به گزارش مسیر اقتصاد در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.
این نوع دریافت حق بیمه که عمدتا متوجه پیمانکاران است، به نوعی مانند «مالیات علی الراس» است که موجب اعتراض صاحبان مشاغل شده است.
بررسی ها نشان می دهد نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به گونه ای بوده است که در بعضی مقاطع، پیمانکاران موظف می شوند بیشتر از تعداد کارکنان خود حق بیمه بپردازند و این ضرری است که متوجه آنها می شود. این مسئله در کنار دیگر نواقص ماده مذکور قانونی در گزارش قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
زاید بودن ماده ۴۱ با وجود مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی، تعیین حق بیمه ثابت با وجود تفاوت میان پیمان های کاری، دریافت حق بیمه قبل از انجام کار و دریافت حق بیمه مضاعف از جمله مشکلات و نواقص این ماده قانونی است.
آثار و پیامدهای اجرای نامناسب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
نواقص و مشکلات مطرح شده در مورد ماده قانونی مذکور، آثار و پیامدهایی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده که باعث شده است این محیط پرهزینه شود. در ادامه این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
تغییر ماهیت حق بیمه به مالیات پروژه ها
موضوع و محور تأمین اجتماعی، نیروی انسانی است نه پروژه ها. در واقع اهمیت طرح‌ها برای تأمین اجتماعی باید از نیروی انسانی به کار رفته در آن سرچشمه بگیرد.
رویه سازمان تامین اجتماعی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سازمان تمایلی ندارد به چنین نگاهی تمکین نماید و خود را در سود پروژه‌ها سهیم می‌داند؛ به نحوی که اتوماسیون بالا و کمیت پایین کارگران در یک پروژه نقشی در کاهش درصد حق بیمه از یک پیمان ندارد.
سازمان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش عدم تناسب میان حق بیمه اعلامی و تعداد نیروی انسانی به کارگرفته شده در پیمان ها نبوده است. لذا بدین ترتیب باید اذعان نمود مفهوم حق بیمه در ذهن مسئولین سازمان دهه هاست تغییر کرده و به مالیات پیمان بدل شده که این نگاه، تبعات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد پیمانکاری‌ها وارد نموده است.
ایجاد رقابت نابرابر در حوزه مناقصات
برای پیروز شدن در رقابت مناقصه، هر شرکتی که بتواند هزینه تمام شده تولید کالا و یا خدمات خود را در پایین ترین حد تعریف کند، دست برتر را دارد. لذا طبیعی است شرکتی حاضر نیست کمتر از هزینه تمام شده، قیمت بدهد.
اما از آنجا که یکی از عناصر تعیین کننده قیمت کالا و خدمات، کسورات قانونی مانند مالیات و حق بیمه های تأمین اجتماعی است، بدیهی است اگر تمام رقبای اقتصادی به طور یکسان مشمول حق بیمه های تأمین اجتماعی می‌بودند -صرف نظر از درستی یا نادرستی رویه سازمان- این ادعا درست بود که رویه سازمان تأثیری بر رقابت ندارد.
اما در واقع رقبای شرکت کننده در مناقصات به نحو یکسان مشمول حق بیمه پیمانکاری‌ها نیستند. رقبای دولتی (به مفهوم اعم خود) دارای قوانین بیمه و صندوق جداگانه هستند و در اساس مشمول بیمه تأمین اجتماعی نیستند. در نتیجه پیمانکاران بخش خصوصی در اعلام قیمت مناقصه باید هزینه های تأمین اجتماعی را نیز لحاظ نموده و به ناچار ارقام بالاتری را نسبت به رقبای دولتی خود ارائه نمایند.
این موضوع غالبا موجب شکست پیمانکاران خصوصی در رقابت با پیمانکاران دولتی می شود. بدیهی است چنین وضعیتی نه فقط از منظر پیامدهای منفی اقتصادی قابل انتقاد است بلکه از نظر اینکه باعث تبعیض آشکار میان دو دسته پیمانکار گردیده، محل تأمل است.
ایجاد رویه های تصنعی برای فرار از پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی
با تأیید قضایی اقدامات سازمان از سوی دیوان عدالت اداری، پیمانکاران احساس کردند برای حفظ موقعیت رقابتی خود و کاهش هزینه های تولید کالا یا خدمات موضوع پیمان، چاره ای جز توسل به راه های فرار و استفاده از ظرفیت ها و خلاهای موجود ندارند. نمونه بارز چنین رویه هایی، تفکیک قراردادهای نصب و ساخت از خرید بوده است.
واقعیت این است که در اکثر قراردادها، موضوع مناقصه از سه قسمت مختلف تشکیل می شود و کارفرمایان برای هر سه موضوع یکجا به برگزاری مناقصه مبادرت می نمایند. اما از آنجایی که حق بیمه پیمان، مطابق بخشنامه های سازمان باید نسبت به کل اعمال شود، این رویه شکل گرفته است که سه قسمت قرارداد بالاخص قسمت خرید -که معمولاً عمده رقم قیمت قرارداد را تشکیل می دهد- از قسمت‌های دیگر تفکیک شود.
زیرا نرخ حق بیمه پیمان فقط ناظر به قسمت ساخت خواهد بود که مشمول تأمین اجتماعی است. بدون شک این روش مشکلاتی را برای فعالان ایجاد می کند اما یکی از راه های کاهش هزینه های تمام شده برای فعالان اقتصادی است.
ایجاد فساد در کسب و کار
با افزایش هزینه های تولید و مشکلات ناشی از رکود در اقتصاد، فعالان بیش از گذشته درصدد کاهش هزینه های خود بر می آیند. یکی از هزینه های اضافی و اذیت کننده پیمانکاران، پرداخت حق بیمه نامتناسب با پیمان است. لذا پیمانکار برای بقا در فضای کسب و کار و افزایش سود خود ممکن است راه های غیر قانونی را در پیش بگیرد.
در نتیجه ممکن است ماموران و کارمندان سازمان در خطر فساد قرار بگیرند و فعالان اقتصادی با تحمل هزینه کمتر، فشار حاصل از هزینه حق بیمه پیمان را برای خود رفع می کنند و پولی هم به حساب سازمان واریز نمی شود.
در گزارش بعدی اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح این ماده قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
