چنانچه در یادداشت قبل بیان شد، در طول سال های اخیر میزان افزایش نرخ ارز همواره کمتر از میزان تورم بوده است؛ به عقیده کارشناسان، قیمت ارز باید به میزان تورم سالانه افزایش داشته باشد چرا که در غیر اینصورت، عدم توان دولت در کنترل نرخ ارز منجر به شوک ارزی می شود.
به گزارش مسیر اقتصاد اگر نرخ ارز به اندازه تورم تعدیل می شد، باید میزان قیمت ارز مرجع (دلار) در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴۹۰۰ تومان می رسید که اختلاف حدود ۲۵ درصدی با نرخ فعلی ارز دارد.
پیامدهای زیان‌بار سرکوب نرخ ارز
سرکوب قیمتی ارز در بازار و پایین نگه داشتن قیمت آن گرچه در کوتاه مدت می تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی فراهم کند، اما در میان مدت این روش مخاطراتی را برای کشور ایجاد می کند که بسیار قابل توجه هستند. در ادامه به برخی مشکلات و مضرات سیاست سرکوب قیمتی ارز اشاره شده است:
کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان
سرکوب قیمتی نرخ ارز موجب کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان در بازار کشورهای مقصد شده و از این طریق تأثیری عکس بر صادرات غیرنفتی ایران دارد. سیاست‌های ارزی فعلی، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی بوده و حتی در مواردی می تواند عامل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش خصوصی باشد.
به صرفه شدن واردات و خرید کالاهای خارجی نسبت به تولید داخل
در صورتی که نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، واردات نسبت به صادرات صرفه پیدا می کند؛ به گونه ای که گویی به کالاهای خارجی یارانه داده شده است.
در واقع کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی با کاهش قیمت تمام شده محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی، واردات کالاهای مصرفی و قاچاق را تشدید می کند.
کاهش انگیزه سرمایه گذاری
سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می دهد.
در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده شکل می دهد و این مسئله موجب نااطمینانی در بازارها و ایجاد مانع برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف اقتصادی می شود.
افزایش یکباره نرخ ارز یا شوک ارزی
اگر نرخ ارز به میزان کافی افزایش نیابد، در بلندمدت شوک های تورمی ناگزیر است. اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز گرچه در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم کمک می کند، اما در میان مدت و بلندمدت با شوک هایی که ایجاد می کند نرخ تورم را نیز به نحوی افسار گسیخته افزایش می دهد.
این اتفاقی است که در طول ۳۰ سال اخیر حداقل دو بار به شکلی گسترده در ایران رخ داده است. در واقع زمانی که دولت امکان عرضه ارز را به هر دلیلی از جمله کاهش درآمدهای ارزی یا عدم دسترسی به درآمدها از دست می دهد، قیمت ارز رو به افزایش گذاشته و مانند یک فنر می جهد. این اتفاق که به شوک ارزی معروف است، منجر به افزایش یکباره نرخ ارز به میزانی که در سال های گذشته سرکوب شده می شود.
هدررفت منابع ارزی کشور
سرکوب قیمتی ارز موجب هدر رفت منابع ارزی دولتی و عمومی می گردد. قیمت گذاری پایین نرخ ارز معنایی جز حراج دارایی های ملی، به ویژه در زمان کمبود منابع ارزی ندارد. این روش نه تنها غلط است بلکه در شرایط فعلی ایران اساسا قابل ادامه نیست؛ چراکه منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی در حال تمام شدن است.
قیمت گذاری پایین و چند نرخی کردن قیمت ارز مشکلاتی همچون ایجاد فساد و رانت را فراهم می کند که نتیجه آن واردات کالاهای مصرفی با ارز ارزان و کسب سود کلان توسط تعداد معدودی افراد صاحب رانت به قیمت به حراج رفتن سرمایه های ملی و از دست رفتن فرصت تولید و اشتغال در بازار داخلی است.
حرکت کشورها به سمت افزایش نرخ ارز به جای سرکوب
مضرات سیاست سرکوب قیمتی ارز موجب شده است کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا نه تنها سرکوب قیمت ارز خارجی را به کلی از سیاست های خود کنار بگذارند، بلکه به سمت افزایش مصنوعی قیمت ارز خارجی حرکت نمایند. این اقدام که از آن با تعبیر «جنگ ارزی» یاد می شود، به منظور تسهیل صادرات و محدود نمودن روند واردات کالا به کشورها انجام می گیرد.
افزایش مصنوعی قیمت ارز خارجی در بازار داخلی ابزاری پنهان برای مدیریت واردات کالا به کشورها نیز محسوب می‌شود. در واقع کشورهای جهان به جای افزایش صریح تعرفه های وارداتی و موانع تجاری که می تواند انتقاداتی را از سوی نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی در پی داشته باشد، با افزایش نرخ ارز خارجی قصد دارند تا روند واردات را محدود نمایند.
مسیر دولت دوازدهم، تعدیل نرخ ارز به اندازه تورم
دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز به مانند دولت دهم عملکرد غیرقابل توجیهی دارد. در واقع دلایل عملی و فنی برای عدم تعدیل نرخ ارز و حراج دارایی ملی ایران در چهار سال اخیر به مانند گذشته وجود ندارد.
میزان افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا بحال همواره کمتر از میزان تورم بوده است؛ در صورت تعدیل قیمتی نرخ ارز با میزان تورم باید میزان قیمت ارز در سال ۱۳۹۶ به طور میانگین به بیش از ۴۹۰۰ تومان می رسید. در واقع از مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش نرخ ارز می توان اینطور نتیجه گرفت که نرخ ارز حقیقی، از سال ۱۳۹۳ تا به حال به طور مستمر کاهش یافته است.
بنابراین ضروری است در دولت دوازدهم به این روش مدیریت قیمت ارز پایان داده شود و بازار ارز به گونه ای مدیریت شود که ۵ پیامد منفی ناشی از سرکوب نرخ ارز گریبانگیر اقتصاد ایران نشود.
در یادداشت بعدی به راه حل مناسب برای اصلاح قیمت گذاری نرخ ارز و برون رفت از وضعیت فعلی اشاره خواهد شد.
