۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۳۴۱۷ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰ دسته: کشاورزی
۰

حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ خریدهای تضمینی سال آینده گفت: باتوجه به قیمت گندم سال گذشته و هزینه های فعلی کشاورزان برای کاشت این محصول، افزایش در نرخ خریدهای تضمینی حداقل به میزان تورم سالیانه امری ضروری است.

به گزارش مسیر اقتصاد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت تولید گندم در کشور گفت: به طور مرتب در چند ماه اخیر نسبت به حل مشکل گندم کاران پیگیری لازم را به عمل آورده ایم، اما دولت اقدامی نمی کند.

حاجی دلیگانی به دیدگاه برخی از مسئولین در رده های مختلف دولتی نسبت به تولید ملی و مزیت های آن اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه برخی از مسئولین دیدگاه مناسبی به خودکفایی در کالاهای اساسی ندارند و این موضوع باعث شده است تا آنان اقدام مناسبی هم در این رابطه انجام ندهند.

وی گفت: این عده اعتقاد دارند با فروش نفت، گندم ارزان قیمت خارجی را وارد کشور کنیم و کشور را در این محصولات اساسی وابسته دیگران نمائیم.

نماینده مردم شاهین شهر تاکید کرد: در مقوله ی اقتصادمقاومتی اساسا تامین کالاهای اساسی و استراتژیک در سال تولید ملی مبحث بسیار مهمی است که دولت باید برای تامین این کالاها اقدام مناسب تری انجام دهد.

تذکر به نوبخت برای پرداخت مطالبات گندمکاران

حاجی دلیگانی در رابطه با مشکلات فعلی پیش آمده هم اظهار داشت: طی چندماه گذشته بنده و همکارانم در مجلس مرتب برای حل مشکلات گندمکاران تذکراتی را هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی به آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه داده ایم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در این تذکرها از دولت خواسته شد تا پول گندم های خریداری شده از کشاورزان هرچه زودتر به آنان پرداخت گردد، چرا که عدم پرداخت مطالبات گندم کاران باعث کاهش سطح زیرکشت گندم در کشور میشود.

وی در رابطه با مطالبه از رئیس سازمان برنامه وبودجه مبنی بر پرداخت مطالبات نیز اظهار داشت: اتفاقا از آقای نوبخت سئوال کردیم که چرا پول گندم کاران را نمی دهید؛ که ایشان پاسخ دادند، ما ابلاغش را به خزانه زدیم ولی خزانه پرداخت نکرده است.

او در مورد عدم تخصیص منابع مالی لازم برای این موضوع با توجه به برگشت پذیر بودن بخشی از گندم خریداری شده به خود دولت هم تاکید کرد: منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران هم در مجلس و هم در قوانین دیده شده است ولی این موضوع به نحوه ی مدیریت سران دولتی برمیگردد که چگونه این موضوع را مدیریت می کنند.

افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس نرخ تورم سالیانه وظیفه ی قانونی دولت است

حاجی دلیگانی همچنین در مورد عدم اعلام نرخ خریدهای تضمینی برای محصولات کشاورزی که ۳ هفته از زمان تعیین شده برای آن میگذرد گفت: عدم اعلام نرخ خریدهای تضمینی در برهه ی فعلی باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای کاشت محصول برای سال بعد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت گندم را کیلویی حدود ۱۲۵۰ تومان از کشاورزان خریداری کرده است، در حالیکه کشاورزان برای سال زراعی جدید می بایست کیلویی ۱۷۰۰ تومان پول بذر برای کاشت مجدد گندم پرداخت کنند.

وی در پایان گفت: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس تورم سالانه حداقل اقدامی است که دولت در جهت پوشش هزینه های تولیدی کشاورزان میتواند برای آنها انجام دهد که این موضوع هم براساس قانون است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.