به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «اصلاح الگوی تخصیص محصولات پتروشیمی؛ کاهش واسطهگری و مدیریت بازار» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش حدود ۵۰ درصد از فروش داخلی محصولات پتروشیمی از مسیر بورس کالا انجام میشود. صنایع پاییندستی برای خرید این محصولات از بورس کالا، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه بهینیاب دریافت کنند. با این حال، نبود شفافیت و نابسامانی در فرایند تخصیص سهمیه باعث شده است در برخی موارد، سهمیه خرید به متقاضیانی اختصاص یابد که تولیدکننده واقعی نیستند و تنها نقش واسطه فروش محصولات خریداریشده از بورس کالا در بازار غیررسمی را ایفا میکنند. نتیجه این روند، افزایش رقابت در خرید محصولات پتروشیمی، رشد قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش قیمت کالاهای نهایی است.
ضعف بهینیاب در شناسایی تولیدکنندگان واقعی
مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، فرایند تخصیص سهمیه این محصولات از طریق سامانه بهینیاب انجام میشود و ظرفیتسنجی، تخصیص و راستیآزمایی سهمیه واحدها بر عهده سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهاست. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، نشاندهنده ضعف در ظرفیتسنجی و راستیآزمایی بهینه در فرایند تخصیص سهمیه به متقاضیان است.
ضعف در نظارت و بهروزرسانی دادهها، همزمان با تغییرات نرخ ارز، موجب شکلگیری تقاضای کاذب در بازار محصولات پتروشیمی شده است. این تقاضای کاذب، رقابت خرید در بورس کالا را افزایش داده و باعث شده بخشی از نیاز صنایع به مواد اولیه بدون پاسخ بماند.
در معاملات برخی گریدهای پلیپروپیلن و پلیاتیلن ترفتالات، تولیدکنندگان و صنایع خرد ناچار هستند مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت بورس کالا تهیه کنند یا برای تأمین این مواد به بازار غیررسمی مراجعه نمایند. بنابراین، شیوه پایش و تخصیص سهمیه خرید به متقاضیان، یکی از ارکان اصلی تأمین پایدار محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع و مقابله با التهاب بازار به شمار میرود.
ضرورت سهمیهبندی بر اساس شاخصهای شفاف
در یک نظام مطلوب سهمیهبندی، نیاز صنایع باید در چارچوبی شفاف و بر پایه شاخصهای مشخص ارزیابی و صحتسنجی شود. این در حالی است که در برخی موارد، سهمیههای تعیینشده توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با نیاز واقعی و میزان تولید واحدها تطابق ندارد.
در دستورالعمل تنظیم بازار تأکید شده است که تأیید واحدهای پاییندستی بر مبنای شاخصهایی مانند بیمه، مصرف برق و مالیات انجام شود. همچنین بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸، همه خریداران با هدف استانداردسازی فاکتورها و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، ملزم شدند اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این اقدام در قالب طرح افق دنبال شد تا از شکلگیری تقاضاهای کاذب جلوگیری شود؛ اما طرح یادشده بهطور ناقص اجرا شد و در نهایت متوقف ماند.
اثر التهاب پتروشیمی بر قیمت کالاهای مصرفی
محصولات پتروشیمی در صنایع مختلفی از جمله پزشکی، بستهبندی، غذایی، پوشاک، خودروسازی و ساختمانسازی کاربرد گسترده دارند. از این جهت، هرگونه التهاب در بازار این محصولات بهطور مستقیم بر مصرفکننده نهایی اثرگذار خواهد بود. زمانی که محصولات به دست تولیدکنندگان واقعی نرسد، افزایش واسطهگری در زنجیره تأمین به رشد قیمت مواد اولیه صنایع منجر میشود و در نهایت افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را به دنبال دارد.
اهمیت این موضوع در شرایط کنونی دوچندان شده است؛ چراکه حدود ۷۵ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور تحت تأثیر آسیبهای واردشده به مناطق ماهشهر و عسلویه قرار گرفته و کاهش موقت تولید در این مناطق، عرضه محصولات مورد نیاز صنایع پاییندستی را با اختلال مواجه کرده است.
میانگین رقابت برخی عرضههای انجامشده در سال ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشتماه نشان میدهد آسیب به مناطق ماهشهر و عسلویه موجب تشدید التهاب بازار شده است. با این حال، افزایش رقابتهای ثبتشده فقط ناشی از توقف تولید نبوده و تقاضای کاذب نیز در تشدید این وضعیت نقش قابل توجهی داشته است.
محاسبه پویای سهمیه بر اساس عملکرد واقعی واحدها
با توجه به شرایط موجود، بازتعریف الگوی فعلی تخصیص سهمیه بر مبنای محاسبه پویای سهمیه مواد اولیه بر اساس عملکرد واقعی واحدهای پاییندستی، در کوتاهمدت و میانمدت ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود. در الگوی پیشنهادی، سهمیه هر واحد متقاضی بر اساس عملکرد ماههای گذشته آن تعیین میشود و بهصورت مستمر، متناسب با میزان تولید، فروش داخلی، صادرات و حجم مواد اولیه خریداریشده بهروزرسانی خواهد شد.
در این چارچوب، عملکرد واحدهای پاییندستی بر پایه چند شاخص ارزیابی میشود. نخست، باید میزان استاندارد مواد اولیه پتروشیمیایی مورد نیاز برای تولید محصول نهایی تعیین و ثبت شود. سپس ورودی واحد پاییندستی، شامل مواد اولیه خریداریشده از بورس کالا و سایر منابع، مورد بررسی قرار گیرد. در گام بعد، خروجی واحد پاییندستی، شامل فروش داخلی و صادرات، ارزیابی شود و در نهایت، اعتبار مالی و مالیاتی واحد بر اساس عملکرد و سوابق پرداخت مالیات سنجیده شود.
پیادهسازی این الگو، ضمن حذف تقاضای کاذب و کاهش رقابت غیرواقعی، به تعدیل قیمت محصولات پتروشیمی کمک میکند. همچنین با آزادسازی بخشی از ظرفیت تولید برای صادرات، امکان افزایش ارزآوری کشور فراهم میشود و از سوی دیگر، شفافیت بیشتر زنجیره تأمین به کاهش قاچاق و انحراف محصولات پتروشیمی منجر خواهد شد.
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ انرژی
