محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی به شرکای فرانسوی گفت: در این قراردادها بایستی صرفا انتقال فناوری محور اصلی باشد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم همکاری‌های خارجی در صنعت خودرو، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی عنوان می‌شود. موضوعی که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشته و فرمودند که تمام قراردادهای خارجی باید منوط به انتقال فناوری به کشور باشد. بنابراین بایستی در این قراردادهای خودرویی منافع ملی در نظر گرفته شود.
الزامات صادراتی در قرارداد با شرکای فرانسوی در دستور کار قرار گیرد
کوهکن ادامه داد: ضروری است تا در قراردادهای خارجی، به ویژه قراردادهای شرکت های ایران خودرو و سایپا که بازار خودروی ایران در انحصار آنهاست، دقت بیشتری شده و ملاحظاتی که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی می شود در این قراردادها اعمال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در قرارداد با شرکت رنو الزامات صادراتی ۳۰ درصدی آمده است، گفت: دقیق کردن نحوه انتقال فناوری طی این قراردادها و ملزم کردن آن به صادرات بخشی از محصولات تولید شده، پیشنهادهایی است که می تواند در تکمیل و بهبود قراردادها مورد استفاده قرار گیرد.
لزوم همکاری با خارجی ها از طریق تامین کنندگان قطعات
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های قبل از توسعه یافتگی صنعت خودرو در کره جنوبی، بنگاه‌‌های خودروسازی در این کشور به فناوری خارجی وابسته بودند اما در بیشتر موارد این دانش فنی مورد نیاز را از طریق قراردادهای لیسانس تأمین می‌کردند و واگذاری سهام صورت نمی گرفت.
وی افزود: بایستی به سمتی حرکت کرد تا بنگاه های خودروسازی برای انتقال فناوری به جای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، ضمن تکیه بر توان مهندسان داخلی و راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه بومی، برای همکاری خارجی سراغ تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های اصلی خودرو بروند.
