به گزارش مسیر اقتصاد در سال‌های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حوزه مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که دیگر قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سال ۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳۹ و ۹۰.۹ درصد افزایش داشته است.
افزایش روز به روز قیمت‌ها، خروج تقاضای واقعی از بازار را به دنبال داشته که منجر به کاهش تدریجی معاملات در ماه‌های اخیر شده است.
به‌طوری‌که بر اساس آمار اخیر وزارت راه و شهرسازی، در آبان امسال تعداد معاملات واحد‌های مسکونی شهر تهران به ۷۰۱۷ واحد مسکونی رسید؛ که نسبت به ماه قبل (مهرماه) ۲۶.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رکود تورمی حاصل عدم مقابله با سوداگران
کاهش معاملات و افزایش قیمت‌ها پدیده رکود تورمی را ایجاد می‌کند و این پدیده علاوه بر حوزه مسکن به بخش‌های دیگر اقتصاد به دلیل رابطه مستقیم و غیرمستقیم مسکن با بیش از ۱۰۰ صنعت، آسیب وارد خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهد عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و کاهش معاملات ناشی از خروج تقاضاهای مصرفی از بازار و سوداگری در این بخش بوده است. در این بین در ماه های گذشته برخی از مسئولین حوزه مسکن به دلیل کافی جلوه دادن اقدامات خود، از خروج سوداگران از بازار مسکن خبر داده بودند؛ اما آمار اخیر وزارت راه و شهرسازی این مسئله را رد کرد.
با توجه به مسئولیت دولت در فراهم کردن زمینه تأمین مسكن خانوارهای ایرانی بر مبنای قانون اساسی، دولت موظف به كنترل انگیزه‌های سوداگرانه در بازار است. دولت و بخصوص وزارت راه و شهرسازی باید با كنترل بازار زمین و مسكن و اتخاذ سیاست‌های مناسب و افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید و عرضه مسكن هدایت كرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت و همچنین کاهش دسترسی مردم به این کالای حیاتی جلوگیری کند.
با افزایش وام مجدداً خانه‌ها گران‌تر خواهد شد
علیرغم نیاز به بالابردن ریسک سوداگری در بازار مسکن، اولین و ساده‌ترین راه حلی که به ذهن مسئولین و سیاست گذاران رسیده افزایش سقف وام خرید مسکن است. استدلالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با توجه به رشد قیمت‌ها باید مردم را با افزایش وام مجدداً توانمند کنیم تا بتوانند مسکن خود را تهیه کنند.
افزایش میزان وام مسکن نه‌تنها اقدام ناپسندی نیست، بلکه به سود مردم است؛ اما در شرایط فعلی به دلیل بالاتر بودن تقاضا از عرضه (شاخص تراکم ۱.۰۶) و حضور سوداگران در این بازار، تقویت سمت تقاضا اقدامی غیر کارشناسی محسوب می‌شود.
در واقع خروجی این تحریک به‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند و نمی‌توان به‌عنوان راهکار بلندمدت از آن استفاده کرد؛ زیرا در حال حاضر عمدتاً سوداگران این حوزه با تغییرات و التهابات بازارهای موازی یا افزایش وام، منتظر افزایش قیمت و دست یافتن به سودهای بالا در این حوزه هستند، بنابراین با افزایش وام مجدداً خانه‌ها گران‌تر خواهد شد.
از این رو دولت برای بالا بردن قدرت خرید باید اقدامی انجام دهد که تنها منجر به بالا بردن قدرت خرید شود، نه اینکه با افزایش صرف سقف تسهیلات مسکن منجر به رشد قیمت مسکن گردد.
طرح مالیات بر عایدی مسکن به کجا رسید؟
در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت ها برای کنترل قیمت مسکن و خارج کردن این بخش از رکود بدون بروز تورم، در ابتدا هزینه‌های سوداگری را با سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه افزایش داده تا نوسانات قیمتی کنترل شود؛ سپس با حمایت از سازندگان زمینه را برای افزایش تولید فراهم نموده و در قدم آخر، افزایش تسهیلات را در دستور کار گذاشته اند.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه‌های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند.
با توجه به موارد ذکر شده با خروج سوداگران از این بخش، قیمت مسکن به تناسب با قدرت خرید مردم بالا می‌رود و دیگر قیمت‌های نجومی و رشد اجاره‌نشینی مشاهده نخواهد شد و در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی، مردم با آرامش بیشتری به زندگی خود ادامه می‌دهند.
با این وجود، در کشور تاکنون قانونی برای حذف سوداگران از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشته و طرحی که در این خصوص در مجلس ارائه شده نیز بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بوده و جهت ارزیابی و تکمیل نهایی به کمیته مالیاتی این کمیسیون سپرده شده است. در واقع پس از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون، کمیته مالیاتی مسئول بررسی آن گردید؛ اما وضعیت این طرح در این کمیته مشخص نبوده و خبری از آن منتشر نشده است.
انتهای پیام / راه و ساختمان
