پس از شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعامل فعالانه این نهاد با نهادهای دیپلماتیک کشور، علی‌الخصوص وزارت امور خارجه، مساله دیپلماسی فناوری به صورت جدی توسط این معاونت پیگیری می‌شود.
نتیجه این پیگیری‌ها، مطرح شدن مباحث مختلف علمی و فناورانه در دیدارهای دیپلماتیک با سایر کشورها و حتی دستیابی به تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه بوده است. با این حال بررسی تفاهم‌نامه‌های گذشته در عمل نشان می‌دهد که مفاد این تفاهم‌نامه‌ها اکثراً عملیاتی نشده‌اند و منجر به نتیجه ملموسی در افزایش مراودات تجاری فناورانه نداشته‌اند.
به همین دلیل همچنان دستاورد قابل‌توجهی در زمینه افزایش صادرات محصولات فناورانه و رفع نیازهای فناورانه کشور با استفاده از دیپلماسی مشاهده نشده است.
این در حالی است که در برخی کشورها، تفاهم‌نامه‌های تجاری از اثربخشی به مراتب بیشتری برخوردار هستند. برای مثال، بررسی تجربه کشور شیلی نشان می‌دهد تفاهم‌نامه‌های ترجیحی تجاری (Preferential Trade Agreement) به‌خوبی با شرایط واقعی اقتصادی این کشور در تناسب بوده‌اند و به همین دلیل، در اکثر موارد توانسته‌اند آثار ملموسی بر آمار صادرات این کشور بگذارند.
این مساله در نمودار زیر به‌خوبی مشخص شده‌است. در این نمودار تفاهم‌نامه‌های تجاری کشور شیلی بر روند صادراتی این کشور تطبیق داده شده‌اند:
شکل ۱: روند صادرات کشور شیلی و انطباق تفاهم‌نامه‌های تجاری این کشور بر روی آن (منبع: دفتر مطالعات بانک مرکزی چین)
در ریشه‌یابی علل ناکارآمدی اکثر تفاهم‌نامه‌های تجاری کشور در حوزه علم و فناوری می‌توان گفت:
۱- یک علت عمده این ناکارآمدی‌ها، عدم وجود سازوکار مناسب برای تدوین تفاهم‌نامه‌های تجاری مناسب است. اکثر تفاهم‌نامه‌های تجاری در فاصله کوتاهی از ملاقات نمایندگان دو کشور به صورت اضطراری تهیه می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نیازها و توانمندی‌های فناورانه کشور و فرصت‌ها و چالش‌های کشور هدف به دقت شناسایی شوند و تناسب و توازن مناسبی بین این دو در تفاهم‌نامه ایجاد شود. بنابراین اکثر تفاهم‌نامه‌های تهیه شده، سنخیت چندانی با شرایط واقعی اقتصادی و فناورانه دو کشور ندارند و فاقد اشاره‌های عملیاتی مناسب و قابل استناد و قابل پیاده‌سازی هستند.
۲- حتی در صورت وجود محتوای مناسب و قابل اتکا در تفاهم‌نامه‌های تجاری، سازوکار پیگیری مناسبی برای اجرایی‌سازی مفاد اکثر تفاهم‌نامه‌ها نیز در نظر گرفته نمی‌شود:
۲٫۱- در اکثر تفاهم‌نامه‌ها صرفاً به تعیین یک مسئول برای کل تفاهم‌نامه بسنده می‌شود و برای مفاد ذیل تفاهم‌نامه مجری مشخصی تعیین نمی‌گردد.
۲٫۲- ملاحظات مربوط به منابع تامین مالی فعالیت‌ها و تضامین اجرای تفاهم‌نامه‌ها مشخص نیستند.
۲٫۳- سازمان‌های طرف تفاهم‌نامه‌ها ظرفیت سازمانی لازم برای پیگیری مفاد تفاهم‌نامه را ندارند و اکثراً برای دستیابی به دسترسی‌ها و امکانات مورد نیاز با چالش مواجه هستند.
۲٫۴- اجرایی‌سازی عملیاتی مفاد تفاهم‌نامه‌ها به حجم قابل‌توجهی پیگیری و تداوم نیاز دارد. اما از نقطه‌نظر نهادی، سازوکار انگیزشی لازم برای تشویق سازمان‌ها و کارمندان دولتی برای اهتمام به این امر در نظر گرفته نشده است. این کمبودهای انگیزشی تنها به سازمان‌های ایرانی محدود نمی‌شود و در مواردی عدم وجود انگیزه در بدنه کارشناسی کشورهای هدف نیز مشاهده شده است.
در مجموع می‌توان گفت که عمده ناکارآمدی‌های اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های تجاری، به دلیل سپرده شدن مسئولیت پیگیری کل یک تفاهم‌نامه به یک سازمان دولتی یا حتی یک کارمند دولت، ایجاد می‌شود. این سپردن کامل مسئولیت‌ها به یک فرد و سازمان بدون توجه به ملاحظات انگیزشی و ظرفیت‌های سازمانی، زمینه کم‌کاری و اعمال سلیقه‌های شخصی را فراهم می‌آورد و می‌تواند حتی به سوءاستفاده‌های فردی یا سازمانی به نفع منافع شخصی یا حتی منافع طرف‌های خارجی منجر شود.
جهت رفع مشکل فوق، پیشنهاد می‌شود در اسناد پشتیبان مربوط به هر تفاهم‌نامه تجاری، ما به ازای نهادی هر یک از بندهای تفاهم‌نامه به دقت مشخص شود و سطح اولیه اختیارات و مسئولیت‌ها نیز تعیین گردد. این ما به ازای نهادی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- تعیین سازمان مسئول اجرایی‌سازی هر بند تفاهم‌نامه (نیازی نیست این سازمان حتماً یک سازمان دولتی باشد. حتی در برخی موارد مناسب‌تر است که سازمان‌های غیردولتی مسئولیت را در ازای دریافت خروجی‌های مشخص بپذیرند)
۲- تعیین خروجی‌های مورد انتظار از مسئول مربوطه و زمان‌بندی تحقق آن‌ها
۳- تعیین میزان اختیارات مسئول مربوطه، علی‌الخصوص در تعامل با سایر سازمان‌ها
۴- تعیین دقیق ظرفیت نهادی مکمل در کشور هدف
۵- تعیین سهم هر کشور از تامین منابع مالی و سایر منابع مورد نیاز (به همراه تعیین محل تامین منابع)
برای مثال، در شرایطی که دو کشور طرف تفاهم‌نامه بر سر اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه مشترک به توافق رسیده‌اند، یک صندوق پژوهش و فناوری را می‌توان به عنوان سازمان مسئول اجرای این توافق در نظر گرفت و در ازای تامین منابع مالی مورد نیاز، خروجی‌های عملیاتی مشخصی را از وی مطالبه نمود. همچنین می‌توان در ازای تامین منابع مالی، تضامین لازمه را نیز از وی دریافت کرد یا منابع خود صندوق را نیز درگیر نمود تا شانس صحت عمل این صندوق افزایش یابد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که گرچه نکات فوق با تمرکز بر دیپلماسی علم و فناوری بیان شدند، با این حال اغلب موارد قابل بسط به کلیه مراودات تجاری کشور می‌باشند. در واقع می‌توان گفت تا زمانی که تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی کشور در سطح کلی باقی بمانند و جزئیات به همراه سازوکار انگیزه‌بخشی و تعیین اختیارات و مسئولیت‌ها مشخص نشوند، انتظار تحقق دستاوردهای مشخص از اکثر تفاهم‌نامه‌ها، انتظاری بیهوده به نظر می‌رسد.
