مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار بیان شد که در اقتصاد کلان، بازیگران اقتصادی به سه دسته دولت، بنگاه ها و خانوار تقسیم می شوند که بایستی اقتصاد مقاومتی و نحوه تحقق آن را در هر یک از این سه بازیگر اقتصاد مورد بررسی قرار داد.
در ادامه بیان شد که امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار برای ایجاد قدرت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری، از جمله مسائل مهم و حائز اهمیتی است که از منظر خانوار در اقتصاد مقاومتی مطرح است. در این زمینه دولت و حاکمیت بایستی از تامین نیازهای اولیه خانوار از جمله مسکن اطمینان حاصل کرده و شرایط تامین نیازهای ثانویه را فراهم نماید.
در ادامه، در این یادداشت به بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر دولت با استناد به اصول و سیاست های کلی آن پرداخته می شود.
مطابق با اصل سوم اقتصاد مقاومتی که به مردم محوری اشاره دارد، نقش دولت در اقتصاد تبیین شده است؛ برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد، خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی از مصادیق این نقش است.
بر این اساس می توان گفت که دولت در اقتصاد مقاومتی نقش پاروزن ندارد، بلکه سکان دار است که بایستی با تسهیل، حمایت، هدایت و نظارت، فضای اقتصاد را برای مردم آماده کرده و خود، سیاستگذاری و انجام امور حاکمیتی را بر عهده گیرد.
موضوع دیگر مرتبط با دولت در اقتصاد مقاومتی، هزینه ها و درآمدهای دولت است؛ این موضوع که در مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است، بر کاهش وابستگی های دولت به درآمدهای نفتی و به طور کلی کاهش هزینه ها جهت چابکی دولت، به ویژه در شرایطی که درآمدها کاهش می یابد اشاره دارد.
در ماده ۱۶ به هزینه های عمومی کشور و دولت اشاره شده است؛ از جمله این هزینه ها که دولت در بودجه های سالیانه می آورد، می‌توان به هزینه های جاری و عمرانی اشاره کرد. هزینه های جاری در ادامه همین ماده مورد بررسی قرار گرفته و دولت طی آن موظف به کاهش این هزینه ها با تاکید بر حذف دستگاههای غیرضروری و موازی کاری ها و منطقی سازی اندازه دولت شده است. در واقع یکی از مباحث مهم در اقتصاد مقاومتی از منظر دولت، اندازه دولت است که بایستی متناسب شود و از این مسیر هزینه های عمومی کاهش یابد.
در خصوص هزینه های عمرانی که البته از نیازهای مهم کشور برای تامین زیرساخت است، برون سپاری و واگذاری پروژه های عمرانی به گونه ای که اقتصادی بوده و بخش خصوصی مایل به انجام آن باشد، می تواند در دستور کار قرار گیرد. در واقع دولت برای کاهش هزینه ها در این حوزه بایستی به همان نقش هدایتی و نظارتی که بیان شد بپردازد و تنها طراحی بسته های پروژه های عمرانی را در دستور کار قرار دهد؛ در واقع به گونه ای این طراحی را انجام دهد که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این پروژه ها در قالب قراردادهای BOT باشد و با سرمایه خود و بهره برداری از آن، این مسئولیت را بپذیرد.
این اقدام باعث می شود که دولت نیازی به صرف بودجه در این زمینه نداشته باشد و سرمایه گذار و پیمانکار، با استفاده از منابع مختلف غیر دولتی این کار را انجام دهند.
در ماده ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز درآمدهای دولت مدنظر قرار گرفته است. در این مواد، مسئله اصلی کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و گازی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی است. در واقع دولت بایستی رفته رفته به سمت جایگزین کردن مالیات و البته دیگر درآمدهایی که برای دولت می توان متصور بود با درآمدهای حاصل از منابع طبیعی برود و وابستگی خود به درآمدهای گازی و نفتی را کاهش دهد تا در تغییرات اقتصادی که منجر به کاهش این درآمدها می شود، با مشکل مواجه نشود.
در پایان باید گفت که کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و کاهش هزینه ها و نقش های غیرضروری و هزینه زا با هدف چابکی و بهره وری و اثرگذاری بیشتر، چشم انداز دولت در اقتصاد مقاومتی است. بنابراین طراحی و بازطراحی ساختار و سازوکارهای دولت در اقتصاد بایستی با این رویکرد انجام شده تا زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر دولت فراهم گردد.
