به گزارش مسیر اقتصاد بعد از ظهر امروز جزئیات طرح مالیات بر عایدی املاک در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.
افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن و التهابات و نوسانات این بازار در همه ادوار، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح مهمی برای رفع مشکل دیرینه این بخش ارائه کنند؛ طرحی که پس از کش و قوس های فراوان، امروز به کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است.
پایان سوداگری در مسکن منتظر تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس
در این راستا پس از یک سال مطالعه و بررسی‌های کارشناسی طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و در مردادماه سال جاری تقدیم هیئت‌رئیسه شد.
این طرح در ۷ شهریور توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد و با تصمیم ایشان، به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و ۶ کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون‌های فرعی جهت بررسی و شور، ارجاع داده شد.
پس از گذشت ۲ ماه از اعلام وصول این طرح، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۴ آبان ماه از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون متبوعش خبر داد و بررسی جزئیات و اصلاح آن را به جلسات کمیته مالیاتی این کمیسیون تکلیف کرد.
در این بین نیز سازمان‌ها و دستگاه‌های پژوهشی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشاتی ضمن حمایت از این طرح جهت بهبود وضعیت فعلی مسکن، آن را به عنوان منبعی برای کسب درآمد دولت نیز معرفی کردند که البته تا به امروز مغفول مانده است.
حال پس از گذشت حدود ۲ ماه از بحث و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اعمال برخی از اصلاحات توسط کمیته مالیاتی، امروز ۱۸ دی‌ماه برای این قانون در کمیسیون اصلی (اقتصادی) مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد که در صورت تصویب در این کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
معافیت مردم از مالیات بر عایدی سرمایه و تمرکز بر سوداگران
اخذ این مالیات در دنیا تجربه‌ای بیش از ۱۰۰ ساله دارد و بیش از ۱۷۰ کشور برای تنظیم بازار املاک و مستغلات خود و جلوگیری از نوسانات و افزایش جهشی قیمت مسکن، از آن استفاده می‌کنند.
همچنین بر اساس نظرات اغلب کارشناسان حوزه مسکن، ایجاد این پایه مالیاتی به ساماندهی بازار مسکن و بهبود مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد و با این اقدام با توجه به کاهش تقاضای اجاره‌نشینی، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.
بر اساس متن طرح ارائه شده در مجلس، قرار است از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن، ۲۰ درصد مالیات از فروشنده اخذ شود.
این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای است که تنها سوداگران را مورد هدف قرار می‌دهد و خانه اصلی هر فرد در هنگام فروش و اولین انتقال املاکی که پیش از اجرای این قانون خریداری شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتیِ مالیات بر عایدی سرمایه برخوردار باشد.
تقویت ساخت و ساز با اخذ مالیات بر عایدی املاک
همچنین سازندگانی كه اقدام به توليد و عرضه واحدهای مسكونی می‌کنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. علاوه بر این فروش ساختمان‌های نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند. در نتیجه بعد از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه که عامل اصلی گرانی هستند، از بازار مسکن به تدریج خارج می‌شوند و در مقابل تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت خواهد شد.
بر اساس این طرح، به منظور تقویت فعالیت‌های مولد، املاک کشاورزی و املاک صنعتی نیز از این نوع مالیات معاف می‌شوند. علاوه بر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مورد ارث و وقف دائمی نیز جاری نمی‌شود.
لازم به ذکر است جهت تقویت تولید و افزایش عرضه مسکن، درآمد مالیات بر عایدی املاک صرف تسهیلات ساخت و رونق مسکن می‌شود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
