به گزارش مسیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن که طی ماه های اخیر توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، هم اکنون در کمیته مالیاتی این کمیسیون در حال بررسی است. بر اساس این طرح، قرار است از معاملات سوداگرانه در بخش مسکن مالیات گرفته شود تا بازار مسکن متعادل گردد.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی که مهمترین آنها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آنها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کرد.
با توجه به آنکه مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می‌شود، لازم است جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود. این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی املاک و مسکن محقق خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) پیشنهاد می‌شود.
لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: موضوع مهم ديگر كه در وضع ماليات بر عايدی مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد، تعديل و يا عدم تعديل تورم است. كشورهای مختلف رويكردهای متفاوتی نسبت به اين موضوع دارند كه در مجموع برخی از كشورها عايدی حقيقی مسكن را مشمول ماليات قرار می دهند و برخی ديگر از كشورها عايدی مسكن را كه بخشی از آن ناشی از رشد سطح عمومی قيمتها نيز هست، مشمول ماليات قرار می دهند.
بررسی تجربه كشورهای مختلف كه ماليات بر عايدی سرمايه را اجرا کرده اند، نشان دهنده آن است كه اكثر كشورها برای محاسبه عايدی حاصل از سرمايه، تعديل تورم انجام نمی دهند.
علاوه بر این، مطالعات یک مرکز تحقیقات آمریکایی نشان می دهد اعمال این مالیات همراه با تعدیل تورمی، در عمل با افزایش تقاضای سوداگرانه، کارایی این پایه مالیاتی را از بین می برد و یک فرصت جدید برای فرار مالیاتی ثروتمندان و افزایش شکاف طبقاتی ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
