به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دادند. به گفته کارشناسان، در آن زمان ادغام این دو وزارتخانه با الگوگیری از مدل کشورهای پیشرفته و ضمن یک اجماع کارشناسی میان دولت و مجلس وقت انجام شد.
دلیل اصلی این ادغام، همسو کردن تولید و تجارت و سیاستگذاری های مرتبط با آن بوده است. علتی که از پشتوانه منطقی و کارشناسی لازم برخوردار بوده است.
با این وجود، هنوز فرآیند ادغام تکمیل نشده است و مسئولین و کارشناسان، این مهم را عامل اصلی به ثمر نرسیدن تمام اهداف حاصل از ادغام بیان نموده اند. این درحالیست که برخی نیز به ثمر نرسیدن اهداف را ناشی از خود ادغام دانسته و نسخه تفکیک مجدد وزارتخانه ها را ارائه می نمایند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، ضمن مخالفت با تفکیک مجدد وزارتخانه ها، به بررسی فرآیند ادغام و آسیب شناسی آن پرداخت.
ضرورت ایجاد ساختارهای متناسب با ادغام
به گفته این مرکز پژوهشی، بررسی اتفاقات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که اجرای این موضوع با شتاب‌زدگی خاصی همراه بوده است که به عوامل مختلفی بستگی داشته است.
وجود تفاسیر مختلف از قانون بین دولت و مجلس و همچنین اختلافات درونی دولت و نیاز دولت به آرایش مجدد هیئت وزیران، از‌جمله عواملی بوده است که باعث شد این فرآیند خارج از فضای کارشناسی و طی یک فرآیند شتاب‌زده اجرا شود.
در چنین شرایطی طبیعی است که زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های اداری، ساختاری و قانونی فراهم نشده باشد و تنها به تجمیع دو وزارتخانه اکتفا شود.
لزوم تعیین ماموریت های جدید برای وزارتخانه
ادغام دو وزارتخانه در قانون برنامه پنجم با هدف ترکیب ساختارها و ایجاد یکپارچگی در تدوین سیاست‌های تولیدی و بازرگانی کشور مطرح شده بود؛ نیل به این هدف مستلزم بازنگری ساختار مدیریتی دو وزارتخانه در سطوح معاونین و مدیران میانی بود و با توجه به مأموریت‌های وزارتخانه جدید ضروری بود نقش معاونین و مدیران میانی و به‌ویژه سازمان‌های توسعه‌ای تبیین شود، اما تغییرات تنها در سطح ادغام دو وزیر باقی ماند و عملاً دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدند.
فراهم کردن شرایط برای چابک سازی وزارتخانه
یکی از مهمترین اهداف قانونگذار در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، چابک‌سازی ساختارهای اداری و منابع انسانی و در نتیجه کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدیگری‌ها و کاهش هزینه‌های جاری دولت بوده است، اما با گذشت بیش از ۶ سال از اجرای این ادغام، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف در میان وظایف متعدد و مأموریت‌های مختلفی که وزارتخانه جدید با آنها درگیر بوده است، مورد غفلت قرار گرفته است.
اکثر کارشناسان معتقدند که اگر الزامات ادغام مهيا نگردد، ادغام به چابک‌سازی یا کوچک‌سازی منجر نمی‌شود.
تکمیل ادغام با خروج وزارتخانه از تصدی گری
یکی از استدلال‌های مخالفان طرح ادغام در سال ۱۳۹۰ موضوع تصدیگری‌های گسترده وزارتخانه صنایع و معادن بود که به‌عنوان یکی از موانع اصلی پيشرفت وزارتخانه مطرح می‌گردید. مخالفان طرح ادغام معتقد بودند که یکپارچه‌سازی مأموریت‌های تولید و تنظیم بازار در کشورهایی موفق بوده است که دولت دستی در تصدیگری و مالکیت واحدهای صنعتی نداشته است.
بنابراین عملاً با ادامه تصدیگری دولت در حوزه صنایع و معادن از طریق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اهداف اولیه ادغام محقق نشده است و علاوه‌بر ضربه خوردن فضای تجارت و بازرگانی در کشور، صنایع راهبردی کشور نیز از عدم اختصاص وقت کافی از‌سوی وزارتخانه خسارت دیده‌اند.
فوریت تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید
علیرغم تصریح قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۰ مبنی‌بر لزوم تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید ظرف مدت ۶ ماه، اما تاکنون این شرح وظایف و اختیارات تدوین و تصویب نشده است.
تکمیل ادغام به جای تفکیک مجدد، بهترین راه
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر ضعف ها و کاستی هایی که فرآیند ادغام داشته است، به دلیل منطق حاکم بر این مهم که همسو شدن تجارت و تولید بوده است، ضروری است به جای تفکیک مجدد وزارتخانه ها، ادغام تکمیل و نهایی گردد.
امید است که دولت دوازدهم، این مهم را در دستور کار خود قرار داده و به ثمر برساند.
