به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «الزامات سیاستی تخصیص بهینه سرمایه در گردش» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش پس از حذف ارز ترجیحی در اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه وقوع جنگ رمضان، اقتصاد ایران با شوکهای شدید هزینهای، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین مواجه شد. این شرایط، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بهطور قابل توجهی افزایش داد. با وجود افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه در خلال جنگ، سازِکار فعلی با چالشهایی همچون امکان بیشاظهاری فروش و تامین مالی مضاعف یا غیرموجه برخی بنگاهها مواجه است؛ چالشهایی که در شرایط محدودیت منابع بانکی، به تخصیص غیربهینه اعتبار منجر میشود.
در چنین شرایطی، اصلاح فرآیند تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش ضرورت بیشتری یافته است. برای این منظور، باید فروش واقعی بنگاهها از طریق سامانه مودیان احراز شود، تسهیلات و تعهدات بانکی ذیل سقف واحد و با ضریب ترجیحی برای ابزارهای تعهدی محاسبه گردد و سپردههای بهرهپذیر بنگاهها از سقف تسهیلات قابل دریافت کسر شود. اجرای این سه اقدام میتواند تخصیص اعتبار را هدفمندتر کند و مانع اشغال منابع محدود شبکه بانکی توسط بنگاههایی شود که نیاز واقعی به سرمایه در گردش ندارند.
شوک هزینهای و افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی
در دیماه ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی و در ادامه وقوع جنگ رمضان در اسفند همان سال، مجموعهای از شوکهای شدید اقتصادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دو رویداد از مسیرهایی مانند افزایش نرخ ارز، آسیب دیدن صنایع پایه از جمله فولاد و پتروشیمی، اختلال در زنجیره تامین و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی، موجب افزایش قابل توجه قیمت نهادههای تولید شد. افزون بر این، نااطمینانیهای کلان و انتظارات تورمی، فشار مضاعفی برای تامین مالی تولیدکنندگان ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، بنگاههای تولیدی برای حفظ سطح تولید و تامین مواد اولیه، ناگزیر به تامین مالی با ارقام بسیار بالاتری نسبت به سالهای گذشته هستند و نیاز آنها به نقدینگی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. با وجود آنکه تسهیلات سرمایه در گردش مهمترین ابزار تامین این نیاز محسوب میشود، بانک مرکزی به دلیل ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، با محدودیتهایی جدی در افزایش حجم تسهیلات مواجه است. بنابراین تخصیص بهینه، هوشمند و بدون نشتی اعتبارات محدود، ضرورتی فوری برای سیاستگذاری پولی در شرایط فعلی است.
چرا افزایش سقف تسهیلات بهتنهایی کافی نیست؟
روش رایج و عملیاتی در تعیین سقف تسهیلات سرمایه در گردش، تعیین آن بهصورت درصدی از فروش سالانه بنگاههاست. تا پیش از تحولات اخیر، سقف مانده تسهیلات معادل ۹۰ درصد فروش سالانه در نظر گرفته میشد. پس از تشدید فشارهای ناشی از جنگ و تورم شدید نهادههای تولید، بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ این سقف را به ۱۳۵ درصد افزایش داد. با وجود این، نظام فعلی مبتنی بر فروش، دارای سه خلأ اساسی است که تخصیص بهینه منابع را مختل میکند.
نخستین خلأ، اتکا به اسناد و صورتهای مالی ارائهشده از سوی خود بنگاه به بانک است. این روش، خطر بیشاظهاری یا عدم در نظر گرفتن سقف فروش برای دریافت وام بیشتر را به همراه دارد. در سازِکار متعارف، تقارن اطلاعاتی میان مقام ناظر، بانک و متقاضی وجود ندارد و بنگاهها میتوانند با سندسازی یا دستکاری صورتهای مالی، حجم فروش سال گذشته خود را بهصورت کاذب متورم نشان دهند. از آنجا که سقف تسهیلات بهطور مستقیم به این عدد وابسته است و ضریب ۱۳۵ درصد بر اساس آن محاسبه میشود، هرگونه دستکاری در اعلام فروش به تخصیص غیرموجه منابع شبکه بانکی منجر خواهد شد. فقدان اتصال سیستمی و الزامآور میان بانک و بنگاه، این فضای تاریک را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.
خطر تامین مالی مضاعف در نظام فعلی
دومین خلأ، نبود یکپارچگی در محاسبه تسهیلات نقدی و تعهدات بانکی مانند اوراق گام و اعتبارات اسنادی داخلی است. این وضعیت باعث دوبارهکاری در تامین مالی و بهرهمندی مضاعف برخی بنگاهها میشود. در نظام فعلی، سقفهای اعتباری بر تسهیلات نقدی متمرکز هستند و ابزارهای تعهدی بهصورت موازی و خارج از شمول این سقفها به بنگاهها اعطا میشود.
این مسئله موجب میشود یک بنگاه بتواند برای تامین یک نیاز واحد در زنجیره تولید، همزمان تسهیلات نقدی دریافت کند و از ابزارهای تعهدی نیز برای خرید نهادهها بهرهمند شود. چنین تخصیص مضاعفی به انحراف اعتبار و هدررفت ظرفیتهای تامین مالی منجر میشود؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و باید به بنگاههایی برسد که واقعا برای ادامه تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند.
سپردههای بهرهپذیر و اشغال منابع محدود بانکی
سومین خلأ به بنگاههایی مربوط است که در حالی متقاضی دریافت تسهیلات هستند که همزمان منابع مازاد خود را در قالب سپردههای بهرهپذیر بانکی قرار دادهاند. در شرایط تورمی، دریافت تسهیلات بانکی با نرخهای مصوب جذابیت بالایی دارد. از این رو، برخی بنگاهها به جای استفاده از نقدینگی داخلی خود برای چرخه تولید، این منابع را در حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یا صندوقهای با درآمد ثابت قرار میدهند تا سود بدون ریسک دریافت کنند و همزمان برای تامین سرمایه در گردش به منابع بانکی متوسل میشوند.
این رفتار، توان وامدهی بانکها را برای بنگاههایی که واقعا با بحران نقدینگی مواجهاند و برای بقا به سرمایه در گردش نیاز دارند، بهشدت کاهش میدهد. در نتیجه، بخشی از منابع محدود شبکه بانکی به جای آنکه به بنگاههای نیازمند برسد، در اختیار بنگاههایی قرار میگیرد که منابع نقد یا داراییهای نقدشونده در اختیار دارند.
احراز فروش واقعی از مسیر سامانه مودیان
برای اصلاح فرآیند و تخصیص بهینه تسهیلات سرمایه در گردش، نخستین اقدام ضروری، اتصال بانکها به سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی برای احراز فروش واقعی بنگاه است. به جای اتکا به اسناد کاغذی و صورتهای مالی، شبکه بانکی باید موظف شود رقم فروش سالانه بنگاه را تنها از طریق استعلام برخط از سامانه مودیان مالیاتی دریافت کند.
این اقدام یک سازِکار خودتنظیمگر ایجاد میکند. اگر بنگاه برای دریافت تسهیلات بیشتر اقدام به بیشاظهاری فروش کند، مشمول پرداخت مالیات سنگینتری خواهد شد و اگر برای فرار مالیاتی کماظهاری کند، از دریافت تسهیلات سرمایه در گردش محروم میشود. این تضاد منافع، انگیزه دور زدن بانک و دستکاری آمار فروش را به حداقل میرساند. همچنین با اجرای این روش، سنجش میزان رعایت دستورالعمل سرمایه در گردش برای مقام ناظر امکانپذیرتر خواهد شد.
محاسبه تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد
اقدام دوم، تجمیع تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد با اعمال ضریب تشویقی ۵۰ درصد برای تعهدات است. بر این اساس، تعهدات جاری بنگاه نزد شبکه بانکی، از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی، برات و ابزارهای مشابه، باید با تسهیلات نقدی تجمیع شود و هر دو ذیل همان سقف ۱۳۵ درصد فروش محاسبه گردد تا از تامین مالی مضاعف یک زنجیره جلوگیری شود.
با این حال، از آنجا که سیاستگذار قصد دارد بنگاهها را به استفاده از ابزارهای تعهدی تشویق کند، پیشنهاد میشود اقلام تعهدی با ضریب ۵۰ درصد در محاسبه سقف لحاظ شوند. به این معنا که حد یکسانی از استفاده از ابزارهای تعهدی، در مقایسه با تسهیلات نقدی، فقط نیمی از سقف اعتباری بنگاه را پر کند. این اهرم تشویقی، بنگاهها را به سمت تامین مالی با ابزارهای تعهدی و زنجیره تولید سوق میدهد و در عین حال مانع استفاده همزمان و بیضابطه از چند مسیر تامین مالی برای یک نیاز واحد میشود.
کسر سپردههای بهرهپذیر از سقف تسهیلات
اقدام سوم، کسر سپردههای بهرهپذیر و داراییهای نقدشونده از سقف تسهیلات قابل دریافت است. بنگاهی که دارای منابع نقد و بدون استفاده است، نباید در شرایط محدودیت اعتباری، منابع شبکه بانکی را اشغال کند. از این رو، باید مجموع سپردههای بهرهپذیر بنگاه نزد شبکه بانکی از سقف تسهیلات قابل دریافت او کسر شود.
برای جلوگیری از دور زدن این قاعده، میتوان سایر داراییهای نقدشونده مشابه، مانند واحدهای صندوقهای درآمد ثابت را نیز در این محاسبه لحاظ کرد و از سقف اعتبار بانکی بنگاه متقاضی کسر نمود. این اقدام تضمین میکند که وامهای بانکی فقط به بنگاههایی تخصیص یابد که واقعا فاقد منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش هستند.
در مجموع، افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش پس از حذف ارز ترجیحی و جنگ رمضان، ضرورت حمایت اعتباری از تولید را افزایش داده است؛ اما این حمایت تنها زمانی میتواند به حفظ تولید و کنترل آثار تورمی کمک کند که منابع محدود بانکی به شکل هدفمند تخصیص یابد. احراز فروش واقعی از طریق سامانه مودیان، تجمیع تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد و کسر سپردههای بهرهپذیر از سقف تسهیلات، سه اصلاح ضروری برای جلوگیری از انحراف منابع و هدایت اعتبار به بنگاههای واقعا نیازمند سرمایه در گردش است.
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/انرژی
