به گزارش مسیر اقتصاد دولت فرانسه هرساله ۱۹ میلیارد یورو برای حمایت از اقشار ضعیف تر، به صورت کمک هزینه مسکن به آن ها پرداخت می کند. بخش قابل توجهی از این کمک هزینه به افراد فاقد مسکن و به عنوان کمک هزینه اجاره یک منزل مسکونی پرداخت می گردد.
علاوه بر این دولت فرانسه سالانه برنامه های دیگری برای برای توسعه و ساماندهی به بخش مسکن دارد که در مجموع هزینه سالانه دولت در بخش مسکن را به بیش از ۳۰ میلیارد یورو در سال (معادل حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) می رساند.
با اینحال دولت فرانسه اعلام کرده است به دلیل افزایش قابل توجه میزان اجاره مسکن در سال های اخیر، قصد دارد تدابیری را به منظور کاهش میزان اجاره بهای منازل مسکونی در دستور کار قرار دهد.
برنامه فرانسه برای کاهش نرخ اجاره مسکن
آقای جولین دنورماندی معاون وزیر مسکن فرانسه در این رابطه گفته است: «دولت با پرداخت مبلغ کمک هزینه مسکن به اقشار هدف مشکلی ندارد، بلکه در حال حاضر مشکل این است که در بازار مسکن در طول ۴۰ سال اخیر اجاره بهای منازل مسکونی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و افزایش سالانه کمک هزینه مسکن تأثیر زیادی بر افزایش نرخ اجازه بها در بازار داشته است.»
در واقع پرداخت کمک هزینه به مردم و عدم مدیریت مناسب بازار مسکن موجب افزایش قابل توجه نرخ اجاره بها شده و بنابراین دولت فرانسه قصد دارد با بازبینی سیاست های خود نرخ اجاره بهای مسکن را کاهش دهد.
مدیریت نرخ اجازه بها در بازار مسکن موجب می شود هزینه های دولت برای پرداخت کمک هزینه مسکن به مردم نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
طبق اعلام وزیر خزانه داری فرانسه، بسیاری از صاحبان منازل اجاره ای میزان افزایش قیمت اجاره بها را متناسب با کمک هزینه دریافتی مستأجران افزایش می دهند و این مسئله موجب تورم بیش از میانگین بخش اجاره مسکن در کشور فرانسه شده است.
در حال حاضر بخشی از منازل مسکونی در فرانسه توسط نهادهای نیمه دولتی اداره می شود. هدف از اداره نیمه دولتی این منال مسکونی که به مسکن های اجتماعی شهرت دارند، کنترل نسبی قیمت های بازار مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد است.
دولت فرانسه برای کاهش نرخ اجاره مسکن در بازار از این نهادها درخواست کرده نرخ اجاره خود را از مقدار فعلی نیز پایین تر بیاورند تا نرخ اجاره منازل مسکونی خصوصی نیز تحت تأثیر آن کاهش یابد.
منبع: رویترز
