سیاستگذاری و اعمال حاکمیت در صنعت برق نیازمند نهادهای پیشرفته

مسیر اقتصاد/ در سه دهه گذشته صنعت برق در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، تحولات جدی و بنیادی پشت سر گذاشته است.

این تحولات عمدتا با هدف كاهش تصدي گري دولت، تفكيک فعاليت هاي حاكميتي از غیرحاکمیتی، ايجاد محيط رقابتي و جلوگيري از انحصار دولت، افزايش بهره وری، ايجاد حق انتخاب براي مشتريان و فراهم كردن شرایط سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران بخش خصوصی انجام شده است.

تحول در سبک اعمال حاکمیت در صنعت برق جهان

تحول در نوع نگاه به حاکمیت، سبک اعمال حاکمیت و ابزارهای اعمال حاکمیت، یکی از این تحولات است. در بسیاری از کشورها تمام یا بخش عمده تصدیگری دولت در صنعت برق به بخش خصوصی واگذار شده است و در عوض نهادهایی مانند نهاد تنظیم گر (Regulator)، با توجه به قیود مخصوص به هر کشور، وظایف حاکمیتی را انجام می دهند.

نکته حائز اهمیت این است که به دلیل حساسیت بالای کالای برق به عنوان یکی از پارمترهای اثر گذار در امنیت ملی، ایجاد نهادها و سازوکارهایی که بتواند بدون تصدی گری در صنعت برق، توانایی اعمال حاکمیت را تضمین کند، مشکل به نظر می رسد و دستیابی به آن نیازمند سطح بالایی از دانش و توانایی در نهادسازی است؛ البته امروزه برخی از کشورها مدل پایدار و بومی خود را دراین خصوص یافته اند.

وضعیت اعمال حاکمیت در صنعت برق ایران

در کشور ما، با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، در حالی که سیاست های کلی نظام متحول شده اند و شرایط کشور بسیار تغییر کرده است، و در حالی که فناوری با سرعت سرسام آوری پیش می تازد، اما روش های حکمرانی و اعمال حاکمیت تغییرات خاصی نکرده است و این موضوع سبب بروز چالش هایی در اداره بخش های مختلف کشور شده است.

بررسی رویدادهای صنعت برق نشان می دهد اصولا این مقوله، برخلاف آنچه در برخی سخنرانی های رسمی و غیر رسمی شنیده می شود، بخشی مغفول محسوب می شود و نماد و یا نشانه ای که بتوان از آن به تحول در شیوه اعمال حاکمیت پی برد، یافت نمی شود. همچنان ابزارهای کنترلی به سهام ممتازه، نفوذ در هیات مدیره شرکت ها، انتصاب مدیران عامل شرکت ها و بخشنامه های اداری شرکت های دولتی محدود می شود. نتیجه این امر نیز چیزی جز سردرگمی در اداره صنعت برق نیست.

سردرگمی در اداره شرکت های توزیع برق

به طور مثال شرکت های توزیع برق، از زمان تاسیس در اوایل دهه ۷۰ شمسی، با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیر دولتی، به یک معنی دولتی هستند؛ اما در قالب یک شرکت خصوصی فعالیت می کنند. در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی و هسته آن ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی است. بنابراین استعداد جذب ویژگی های منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارند.

مثال های متعددی می توان ارائه کرد که خلاقیت کارشناسان و مدیران جسور ذیل تفکر مدیران دولتی بخش برق و حتی دخالت های گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شده است. همچنین مصادیق متعددی می توان ارائه کرد که شرکت های توزیع انعطاف پذیری غیردولتی بودن خود را نابجا خرج کرده اند.