مسیر اقتصاد/ بدون شک توسعه و دستیابی كشورها به فناوری‌های پیشرفته، آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و می‌تواند موتور محركه خلق ثروت و توسعه اقتصادی باشد. در ایران نیز این راستا، انتقال فناوری در صنایع گوناگون مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و در اسناد بالادستی از قبیل نقشه جامع علمی كشور، سند جامع توسعه برخی فناوری‌ها و قانون برنامه ششم به توسعه فناوری‌ها توجه شده است.
کارشناسان وضعیت كلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران را نامناسب می‌دانند
انتقال فناوری موضوعی بسیار حیاتی برای كشورهای دارنده فناوری و همچنین گیرندگان آن است. در انتقال یک فناوری، طرفین سعی دارند كه برای فروش یا اكتساب فناوری مورد نظر خود، راهی را در پیش گیرند تا در حداقل زمان و با صرف كمترین هزینه به این مهم دست یابند. در فرایند انتقال فناوری، بنگاه‌ها و كارآفرینان به عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبرو هستند كه در مواقعی به شكست آنها می‌انجامد. در جدول زیر مهمترين روش‌های رسمی و غيررسمی انتقال فناوری آمده است.
این محدودیت‌ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند. محدودیت‌های نهادی در محیط خارجی (بین‌الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت‌های اقتصادی در محیط اقتصاد كلان، بازرگانی، كار (بازار كار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می‌گذارند.
به عبارت دیگر، محدودیت‌های محیطی در حوزه‌های مختلف و حتی محدودیت‌های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست‌هایی برای تغییر محیط حاكم بر انتقال فناوری ضروری است. كارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت كلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران را نامناسب می‌دانند كه به تبع سبب عملكرد نامناسب بنگاه‌ها و كارآفرینان در فرایند كارآفرینی مولد و تولید می‌شود.
مزایای توسعه درونزای فناوری
مهمترین چالش‌های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت‌ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری‌ها و،… ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی كار، ضعف در شبكه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌های نهادی و اقتصادی. از این رو، اتخاذ سیاست‌هایی برای انتقال فناوری را ضروری می‌دانند.
از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درونزای فناوری در كشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین‌المللی فناوری داشته است. این امر نشان می‌دهد تمركز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت‌های بسیاری ایجاد كند و بهبود و تقویت آن در كنار حمایت بین‌المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.
از سویی دیگر، زیرساخت‌های قانونی مرتبط با انتقال فناوری از جمله تبصره «۸» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز باید از کلی‌گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های کشور شفاف شوند. وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی و غیرسلیقه‌ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب‌ناپذیر است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۵۰
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
