به گزارش مسیر اقتصاد بحران مالی و بدهی سال ۲۰۲۲ سریلانکا همچنان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی این کشور محسوب میشود. در حالی که سریلانکا هنوز با پیامدهای نکول بدهی خود دستوپنجه نرم میکند، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از تکرار چرخه استقراضهای ناپایدار جلوگیری کرد. بررسی روند شکلگیری بحران نشان میدهد که مشکلات تنها به مسائل مالی محدود نبوده و ضعف در سازِکارهای حکمرانی و شیوهی نظارت نیز نقش مهمی در آن داشته است.
طرحهای زیرساختی و افزایش بدهی سریلانکا
رونق طرحهای زیرساختی در سریلانکا در دوره زمامداری «ماهیندا راجاپاکسا[۱]» و بهویژه از اواخر دهه ۲۰۰۰ شدت گرفت. منابع مالی این طرحها از چین، هند و بازارهای بینالمللی اوراق قرضه تامین میشد. فرودگاه بینالمللی ماتالا راجاپاکسا، بندر هامبانتوتا، بزرگراهها و طرحهای انرژی از جمله نیروگاه بادی مانار از مهمترین این طرحها بودند.
بخش قابلتوجهی از افزایش بدهی عمومی این کشور به تامین مالی همین طرحهای بزرگ اختصاص داشت. حدود ۶۵ درصد از بدهی خارجی انباشتهشده طی دهه منتهی به بحران به سرمایهگذاری در بخشهای حملونقل، انرژی، آب، بنادر و فرودگاهها مرتبط بود. با این حال، بسیاری از این طرحها نتوانستند بازده اقتصادی مورد انتظار را ایجاد کنند و در نهایت به یکی از عوامل موثر در نکول مالی این کشور تبدیل شدند.
طرح نیروگاه بادی مانار و ابهام در قیمتگذاری
طرح نیروگاه بادی مانار که با «گروه آدانی[۲]» مرتبط بود، یکی از مواردی است که در آن قیمت توافقشده برق حدود ۲.۷ سنت آمریکا به ازای هر کیلووات ساعت بالاتر از قیمت واقعی بازار برآورد شده است.
این اختلاف به معنای قیمتگذاری حدود ۴۸ درصد بالاتر از سطح بازار و پرداخت اضافهای در حدود ۶۱۲ میلیون دلار برآورد شده است. هرچند تغییر دولت و اعتراضهای عمومی در نهایت اجرای طرح را متوقف کرد، اما صرف شکلگیری و پیشبرد چنین توافقی خارج از چارچوبهای مرسوم، از ضعف جدی در سازِکارهای نظارتی رسمی حکایت دارد.
ضعف شیوهی نظارتی سنتی
اختلافهای قیمتی در این ابعاد پدیدهای است که در بسیاری از طرحهای بزرگ مشاهده میشود و معمولا تصادفی نیست. در چنین مواردی، مجموعهای از بازیگران سیاسی، اداری و اقتصادی میتوانند به صورت انحصاری در فرآیند تصمیمگیری نقش داشته باشند و همین موضوع نظارت بیرونی را دشوار میکند.
اصلاحات متعارف مبتنی بر شفافیت و نظارت از بالا به پایین، که اغلب از سوی نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول توصیه میشود، در اقتصادهای در حال توسعه به تنهایی کافی نیست. این سازِکارها زمانی موثر خواهند بود که شبکهای از بازیگران مستقل و ذینفع بتوانند عملکرد یکدیگر را کنترل کنند.
رقابت اقتصادی؛ راهکار کاهش تخلفات و بدهی سریلانکا
در کشورهای توسعهیافته، وجود تعداد زیادی از شرکتها و بازیگران قدرتمند اقتصادی موجب شکلگیری نوعی نظارت افقی میشود. این بازیگران برای حفظ منافع خود عملکرد طرحها را زیر نظر میگیرند و همین امر نهادهای رسمی را نیز به انجام وظایفشان وادار میکند.
دولت سریلانکا نیز باید به جای اتکا به طرحهای بزرگ و مذاکرات محدود، به سمت برگزاری تعداد بیشتری مناقصه رقابتی در مقیاس کوچکتر حرکت کند. در چنین شرایطی، شرکتهای بیشتری فرصت مشارکت پیدا میکنند و امکان کسب سودهای غیرمتعارف و پرداختهای غیرشفاف کاهش مییابد.
کاهش هزینهها با افزایش رقابت
با افزایش تعداد سرمایهگذاران در بخش انرژی سریلانکا و گسترش فناوریهای کوچکمقیاس، هزینه انرژی بادی و ذخیرهسازی باتری روندی کاهشی پیدا کرد. همچنین افزایش رقابت میان تولیدکنندگان چینی به کاهش قیمتها کمک کرد.
این روند علاوه بر کاهش هزینهها، احتمال بروز تخلفات را نیز کم میکند. زیرا کوچکتر شدن ابعاد طرحها و افزایش تعداد بازیگران، امکان نظارت متقابل و کنترل عملکرد نهادهای مسئول را تقویت میکند.
تجربه بحران بدهی سریلانکا نشان میدهد که اتکا به شفافیت و نظارت رسمی به تنهایی برای جلوگیری از شکلگیری طرحهای پرهزینه و ناکارآمد کافی نیست. تمرکز بر ایجاد رقابت بیشتر، تقویت نقش بازیگران محلی و ارتقای نظارت متقابل موجب میشود تا تعهدات مالی این کشور به جای منافع گروهی محدود، در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
پانویس:
[۱] Mahinda Rajapaksa
[۲] گروه آدانی (Adani Group) یک هلدینگ صنعتی بزرگ هندی فعال در حوزههای زیرساخت، انرژی، بنادر، لجستیک و انرژیهای تجدیدپذیر که توسط گوتم آدانی تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در هند قرار دارد.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/دولت و حکمرانی
