مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی اوایل مرداد ماه با ابلاغ دستورالعملی، اجازه‌ی خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد را به بانک‌های تجاری ابلاغ نمود. [۱]
طبق این دستوالعمل، بانکها مجاز شدند درآمدهای ارزی حاصل از «صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی»، «ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران» و «ارز سرمایه گذاران خارجی» را به نرخ آزاد خریداری نمایند.
پیش از این بانکها تنها اجازه داشتند ارز را با نرخ رسمی(مبادله‌ای) -که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و معمولا از نرخ ارز بازار پایین‌تر است- خریداری نمایند. در این شرایط صادرکنندگان اغلب تمایل نداشتند که ارز خود را به شبکه بانکی کشور عرضه نمایند چراکه در این صورت مجبور بودند آن را با نرخی کمتر از نرخ بازار به بانکها بفروشند؛ از این رو صادرکنندگان ارزهای خود را از طریق صرافی‌ها به فروش می‌رساندند که علاوه بر کاهش شفافیت و امکان مدیریت ارزی برای بانک مرکزی، با مخاطرات و ریسک هایی نیز برای صادرکنندگان همراه بود.
لذا در برخی موارد نیز برای جلوگیری از این مخاطرات، صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را برای واردات محصولات مختلف استفاده می‌کردند تا مجبور نشوند ارز خود را به ریال تبدیل نمایند. به این ترتیب بخشی از ارز حاصل از صادرات از چرخه عرضه ارز کشور خارج شده و صرف واردات محصولاتی می‌شد که لزوما جزو اولویت‌های وارداتی کشور نبودند.
با ابلاغ این دستورالعمل، نرخ خرید ارز توسط بانکها بر اساس توافق بانک و مشتری در بازار ارز تعیین خواهد شد و به این ترتیب، صادرکنندگان تمایل خواهند داشت تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار عرضه نمایند.
از مزایای این تصمیم، افزایش میزان عرضه‌ی ارز توسط بخش غیر دولتی در بازار ارز کشور است که موجبات تک نرخی شدن ارز را فراهم خواهد آورد؛ درواقع زمانی بازار ارز در یک نرخ ثابت به تعادل می‌رسد که در هر دو طرف عرضه و تقاضای ارز، فعالان واقعی بخش خصوصی (واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات) حضور فعالی داشته باشند.
علاوه بر این، فراهم کردن امکان فروش ارز با نرخ آزاد در شبکه بانکی موجبات شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد در حوزه ارزی را نیز فراهم خواهد آورد؛ از این جهت این تصمیم در راستای ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در آن به “شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …” اشاره شده است.
همچنین این اقدام، امکان مدیریت بازار ارز را به جای قیمت گذاری، برای دولت و بانک مرکزی فراهم می کند که این مهم نیز زمینه ایجاد ثبات اقتصادی که در ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته را فراهم می کند. در این ماده به “اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی” اشاره شده است.
پیشنهاد می شود بانک مرکزی در ادامه این اقدام، در جهت تقویت سامانه اطلاعاتی ارز کشور و گسترده کردن آن حرکت نماید تا تمامی مبادلات و امور ارزی کشور، از طریق این سامانه انجام شده و بانک مرکزی بتواند بر عرضه و تقاضای ارز به صورت مستقیم نظارت و مدیریت داشته باشد.
پینوشت:
[۱] http://www.cbi.ir/showitem/15021.aspx
