به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که پیش بینی می شد، شرکت توتال پس از تحریم های یکجانبه آمریکا ایران را ترک کرد؛ این در حالی بود که موافقان قرارداد IPC معتقد بودند این شرکت تنها در صورت تحریم های شورای امنیت از ایران خارج می شود.
پس از خروج توتال از ایران و سپس خروج شرکت CNPC چین به عنوان دومین شرکت حاضر در کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، حال این سوال مطرح است که این پروژه کلان چگونه باید اجرایی شود؛ پروژه ای که به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
تحریم های جدید مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی را برای ایران بسته است؛ هرچند تا پیش از تحریم ها نیز، رقم سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی پروژه های داخلی کفایت لازم را نداشت. در این شرایط، همانطور که کارشناسان پیش از انعقاد قرارداد IPC نیز تاکید داشتند، باید فضا برای تامین مالی مردمی این پروژه و سایر پروژه های کلان فراهم شود؛ آن هم در شرایطی که توان فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژه ها کافیست و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیز از شرکت های داخلی تامین می شود.
«تامین مالی مردمی» تنها راه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در گزارش سیاستی خود که اخیر منتشر کرد، این مسئله را مورد واکاوی قرار داد. گزارشی که تحت عنوان «تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه مردم» منتشر شد. (اینجا)
بر اساس این گزارش، دو مسیر برای تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز پیش روی کشور وجود دارد که عبارتند از جذب سرمایه خارجی و تامین مالی داخلی. تجربه تاریخی کشور و آمارهای موجود نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در هیچ سالی طی دو دهه گذشته بیشتر از ۵ میلیارد دلار نبوده است؛ آماری که در شرایط تحریم، بسیار محدودتر می شود.
بنابراین با توجه به نیاز ۱۳۴ میلیارد دلاری بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالی طبق برآورد وزارت نفت، تنها راه ممکن و عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه، استفاده از سرمایه ها و منابع داخلی است. تجربه کشور نشان می دهد در صورت جذابیت پروژه و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در آن برای مردم و صاحبان سرمایه، تامین مالی آن از منابع داخلی، در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد. همچنین از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز، ۷۰ درصد مصارف پروژه‌های این حوزه می تواند به صورت ریالی انجام شود، این مهم از لحاظ فنی و عملیاتی نیز امکانپذیر بوده و تنها لازم است شرایط آن ایجاد و تسهیل گردد.
۵ راهکار برای تسهیل در تامین مالی مردمی
بر این اساس طبق بررسی های کارشناسی و عملیاتی انجام شده و نظر فعالان این حوزه، ۵ اقدام بایستی در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس شورای اسلامی، قرار گیرد؛ تا بدین طریق، شرایط لازم جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم فراهم گردد.
تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه، عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه گذاری پروژه» به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی، انتقال مالکیت تاسیسات سطح الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت کننده و تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی، ۵ اقدام مذکور بوده که جزئیات آن در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی تشریح شده است.
با این اوصاف، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امکانپذیر است و در صورتی که دولت اقدام کند، می تواند با تکیه بر توان داخل این مهم را محقق نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
