مسیر اقتصاد/ انتشار کتاب «چالشهای صنعتیشدن ایران» و سخنان مسعود نیلی در آیین رونمایی آن، بار دیگر بحث درباره مسیر صنعتیشدن ایران را به فضای عمومی اقتصاد کشور بازگردانده است. نیلی در توضیح جمعبندی اصلی این کتاب گفته است عبرت بزرگ آن این است که «صنعتیشدن خودبهخود انجام نمیشود». این جمله در ظاهر گزارهای روشن و بدیهی به نظر میرسد، اما از منظر سیاستگذاری اقتصادی ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از سوی چهرهای مطرح میشود که بیش از سه دهه در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور حضور داشته و در دهه ۸۰ نیز در یکی از مهمترین تلاشهای رسمی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ایران نقشآفرین بوده است.
بخش مهمی از جریان غالب اقتصاد ایران طی دهههای گذشته، دولت را در بسیاری از حوزهها منشأ اصلی ناکارآمدی دانسته و نسخه مطلوب خود را بر کاهش مداخله دولت، آزادسازی، اتکا به سازِکار بازار و گرهزدن مسیر توسعه به بهبود روابط خارجی استوار کرده است. اکنون وقتی از دل همین جریان گفته میشود صنعتیشدن خودکار نیست، باید پرسید این گزاره چه نسبتی با نسخههای پیشین دارد؟ اگر صنعت با رهاسازی، بازار داخلی، تجارت آزاد یا انتظار برای عادیشدن روابط خارجی ساخته نمیشود، پس دولت در صنعتیکردن اقتصاد چه وظیفهای دارد؟
تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان میدهد صنعتیشدن نتیجه انتظار منفعلانه برای عملکرد بازار نبوده است. دولتها در این مسیر نقش فعال داشتهاند؛ از انتخاب حوزههای اولویتدار و جهتدهی به منابع مالی گرفته تا حمایت مشروط از بنگاهها، انتقال فناوری، الزام به صادرات، ایجاد بنگاههای بزرگ رقابتپذیر، بازارسازی و پیوند دادن تولید داخلی با زنجیرههای ارزش. در این تجربهها، دولت فقط مانعزدایی نکرده، بلکه هدفگذاری کرده، منابع را هدایت کرده، حمایت داده و در برابر حمایت، عملکرد خواسته است. تفاوت میان سیاست صنعتی موفق و مداخله رانتی نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: حمایت بدون شرط، صنعت نمیسازد؛ اما حذف نقش دولت هم راهی به توسعه صنعتی باز نمیکند.
پرسش اصلی؛ دولت مزاحم یا دولت صنعتیساز؟
در روایت رایج جریان غالب، دولت معمولاً با واژههایی مانند مداخله، قیمتگذاری، فساد، رانت و ناکارآمدی شناخته میشود. این نقد در بسیاری از موارد بیپایه نیست. دولت در اقتصاد ایران بارها به جای سیاستگذار راهبردی، به توزیعکننده امتیاز، قیمتگذار دستوری یا مالک ناکارآمد بنگاهها تبدیل شده است. اما نتیجه این نقد نباید نفی کامل نقش دولت در توسعه صنعتی باشد. مسئله ایران «دولت بزرگ» به معنای ساده آن نیست؛ مسئله، دولت بیراهبرد، بیانضباط و گرفتار توزیع رانت است.
توسعه صنعتی به دولتی نیاز دارد که نه بنگاهدار بیحساب باشد، نه تماشاگر منفعل. دولت صنعتیساز باید بداند کدام صنایع برای آینده اقتصاد کشور اولویت دارند، منابع مالی را چگونه به سمت تولید رقابتپذیر هدایت کند، حمایتها را چگونه به بهرهوری و صادرات مشروط سازد و چگونه فناوری را به قلب تولید منتقل کند. این نقش با توصیههای کلی درباره کوچکسازی دولت یا آزادسازی بازار جایگزین نمیشود. بازار بدون راهبرد صنعتی، معمولاً به سمت فعالیتهای کمریسکتر، واردات، سوداگری یا تولیدات متکی به منابع ارزان حرکت میکند؛ نه الزاماً به سمت ساخت ظرفیت صنعتی پیچیده و فناورانه.
از این زاویه، جمله «صنعتیشدن خودبهخود انجام نمیشود» باید نقطه شروع بحث تازهای باشد. این جمله وقتی معنا پیدا میکند که به برنامه عملی برای نقش دولت، نظام مالی، سیاست تجاری، نظام ارزی، آموزش مهارت، فناوری و صادرات صنعتی متصل شود. اگر پس از این جمله دوباره همان نسخههای کلی تکرار شود، یعنی کاهش مداخله، آزادسازی و امید به رابطه خارجی بهتر، پرسش اصلی بیپاسخ میماند.
حواله دادن صنعتی شدن ایران به رابطه با آمریکا
یکی دیگر از نقاط قابل نقد در روایتهای پیرامون کتاب، برجسته کردن نقش روابط خارجی در حل مسئله صنعت ایران است. تردیدی نیست که هیچ کشوری در انزوا صنعتی نمیشود. صنعت به فناوری، بازار، سرمایهگذاری، یادگیری بینالمللی و ارتباط با جهان نیاز دارد. اما میان «تعامل صنعتی با جهان» و «حواله دادن توسعه صنعتی به بهبود رابطه با آمریکا» تفاوت جدی وجود دارد.
رابطه با آمریکا متغیری نیست که ایران بتواند یکطرفه آن را تنظیم کند و سپس بر پایه آن برنامه توسعه صنعتی بنویسد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که آمریکا از تحریم، محدودسازی فناوری، فشار مالی و بستن مسیر تجارت به عنوان ابزارهای مهار اقتصادی ایران استفاده کرده است. در چنین شرایطی، اگر نسخه توسعه صنعتی کشور بر فرض بهبود رابطه با آمریکا بنا شود، سیاست صنعتی به نقطهای گره میخورد که در اختیار سیاستگذار ایرانی نیست. این کار حل مسئله نیست؛ پاک کردن صورت مسئله است.
ایران البته باید روابط اقتصادی، فناورانه و تجاری خود را تا جای ممکن متنوع و فعال کند. اما این مسیر نباید به انتظار برای گشایش از سوی آمریکا تقلیل یابد. سیاست صنعتی باید بر ظرفیتهای قابل کنترل کشور بنا شود: بازار منطقهای، پیوند با اقتصادهای غیرغربی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسو، ارتقای فناوری داخلی، هدفگذاری صادراتی، توسعه زنجیرههای صنعتی و ایجاد بنگاههایی که توان رشد در شرایط فشار خارجی را داشته باشند. تعامل خارجی لازم است، اما این تعامل فقط محدود به آمریکا و غرب یا مشروط به اجازه آنها نیست و هیچگاه جایگزین راهبرد صنعتی نمیشود.
هزینه نگاه فانتزی به صنعت
سه دهه گذشته برای ایران دورهای پرهزینه بوده است. کشور در بخشهایی از این دوره درآمدهای نفتی قابل توجهی در اختیار داشت، اما این منابع به سکوی جهش صنعتی تبدیل نشد. بخشی از منابع در واردات، مصرف، طرحهای کمبازده، حمایتهای غیرمشروط و توزیع رانت جذب شد. اگر دولت صنعتیساز، نظام حمایت مشروط و هدفگذاری فناورانه وجود داشت، این منابع میتوانست پایه شکلگیری صنایع بزرگتر، صادرات صنعتی متنوعتر و بنگاههای رقابتپذیرتر شود.
این فرصت از دست رفت، زیرا بخشی از سیاستگذاری اقتصادی کشور میان دو خطای متضاد گرفتار شد: از یک طرف مداخلههای رانتی و بیانضباط دولتی و از طرف دیگر نگاههایی که درمان را در عقبنشینی دولت و سپردن مسیر به بازار میدیدند. نتیجه این شد که نه دولت توانمند صنعتی ساخته شد، نه بازار رقابتیِ مولد شکل گرفت. صنعت ایران در بسیاری از بخشها نه از حمایت راهبردی برخوردار شد، نه در معرض رقابت سازنده قرار گرفت، نه به فناوری جهانی پیوند خورد و نه به صادرات صنعتی پایدار رسید.
امروز اگر بحث افول صنعتی ایران دوباره مطرح شده، باید از تکرار نسخههای کلی عبور کرد. گفتن اینکه حکمرانی باید اصلاح شود، روابط خارجی باید بهبود یابد یا دولت نباید مانع تولید باشد، کافی نیست. این گزارهها تا زمانی که به یک نقشه صنعتی روشن تبدیل نشوند، ارزش سیاستی محدودی دارند. پرسش عملی این است: کدام صنایع باید در اولویت باشند؟ منابع مالی چگونه تخصیص یابد؟ حمایتها با چه شاخصهایی مشروط شود؟ بنگاههای بزرگ چگونه شکل بگیرند؟ فناوری از چه مسیری وارد تولید شود؟ صادرات صنعتی چگونه هدفگذاری شود؟ و دولت چگونه پاسخگوی نتیجه حمایتهای خود باشد؟
جمعبندی مهم کتاب نیلی، یعنی خودکار نبودن صنعتیشدن، میتواند آغاز یک بازنگری جدی در سیاست صنعتی ایران باشد؛ اما این بازنگری زمانی مفید است که به نقش فعال دولت صنعتیساز برسد. صنعتیشدن با آرزوی بازار، انتظار برای رابطه خارجی بهتر یا توصیههای کلی درباره اصلاح حکمرانی محقق نمیشود. صنعت به راهبرد، انضباط، حمایت مشروط، فناوری، تأمین مالی هدفمند و دولتی نیاز دارد که نه رانتپاش باشد و نه تماشاگر. اگر این پرسش بیپاسخ بماند، حتی دقیقترین توصیفها از افول صنعتی نیز راهی به نجات صنعت ایران باز نخواهد کرد.
انتهای پیام/ تولید
