به گزارش مسیر اقتصاد بار مشکلات ناشی از عدم اسقاط خودروهای فرسوده سال‌هاست که بر دوش دولت سنگینی می‌کند، مواردی همچون آلودگی هوا یا بالارفتن مصرف سوخت در کشور از جمله این مشکلات هستند.
در سایر کشورها تسهیلات ویژه‌ای برای مالکان خودروهای فرسوده به منظور از رده خارج نمودن خودروهای خود در نظر گرفته شده است. با این حال خروج فرسوده‌ها در ایران به دلیل عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌ها و همچنین عدم برنامه‌ریزی مناسب دولتی هیچگاه پیشرفت چشمگیری نداشته است
یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت در اسقاط خودروهای فرسوده در نظر نگرفتن ردیف بودجه ای مختص خروج این خودروها و عدم اعطای وام کم بهره و طولانی مدت به مالکان این خودروها بوده است.
اعمال مصوبه «اسقاط و واردات» و افزایش روند اسقاط در سال ۸۷
بر همین اساس دولت از سال ۸۷ و طبق قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت وظیفه خود در این زمینه را به گردن واردکنندگان خودرو بیندازد؛ وظیفه‌ای که هم‌اکنون در زمره ملزومات واردات به حساب می‌آید و دولت نیز از آن بهره کافی می‌برد.
به این ترتیب خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده است. بر اساس آمار در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده است خروج فرسوده‌ها نیز به همان نسبت رشد یافته است و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها نیز با کندی پیش رفته است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها را هم‌اکنون تنها واردکنندگان به دوش می‌کشند. این در شرایطی است که با ایجاد وقفه و محدودیت در ورود خودرو به کشور، خروج فرسوده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.
با این حال این تنها راه نیست و تولیدکنندگان داخلی نیز می توانند ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شوند.
آمار واردات و اسقاط خودرو در سال های اخیر
براساس آمار سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال تعداد ۲۱۹ هزار و ۴۹۴ خودرو نیز از رده خارج شد. با وجود این در سال ۹۱ به‌دنبال افزایش واردات خودرو به ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاه، تعداد ۱۴۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو از رده خارج شد. به همین ترتیب در سال ۱۳۹۲نیز آمار واردات به ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش یافت، اما آمار اسقاط خودرو به ۶۷ هزار و ۳۳۵ دستگاه رسید.
در سال ۱۳۹۳ ستاد حمل و نقل و سوخت پیشنهاد افزایش تعداد برگه‌‌های اسقاط خودروهای فرسوده براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو را داد. اجرایی شدن این پیشنهاد بیشترین افزایش در از رده خارج شدن خودروهای فرسوده تا آن سال محقق شد؛ بطوریکه درپی واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ دستگاه خودرو سواری به کشور تعداد ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد.
با این حال در سال ۱۳۹۴ به‌دنبال کاهش واردات به نصف و ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به کشور میزان گواهی اسقاط نیز به ۱۷۰ کاهش یافت که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد.
طی سال ۱۳۹۵ نیز تعداد ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که بار دیگر موجب افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور و صدور ۳۶۰ هزار گواهی اسقاط شد.
در نمودار زیر میزان واردات خودرو در کنار آمار اسقاط خودروهای فرسوده نشان داده شده است.[۱]
لازم به ذکر است در ۸ ماهه اول امسال نیز تعداد ۵۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که بنا به گفته های معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در مرداد ماه امسال تا پایان امسال ۵۲۰ هزار گواهی اسقاط صادر خواهد شد.
از تیرماه امسال سامانه ثبت سفارش واردات خودرو به مدت ۶ ماه بسته شد و بعد از باز شدن سامانه ثبت سفارش در نیمه دوم آذرماه تعرفه واردات خودرو اعلام شد و تعرفه واردات خودروهای خارجی ۲۵ تا ۱۷۲ درصد افزایش یافت.
خودروهای وارداتی تنها مسیر دولت برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده نیست
در همین باره ۱۷ آذر ماه ۹۶ مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت: تنها راهی که دولت برای نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده دارد، اسقاط این خودروها و استفاده از ارزش گواهی آن ها در شماره گذاری خودروهای وارداتی است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور با اشاره به بسته شدن سایت ثبت سفارش و کاهش آمار واردات نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: با بسته شدن سایت ثبت سفارش، بازار خودروهای فرسوده نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.[۲]
بدون شک با افزایش تعرفه های واردات خودرو مصوبه اسقاط نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین لازم است دولت به فکر مصوبه جدیدی باشد و اسقاط خودروی فرسوده را به واردات کالا یا محصول دیگری وابسته کند. با این حال این تنها راه نیست.
دولت می تواند تولیدکنندگان داخلی را با تصویب قوانین جدید، در ازای تولیدات پرمصرف به اسقاط خودروهای فرسوده ملزم نماید. اقدامی که در مصوبه اخیر هیئت دولت لغو شد و ضروری است که اصلاح شود.
پینوشت:
[۱] دنیای اقتصاد کد خبر ۱۰۹۷۶۶۰
[۲] خودروکار کد خبر ۱۲۴۹۲
