به گزارش مسیر اقتصاد خبرگزاری تسنیم در بخشی از گزارش خود در خصوص اقتصاد مقاومتی که البته در آن به راهکارها و اقدامات مشخصی اشاره نشده بود نوشت:
منطق جدا شدن از خام فروشی به صراحت در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ به طوریکه در بند ۱۵ از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.» و همچنین بند ۱۷ که در واقع تکمیل بند ۱۵ است، می گوید: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.» این دو بند در واقع تکمیل کننده یکدیگر هستند و اسکلت یکسانی را پوشش می دهند.
طبق اعلام ولی ا.. سیف رییس کل بانک مرکزی؛ در سال ۱۳۹۳ که درآمدهای نفتی به دلیل قیمتهای بالای نفت خام بالا بود؛ ۶۰ میلیارد دلار نفتی فروخته شده است. اگر پس از لغو محدودیتها بر فروش نفت ایران، میزان فروش نفت دو برابر شود و باتوجه به اینکه قیمت آن تقریبا نصف شده است انتظار می رود این رقم برای سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شود. اما نسبت این ارقام با اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی نمی تواند الگویی بر مبنای خام فروشی نفت و سایر مواد معدنی باشد و اولین گام برای اجرای اقتصاد مقاومتی بر حرکت در مسیر کاهش تدریجی خام فروشی تا قطع کامل آن استوار شده است. بنابراین دولت یازدهم باید درآمدهای غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی از فعالیتهای مولد اقتصادی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. معنای آماری آن این است که دولت ۶۰ میلیارد دلار مالیات اخذ کند که مستلزم ایجاد اتمسفری در اقتصاد ایران است که فعالان اقتصادی ارزش افزوده ای معادل ۶۷۰ میلیارد دلار ایجاد کنند تا دولت بتواند با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی، ۶۰ میلیارد دلار درآمد کنونی را احیا کند. برای ساده شدن موضوع از مسائل مهمی مانند انتقادها به بزرگ بودن بودجه جاری دولت، افزایش بهره وری در اقتصاد و غیره صرفنظر می کنیم که همگی می تواند بار هزینه ای دولت را کاهش دهد.
چنانکه نشان داده شد اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی بر قطع خام فروشی و تمرکز بر تولید استوار است که نتیجه آن جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی دولت با درآمدهای نفتی است. بنابراین نباید دولتمردان در گزارش به ملت مدام از افزایش فروش نفت خام به عنوان دستاورد اقتصادی برجام یاد کنند.
درآمد مالیاتی کشور از محل مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ۶۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ بوده است. چنانچه دولت بتواند اقتصاد را به گونه ای سامان دهی کند که از قِبل مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و مستقیم؛ ۶۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند؛ معادل ریالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که ضمن بی نیاز کردن دولت در استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه های جاری؛ علیرغم انتقادهای زیادی که به افزایش سرسام‌اور هزینه های جاری دولت در ۳ سال اخیر و افزایش تقریبا دو برابری آنها وارد است؛ دست آنرا برای ایجاد شاهکاری بی سابقه در اقتصاد ایران باز می کند.
اگر با اجرای اقتصاد مقاومتی درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای خام فروشی نفت شود، دولت ۶۰ میلیارد دلار ارز باارزش در اختیار خواهد داشت تا صرف سرمایه گذاری با دانش روز به وسیله شرکای قابل اعتماد خارجی کند که می تواند تنها در یک سال حمل و نقل ریلی کشور را به طور اساسی حل کند، بنادر و سیستم کشتیرانی ایران را به استانداردهای جهانی برساند، سیستمهای کشاورزی را از روش پرهزینه و پر ایراد سدسازی به سمت روشهای مدرن با بازده بالا دگرگون کند و دهها مشکل دیگر که نیازمند سرمایه گذاری ارزی است و به دلیل کم بودن منابع از دستور کار خارج شده است.
یک محاسبه ساده نشان می دهد که روزانه بیش از ۱۱۱ میلیون دلار یعنی ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه به دلیل تاخیر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ایران هزینه وارد می شود که معادل ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی اقتصاد ایران در عمل از حدود ۴۸ میلیارد دلار ارز باارزش محروم می شود.
نمی توان ادعا کرد که تنها جدا شدن هزینه های جاری دولت از خام فروشی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما بی تردید گام نخست و یکی از مهمترین قدمها برای رسیدن به آن است. بنابراین می توان با این شاخص سالانه و حتی ماهانه حرکت صحیح و یا ناصحیح دولت در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی را اندازه گیری کرد.
