی در صورت معامله با ارزهای ملی
در بسیاری از کشورها با این شیوه، بانک های مرکزی دو کشور به عنوان مسئول ایجاد و تضمین دسترسی به سیستم ها و کانال های پرداخت بین المللی، یک کانال مالی جدید ایجاد کرده اند که به صورت مستقیم و با حذف پیچیدگی های سیستم پرداخت دلاری، معاملات دوجانبه را مدیریت می کنند.
یک مزیت دیگر استفاده از سازوکار ارزهای ملی در تجارت نسبت به روش های استفاده از سیستم دلاری این است که نیازی به انجام تبدیل ارز کشورها به دلار و بالعکس نیست و عملیات به طور مستقیم با ارزهای ملی دو کشور انجام می شود. در نتیجه هزینه های ناشی از تبدیل ارزهای ملی به دلار کاهش می یابد و نیاز به بانک های واسطه ای کشورهای ثالث جهت تجارت بین المللی از بین می رود.
تجربیات متعدد کشورها جهت استفاده از ارزهای ملی به جای دلار
در صورتی که ایران بتواند با کشورهایی از قبیل چین، هند، روسیه، ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه، پیمان پولی جهت استفاده از سازوکار ارزهای ملی در تجارت را به کار گیرد، می تواند بخش عمده ای از تجارت خود با این کشورها را بدون نیاز به سیستم پرداخت دلاری و با هزینه پایین و سهولت انجام دهد.
راه اندازی سازوکار معاملات با ارزهای ملی نیاز به ایجاد زیرساخت ها و بسترهایی از قبیل بانک یا نهادهای عامل، ابزار پیام رسانی مالی، شیوه حسابداری پرداخت ها و دیگر موارد مشابه دارد. در حال حاضر کشورهای متعددی از قبیل، چین، روسیه، ترکیه، برزیل، آرژانتین، نیجریه و غیره زیرساخت های متناسب با نیاز و ساختار خود را راه اندازی کرده اند. بانک مرکزی ایران نیز می تواند بنابر شرایط کشور زیرساخت های لازم جهت تسهیل تجارت با ارزهای ملی را عملیاتی نماید.
منابع:
اکونومیک دیسکاشن yon.ir/FzwR1
گریپس yon.ir/oAuG3
اکو استور yon.ir/NIv6P
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
