به گزارش مسیر اقتصاد رشد زیان مالی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹ دی، ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان داخل را تصویب نمایند. ماده ۱۲ طرح مذکور که در آن به «حق بیمه قراردادها» اشاره شده بود، به افزایش ناعادلانه هزینه های تولید منجر می شود و نقض غرض قانون مذکور خواهد بود.
پیش از این، مبحث فوق در ماده ۱۱ طرح رد شده بود؛ اما در آخرین لحظات با پیگیری فولادگر در کمیسیون حمایت از تولید مجلس، در قالب تبصره ای به ماده ۱۲ اضافه و سپس تصویب گردید.
در واقع به دلیل ذینفع بودن سازمان تأمین اجتماعی در تعیین بیشترین حد ممکن از ضرایب حق بیمه، این روش به ابزاری برای جبران زیان های مالی این مجموعه تبدیل شده است؛ اما در عمل به ضرر تولیدکنندگان است و هزینه های تولید را افزایش می دهد.
۳ روش جبران هزینه های سازمان تأمین اجتماعی
افزایش هزینه های بیمه ای تولید، روش مناسبی برای رد دیون و زیان های سازمان تأمین اجتماعی نیست. لذا این سازمان باید جبران ضررهای مالی خود را از مسیر دیگری غیر از واردکردن فشار مالی به تولیدکنندگان، دنبال نماید.
در این راستا می توان با اقداماتی نظیر «حذف معافیت های بیمه ای تحمیل شده به سازمان»، «کاهش هزینه های درمانی سازمان با اجرای پرونده الکترونیک سلامت» و «جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با هدف تسویه بدهی دولت به سازمان» بخش عمده ای از زیان های مالی سازمان تأمین اجتماعی را جبران کرد.
حذف معافیت های بیمه ای تحمیل شده به سازمان
در سال های گذشته معافیت های بیمه ای مختلفی برای برخی از اقشار نظیر رانندگان و قالیبافان در نظر گرفته شده است؛ که بر اساس آن پرداخت قسمتی از حق بیمه این افراد بر عهده دولت قرار گرفته است.
بنا بر گفته های مسئولین سازمان تأمین اجتماعی، دولت هزینه های ناشی از این معافیت ها را به سازمان پرداخت نمی کند. لذا در صورت حذف این معافیت ها، کاهش هزینه های این سازمان از محل حذف حق بیمه قرارداد جبران خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر، دولت هزینه این معافیت ها را عملا به گردن سازمان تأمین اجتماعی انداخته است.
کاهش هزینه های درمانی سازمان با اجرای پرونده الکترونیک سلامت
طی سالیان اخیر، با افزایش ناگهانی تعرفه های خدمات درمانی در طرح تحول سلامت، مانند افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه پزشکان، هزینه های نظام سلامت به طرز قابل توجهی تشدید یافت.
از زمان آغاز طرح تحول سلامت در سال ۹۳ تا دو سال پس از اجرای آن، هزینه درمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۴ درصد رشد داشت. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی بایستی با استفاده از زیرساخت اصلی «پرونده الکترونیک سلامت» هزینه های درمانی را کاهش دهد.
تجربیات جهانی نیز این موضوع را اثبات می کند که اجرای پرونده الکترونیک سلامت به طور قابل ملاحظه ای هزینه های درمان را کاهش می دهد.
جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با هدف تسویه بدهی دولت به سازمان
بر اساس محاسبات انجام شده، درآمد سالیانه پزشکان در کشور حداقل ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان است. با احتساب مالیات ۲۵ درصدی برای متخصصان و مالیات ۱۰ درصدی برای پزشکان عمومی، مجموع مالیات سالیانه پزشکان در کمترین حالت برابر ۶۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. اما مطابق آمارها، پزشکان مجموعا ۱۵۰ میلیارد تومان در سال مالیات می پرداند و این حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان این قشر است.
با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، دولت می تواند بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کند. لذا در صورت پرداخت این مبلغ به سازمان، کاهش درآمدهای سازمان به علت حذف حق بیمه قرارداد جبران خواهد شد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
