به گزارش مسیر اقتصاد جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز، فقط بازار انرژی در غرب آسیا، اروپا یا شرق آسیا را تحت تأثیر قرار نداده است. شوک تازه انرژی اکنون به آمریکای جنوبی و حوزه پیرامونی آن نیز رسیده و چشمانداز تورم، نرخ بهره، بدهی عمومی و رشد اقتصادی این منطقه را تغییر داده است. همانطور که جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ با افزایش قیمت انرژی و کالاهای پایه، موجی از تورم وارداتی به اقتصادهای دوردست منتقل کرد، جنگ ایران نیز از مسیر نفت، گاز، کود و هزینه حملونقل، فشار تازهای بر اقتصاد کشورهای نیمکره غربی وارد کرده است.
تکرار تجربه تورمی سال ۲۰۲۲
نخستین نشانه این فشار، در بازبینی صعودی پیشبینیهای تورمی دیده میشود. برآوردهای جدید صندوق بینالمللی پول برای پایان سال ۲۰۲۶ نشان میدهد تورم در بیشتر کشورهای منطقه، نسبت به پیشبینیهای پیش از آغاز جنگ ایران افزایش یافته است. این تغییر یادآور تجربه سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که حمله روسیه به اوکراین، قیمت انرژی و کالاهای پایه را بالا برد و تورم واقعی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب را بسیار فراتر از برآوردهای پیشاجنگ قرار داد.
در سال ۲۰۲۲، افزایش قیمت انرژی فقط به هزینه سوخت محدود نماند. قیمت کود، مواد غذایی، حملونقل و نهادههای تولید نیز افزایش یافت و همین مسئله چرخه تورمی را طولانیتر کرد. بانکهای مرکزی برای کنترل تورم ناچار شدند نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارند. نتیجه آن، کاهش سرعت رشد، فشار بر سرمایهگذاری و انتقال منابع از مصرف و تولید به سمت داراییهای مالی با بازده بهرهای بود. اکنون نیز جنگ ایران میتواند همین مسیر را، هرچند با شدت متفاوت، دوباره فعال کند.
سوخت و کود؛ دو کانال اصلی انتقال شوک
تنگه هرمز در شرایط عادی مسیر عبور حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی است. اختلال در این مسیر، قیمت انرژی را بالا برده و بهسرعت به هزینه تولید و تجارت در مناطق دورتر منتقل میشود. برای اقتصادهایی که واردکننده سوخت هستند، این شوک به معنای افزایش هزینه حملونقل، تولید برق، صنعت و مصرف خانوار است.
اما اثر جنگ فقط از مسیر سوخت منتقل نمیشود. کودهای شیمیایی نیز ارتباط نزدیکی با گاز طبیعی و بازار انرژی دارند. افزایش قیمت انرژی یا محدود شدن عرضه آن، هزینه تولید و واردات کود را بالا میبرد. این مسئله برای کشورهای واردکننده کود، بهویژه اقتصادهای کوچکتر آمریکای مرکزی و کارائیب، مستقیماً به امنیت غذایی و قیمت مواد غذایی گره میخورد. وقتی کود گرانتر شود، هزینه تولید محصولات کشاورزی افزایش مییابد و این فشار در نهایت به سبد مصرف خانوار منتقل میشود.
کشورهایی مانند گرنادا، نیکاراگوئه، هندوراس، بلیز، السالوادور، گواتمالا و پاناما از جمله اقتصادهایی هستند که به دلیل وابستگی بالا به واردات سوخت و کود، در معرض فشار بیشتری قرار دارند. تراز منفی تجارت سوخت و کود در این کشورها نشان میدهد هر جهش قیمتی در بازار جهانی، بهسرعت به حساب واردات، بودجه دولت و قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
صادرکنندگان انرژی هم برنده قطعی نیستند
در نگاه نخست ممکن است تصور شود کشورهای صادرکننده انرژی از جنگ ایران و افزایش قیمت نفت و گاز سود میبرند. کشورهایی مانند گویان، ترینیداد و توباگو، کلمبیا، اکوادور و برزیل میتوانند از افزایش قیمت صادراتی انرژی درآمد بیشتری کسب کنند. با این حال، شوک انرژی برنده و بازنده ساده ندارد.
برزیل نمونه روشن این پیچیدگی است. این کشور صادرکننده مهم انرژی است، اما همچنان بخش قابل توجهی از دیزل مورد نیاز خود را وارد میکند. بنابراین افزایش قیمت جهانی انرژی، هم درآمد صادراتی را بالا میبرد و هم هزینه حملونقل، کشاورزی و تولید داخلی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، برزیل و برخی کشورهای کشاورزی منطقه به واردات کود نیز وابستهاند و افزایش قیمت اوره و سایر نهادهها میتواند بخش کشاورزی را تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل، حتی کشورهایی که در ظاهر از رشد قیمت انرژی منتفع میشوند، با فشار هزینهای بر خانوارها، بنگاهها و دولتها روبهرو خواهند شد. این فشار در اقتصادهایی که تورم از قبل بالا بوده یا نرخ بهره در سطح محدودکننده قرار دارد، شدیدتر عمل میکند.
نرخ بهره بالا و رشد ضعیفتر
افزایش تورم، بانکهای مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار میدهد. اگر نرخ بهره کاهش یابد، تورم انرژی و غذا میتواند تثبیت شود. اگر نرخ بهره بالا بماند، سرمایهگذاری و مصرف تضعیف میشود و رشد اقتصادی کاهش مییابد. این همان تلهای است که بسیاری از اقتصادهای منطقه پس از شوک ۲۰۲۲ تجربه کردند و اکنون احتمال تکرار آن افزایش یافته است.
برزیل از اوایل ۲۰۲۴ با بازگشت فشار تورمی روبهرو بوده و نرخ بهره سلک را تا ۱۴.۸ درصد افزایش داده است؛ سطحی بالاتر از اوج نرخ بهره در سال ۲۰۲۲. در چنین شرایطی، نگرانیهای تورمی جهانی میتواند روند کاهش نرخ بهره را کند کند یا حتی متوقف سازد. کشورهایی مانند مکزیک و برزیل که نرخ بهره بالایی دارند، با این چالش روبهرو هستند که سیاست پولی سختگیرانه، رشد را محدود و هزینه تأمین مالی دولت را سنگینتر میکند.
افزایش بازده اوراق دولتی نیز فشار تازهای بر مالیه عمومی وارد میکند. وقتی نرخ بهره جهانی و منطقهای بالا میرود، دولتها برای تأمین مالی بدهیهای خود باید هزینه بیشتری بپردازند. کشورهایی که بدهی کوتاهمدت خارجی، ذخایر ارزی ضعیفتر یا رتبه اعتباری پایینتری دارند، در برابر این شوک آسیبپذیرترند. بنابراین جنگ ایران از مسیر انرژی، فقط تورم مصرفکننده را بالا نمیبرد؛ بلکه به بازار بدهی، بودجه دولت و ریسک مالی نیز سرایت میکند.
بحران انرژی و فرصت سرمایهگذاری
با وجود این فشارها، بحران انرژی میتواند برای برخی کشورها فرصت نیز ایجاد کند. کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل و گویان میتوانند با جذب سرمایهگذاری در بخش انرژی، بخشی از تقاضای جهانی برای منابع متنوعتر را پاسخ دهند. همچنین کشورهایی مانند شیلی با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند وابستگی خود به واردات انرژی را کاهش دهند و در برابر شوکهای آینده مقاومتر شوند.
با این حال، فرصتها فقط زمانی به افزایش تابآوری منجر میشود که دولتها و بخش خصوصی، از بحران فعلی برای اصلاح ساختار انرژی و کشاورزی استفاده کنند. وابستگی به واردات سوخت و کود، در دوره آرامش بازار شاید مسئلهای پنهان باشد، اما در زمان جنگ و اختلال در هرمز، به سرعت به تورم، کسری بودجه، کاهش رشد و فشار اجتماعی تبدیل میشود.
جنگ ایران نشان داده است که اقتصادهای دوردست نیز از جغرافیای انرژی در غرب آسیا جدا نیستند. تنگه هرمز فقط مسیر عبور نفتکشها نیست؛ گرهای در زنجیره جهانی قیمتهاست. وقتی این گره تحت فشار قرار میگیرد، اثر آن از سوخت و کود تا غذا، نرخ بهره، بدهی و رشد اقتصادی در آمریکای جنوبی امتداد پیدا میکند.
منبع: آتلانتیک
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
