مدتی است که قراردادهای تجاری دوجانبه میان کشورهای مختلف افزایش یافته است؛ طی این قراردادها، کشورهای طرف قرارداد به یکدیگر تخفیف های تعرفه ای برای کالاهای مدنظر خود ارائه نموده و شرایط را برای تجارت با طرف مقابل در داخل کشور تسهیل می نمایند.
به گزارش مسیر اقتصاد، کشورهای متعددی در حال حاضر به بستن قراردادهای تجارت دو یا چندجانبه علاقه‌مند شده‌اند؛ در این میان آمریکا و چین را می‌توان سرآمد این قراردادها به شمار آورد. بررسی تجربه آمریکا در این زمینه قابل توجه است؛ آمریکا برای برقراری تجارت دوجانبه با کشورهای مختلف، متن های قوی (از لحاظ حقوقی) و حجیمی را تنظیم کرده است تا علاوه بر استفاده از مزایای تجارت دوجانبه، از منافع اقتصادی خود به بهترین شکل محافظت نماید.
در این سلسله یادداشت، قرارداد تجارت دوجانبه آمریکا با کشور کره جنوبی[۱] به سبب جدیدتر بودن تاریخ امضا و جامعیت آن، به‌عنوان نمونه‌ای از این قراردادها بررسی می شود. گفتنی است که این قرارداد سال ۲۰۰۶ به امضا رسید و از سال ۲۰۱۲ اجرایی شد. در یادداشت های قبل، نحوه دسترسی به بازارها و تعرفه گذاری طرفین قرارداد در این توافق دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که نوع کاهش تعرفه تولیدات داخلی به گونه ای طراحی شده که به صنعت کره جنوبی لطمه وارد نشود. همچنین توافقات صورت گرفته بین دو کشور در حوزه کشاورزی و پوشاک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه مهمترین توافقات حوزه تجهیزات پزشکی و سرمایه گذاری در این قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است:
تجهیزات پزشکی
در این قسمت از قرارداد، دولتها موظف به تهیه لیستی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی هستند که شامل تعرفه هایی میشود. منظور از تعرفه مقدار پولی است که توسط دولتها به‌طرف صادرکننده در جهت کمک به مصرف‌کنندگان این اقلام داده میشود. به‌عنوان‌مثال قیمت اعلامی یک‌قلم دارو از طرف صادرکننده ۱۰۰ دلار است؛ دولتها به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان ۲۰ دلار تعرفه به صادرکننده می‌دهند، در این صورت قیمت خرید برابر با ۸۰ دلار میگردد.
مقادیر تعرفه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی باید بر پایه قیمت‌های رقابتی بازار تعیین شود؛ اگر این مقادیر باقیمت‌های بازار تعیین نشود، طرفین باید:
- به‌صورت درخور، ارزش پتنت محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی را به رسمیت بشناسند؛
- به تولیدکنندگان محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی اجازه ارائه مدرک اثربخش و سالم برای دلیل افزایش مقدار تعرفه نسبت به کالاهای مشابه را بدهند؛
- به تولیدکنندگان محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، پس از تصمیم‌گیری برای افزایش مقادیر اجازه تغییر در مقادیر بازپس‌گیری داده شود.
سرمایه گذاری
در بندی از بندهای قرارداد دوجانبه میان کره جنوبی و آمریکا، قانونی وجود دارد که به هر یک از طرفین این اجازه را می‌دهد که بتوانند سرمایه‌های تحت پوشش خارجی را چه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (باواسطه) مصادره یا ملی کنند به شرطی که همه موارد زیر شامل آن شود:
- برای اهداف عمومی باشد؛
- به روش‌های غیر تبعیض‌آمیز باشد؛
- با پرداخت به‌موقع، اثربخش و مناسب غرامت همراه باشد.
در بحث غرامت نکاتی به شرح زیر وجود دارد:
۱- باید در پرداخت غرامت، مقدار ارزش قابل‌انتظار در آینده نیز محاسبه گردد. به‌عنوان‌مثال اگر سرمایه‌گذار انتظار سود ۲۵ هزار دلاری از پیش‌فروش محصولات خود را دارد و به دلیل مصادره سرمایه خود نتواند سفارش مشتریانش را برآورده کند، طرف غرامت دهنده میبایست این ضرر را نیز جبران کند.
۲- اگر پرداخت غرامت بر اساس پول رایج کشور غرامت دهنده باشد (به تصمیم شخص آسیب‌دیده بستگی دارد) میزان پول پرداختی باید معادل ارزش منصفانه سرمایه، در زمان مصادره باشد. در ضمن بهره تجاری نرخ منطقی تعیین‌شده نیز در طول زمان مصادره تا دریافت باید به آن اضافه گردد.
۳- اگر پرداخت غرامت بر اساس پول رایج کشور غرامت گیرنده باشد (به تصمیم شخص آسیب‌دیده بستگی دارد) مقدار پول پرداختی تبدیل‌شده بر اساس نرخ تبدیل زمان پرداخت، نباید از ارزش منصفانه بازاری سرمایه، به‌علاوه بهره تجاری با نرخ منطقی تعیین‌شده در طول زمان مصادره تا دریافت و بعد از تبدیل آن با نرخ تبدیل بازاری در زمان مصادره، کمتر شود. چنانچه مقدار پول پرداختی تبدیل‌شده بر اساس نرخ تبدیل ارز زمان پرداخت بیش‌تر ارزش گفته‌شده باشد منعی برای دریافت پول نباید وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال اگر مقدار غرامت سرمایه‌گذار کرهای در آمریکا در زمان مصادره برابر با دو میلیون دلار باشد و تا زمان دریافت پول سه ماه طول بکشد و سود این سه ماه بیست هزار دلار محاسبه شود، اگر سرمایه‌گذار کرهای غرامت خود را بر اساس پول آمریکا یعنی دلار بخواهد، غرامت پرداختی برابر با ۲۰۲۰۰۰۰ دلار خواهد شد.
به‌منظور جلوگیری از بی‌عدالتی و تبعیض و نقض مقررات مربوط به قوانین مدنی طرفین میبایست از انتقال پولهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط زیر جلوگیری کنند:
- در زمان ورشکستگی، عجز از پرداخت دیون، و یا حفاظت از حقوق طلبکاران؛
- انتقال پول به‌منظور صدور، تجارت و یا خریدوفروش اوراق بهادار؛
- در زمان ارتکاب جرائم جنایی و کیفری؛
- در زمان نیاز به گزارش‌گیری مالی و یا ثبت‌اسناد نقل‌وانتقال در زمان کمک به اجرای قانون و یا مقامات نظارتی مالی؛
- به‌منظور حصول اطمینان از انطباق با دستور قضایی به جهت قضاوت در مورد پرونده‌های قضایی یا اداری
در یادداشت بعد مهمترین قسمت های توافقات کره جنوبی با آمریکا در خصوص کالاهای بومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
