به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی اقدامات اخیر دولت در راستای مدیریت بازار ارز و پیشنهادهای اصلاحی» منتشر نموده است.
در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست های فعلی دولت، اشکلات نظام یکپارچه ارزی (نیما) مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت سیاست‌های ارزی پیشنهاد شده است.
نقاط قوت و ضعف سیاست های ارزی اخیر دولت
در این گزارش مواردی همچون کاهش کالاهای مشمول ارز ترجیحی و اولویت بندی آن ها در مقایسه با سیاست های اتخاذ شده در ابتدای سال جاری، به رسمیت شناختن نرخ دوم ارز، توقف روند تضعیف شبکه صرافی ها و راه اندازی بازار ثانویه ارزی به عنوان نقاط قوت سیاست های ارزی اخیر دولت مطرح شده است.
همچنین «اصرار بر تأمین ارز بخش قابل توجهی از واردات» که به افزایش واردات، توزیع ناعادلانه رانت، تضعیف پیمان سپاری ارزی، توسعه تأمین ارز قاچاق و خروج سرمایه منجر شده است، نقطه ضعف اصلی سیاست های ارزی دولت عنوان شده است.
اشکالات سامانه نیما
درخصوص سامانه نیما نیز مواردی همچون عدم امکان معامله بین صرافی ها در این سامانه، افشای بیش از حد اطلاعات طرف های تجاری واردکنندگان، فراهم بودن امکان انتخاب خریدار ارز توسط صادرکنندگان مواد کم فرآوری شده نفت و گاز دولتی و برآورده نشدن همه نیازهای کشور در رابطه با بازار ارز از جمله اشکالات این سامانه عنوان شده اند.
همچنین در این گزارش بر ضرورت توقف پرداخت ارز ترجیحی به مسافران خارج از کشور تأکید شده است.
۱۰ پیشنهاد اصلاحی به منظور ساماندهی بازار ارز
در پایان گزارش نیز موارد ذیل به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش های مجلس در راستای مدیریت بازار ارز آورده شده است:
- حذف ارز ترجيحي و تأمين ارز كليه واردات در بازار دوم ارز و فروش ارز حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي در بازار توافقي سامانه نيما؛
- فروش كل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و مازاد ارز دولتي در بازار دوم ارز به قيمت توافقي؛
- توزيع درآمد حاصل از فروش درآمد نفتي به قيمت بازار دوم ارزي براساس مواد (۷) و (۸) قانون هدفمندكردن يارانه ها، يا از طرق ديگر با هدف حمايت از معيشت خانوارها و تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي؛
- اهتمام جدي به بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت كامل و در اسرع وقت؛
- محاسبه قيمت فروش محصولات صنايع صادراتي در داخل كشور در بورس يا بازارهاي ديگر با ارز توافقي و حذف قيمتگذاري در زنجيره ارزش آن ها؛
- الغاي مصوبه دولت براي تسعير قيمت خوراك تحويلي به پتروشيمي ها با نرخ ۳۸۲۲ تومان و تسويه ارزي ارزش خوراك و ساير نهاده هاي ورودي به صنايع صادراتي اعم از پتروشيمي ها يا محاسبه ارزش براساس نرخ ارز توافقي؛
- مجاز شدن معاملات بين صرافي ها در سامانه نيما و فراهم شدن بستر بازار عمده فروشي ارز با حضور بانك مركزي، بانك ها و صرافي هاي مجاز در اين سامانه؛
- راه اندازي بازار ارز در بورس به عنوان مكمل سامانه نيما در قالب معاملات نقد (گواهي سپرده ارزي)، مشتقات ارزي (سلف، آتي، اختيار معامله و…) و صندوق هاي سرمايه گذاري در ابزارهاي مالي ارزي در بازار سرمايه با حضور فعال بانك مركزي براي رسيدن به ساير اهدافي كه سامانه نيما آن ها را كفايت نمي كند.
- طراحي و اجراي ابزارهاي مالي با هدف كاهش تقاضاي تبديل دارايي روي دلار و نيز تأمين مالي بخش واقعي در بازار سرمايه، مانند صكوك ارزي، صندوق پروژه ارزي، اوراق سلف كالاهاي صادراتي مانند نفت و فرآورده هاي نفتي، محصولات پتروشيمي، مس، فولاد، آلومينيم و..
- مديريت بازار اسكناس ارزي صرفاً از طريق بازار گواهي سپرده ارزي بورس و عدم فروش اسكناس با نرخ ترجيحي براي هيچيك از مصارف (مسافري، درمانی، آموزشی و …)
