به گزارش مسیر اقتصاد محسن رضیعی مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو در خصوص لزوم ایجاد سامانه ملی املاک برای دریافت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: قانون‌گذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۹ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته است و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.
رضیعی افزود: اساساً پدیده شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف، مقوله‌ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش‌هایی هم در اختیار شهرداری‌ها است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست‌گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، عنوان کرد: به دلیل آنکه قانون‌گذار عمل لغوی را انجام نخواهد داد، وظیفه ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.
سامانه ملی املاک با سرمایه‌گذاری مستقیم راه اندازی خواهد شد
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از این سامانه طراحی شده و قابل اجرا است گفت: این سامانه یکپارچه است و باید تمام اطلاعات به طور همزمان وارد سیستم شود و به دلیل آنکه در کشور چنین سامانه‌ای وجود نداشته، مطالعات معماری و طراحی این انجام گرفت و در وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته شد تا به صورت BOT این سامانه پیاده‌سازی شود و کاربران با استفاده از این سامانه، هزینه‌ای پرداخت کنند تا هزینه سرمایه‌گذار از این طریق تأمین شود.
وی افزود: در اواخر سال ۹۶ وظیفه راه‌اندازی این سامانه به سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شد و بی‌درنگ جذب مشاور در دستور قرار گرفت و به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، مشاور انتخاب گردید.
تدوین اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی توسط سازمان ملی زمین و مسکن
رضیعی گفت: همچنین همزمان با این اقدامات، لایحه پیشنهادی به منظور اصلاح قانون اعم از زمان‌بندی، تشخیص مسئولین اجرای آن، ساختار، آیین‌نامه اجرایی و شیوه اجرا تدوین شد تا در اولین فرصت به هیئت دولت ارائه گردد.
فرا قوه‌ای بودن دلیل تأخیر سه ساله راه اندازی سامانه املاک
مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعلل ۳ ساله ایجاد سامانه املاک توضیح داد: یکی از محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد فرا قوه‌ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است.
رضیعی تصریح کرد: در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره‌برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده طراحی و پیاده‌سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.
وی تأکید کرد: وزارت راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می‌دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم.
