به گزارش مسیر اقتصاد نوسانات اخیر بازار ارز دولت را بر آن داشت تا جهت مدیریت بازار دست به اقدامات متعددی بزند. از بهمن ماه سال گذشته تا ۲۱ فروردین، بانک مرکزی راهکارهایی را جهت کنترل بازار ارز در پیش گرفته و اجرائی کرد که آخرین اقدام به تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ختم شد.
این نرخ گذاری دستوری و مقابله انتظامی با معامله گران غیر واقعی و اختلالگران بازار تاکنون نرخ را ثابت نگه داشته است؛ اما بررسی تجربیات کشور در این حوزه نشان می دهد که چنین شرایطی بدون استفاده از ابزارهای لازم دیگر، پایدار نخواهد بود.
مالیات ارزی راه مدیریت پایدار بازار
مسئله ای که مدیران و تصمیم گیران بازار ارز باید به آن توجه داشته باشند، این است که شیوه دستوری فعلی مدیریت بازار ارز به مثابه درمان بیماری با استفاده از مسکن است؛ که هرچند به طور مقطعی بازار را با ثبات کرده اما به درمان قطعی و دائمی بیماری بازار ارز منجر نخواهد شد. لذا با آگاهی از این مسئله لزوم اتخاذ اقدامات بلندمدت آشکار می شود.
یکی از اقداماتی که می تواند در مدیریت تقاضاهای غیر واقعی و سفته بازانه بازار ارز کارساز باشد، اتخاذ ترتیباتی جهت اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه بازار است. لازمه فراهم شدن امکان اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه بازار ارز، وجود شفافیت اطلاعاتی است. شفافیتی که بوسیله آن امکان رصد نوع معاملات در بازار مشخص شود و از طریق آن بتوان معاملات سوداگرانه و حجم و تعداد آن ها را شناسایی نمود.
مقابله با «سوداگری ارزی» نیازمند راه‌اندازی بورس و دریافت مالیات
سامانه نیما بازار ارز را شفاف می کند
یکی از اقداماتی که افزایش شفافیت در بازار را رقم خواهد زد، شکل گیری بازار ارز منسجم و عمیق است. از الزامات ایجاد این بازار وجود بسترهای متناسب جهت انضباط بخشی به بازار است. ایجاد بسترهای مذکور در گذشته با راه اندازی سامانه های ارزی متعدد توسط بانک مرکزی تا حدودی زیادی مهیا شده است.
در این راستا بانک مرکزی در آخرین اقدام خود، از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) رونمایی کرده است. سامانه نیما با تجمیع سامانه جامع تجارت، سامانه ثبت سفارش، پرتال ارزی، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه سنا، ضوابط تجاری و ضوابط یکپارچه مجوزها، به محل تلاقی جریان های ورودی و خروجی ارز تبدیل خواهد شد و به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
شکل گیری سامانه مذکور این امکان را می دهد که امکان اخذ مالیات از معاملات غیر واقعی فراهم شود. یکی از قوانین مهم کشور در این زمینه، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم است که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها، با گذشت سه سال از اجرائی شدن آن تاکنون نقش عملیاتی نداشته است.
الزام دستگاه ها به ارائه اطلاعات مالی
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه دستگاه های اجریی از جمله صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات از جمله انواع ارز) کرده است.
همچنین این ماده مشمولین مذکور را موظف کرده است که اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
بوسیله این قانون و با الزام صرافی ها به نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معاملات (شامل صورتحساب خرید و فروش) و ارائه آن ها به اداره امور مالیاتی می توان امکان اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه را فراهم کرد. چراکه توسط سامانه های در دسترس بانک مرکزی، امکان تفکیک معاملات واقعی از غیر واقعی نیز وجود دارد.
بنابراین در شرایط حال حاضر وظیفه نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات کشور و دیوان بازرسی کشور این است که اجرائی شدن این ماده قانونی جهت مدیریت صحیح و مؤثر بازار را به طور جدی پیگیری نمایند.
