مسیر اقتصاد/ طبق ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و اجرای «طرح مرتعداری» بهعنوان یک سیاست اصولی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه در بازه کوتاهمدت امکان تهیه طرح مرتعداری برای همه مراتع کشور وجود نداشت، به دولت اجازه داده شد برای بهرهبردارانی که درخواست استفاده از مراتع دارند، مجوزهایی کوتاهمدت و سالانه با عنوان «پروانه چرا» صادر کند.
پروانه چرای دام، مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا، به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر میشود. در مقابل، طرح مرتعداری سندی جامع است که مجموعه فعالیتهای مربوط به حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری بهینه از مراتع را در قالب برنامه زمانی و مکانی مشخص، همراه با پیشبینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تنظیم میکند و به تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میرسد.
طرحی که جایگزین پروانه چرا نشد
طرح مرتعداری جدیترین نسخه بهرهبرداری از مراتع شناخته میشود و مدعی واگذاری اختیارات و دسترسیهای بیشتر به بهرهبرداران در مراتع است. طبق قانون، بهرهبرداران و دارندگان پروانه چرا موظفاند برای تهیه و تصویب طرح مرتعداری اقدام کنند. با وجود این، طبق اعلام دفتر فنی مراتع، کمتر از یکچهارم مراتع کشور دارای طرح مرتعداری است که مدیریت آن به بهرهبردار احاله شده باشد.
البته همین میزان واگذاری مدیریت نیز الزاماً به معنای اجرای واقعی و کامل طرح در عمل نیست. حتی با فرض پذیرش همین میزان از طرحهای بهرهبرداری، آمار موجود نشان میدهد این نسخه از بهرهبرداری مراتع، با وجود پشتوانه قانونی، هنوز از جذابیت کافی برای مرتعداران برخوردار نشده است. مسئله اصلی آن است که طرح مرتعداری در عمل نتوانسته میان حفاظت از مرتع، تولید اقتصادی و معیشت بهرهبردار پیوندی پایدار ایجاد کند.
بوروکراسی پیچیده و هزینه بالای تهیه طرح
یکی از نخستین چالشهای طرح مرتعداری، بوروکراسی پیچیده اداری و هزینه بالای تهیه طرح است. تدوین طرح مرتعداری هزینهبر است و نسخه اولیه آن در تعامل با کارشناسان فنی مراتع تهیه میشود. از سوی دیگر، تصویب آن در پیچوخمهای اداری، فرایندی خستهکننده و زمانبر برای مرتعداران ایجاد میکند.
این در حالی است که مطابق تجربه بسیاری از کشورها، میتوان با استفاده از سامانهها و سکوهای برخط، بخش مهمی از این مشکل را برطرف کرد. طراحی سامانههای ساده، شفاف و قابل دسترس میتواند ارزیابی طرح را در زمان کوتاهتر و با هزینه بسیار پایینتر به سرانجام برساند. اگر قرار است طرح مرتعداری به سازِکار غالب مدیریت مراتع تبدیل شود، نخستین گام کاهش هزینه ورود بهرهبردار به این مسیر است.
نااطمینانی در بهرهبرداری بلندمدت
چالش دوم، نااطمینانی در دسترسی و بهرهبرداری بلندمدت و بیننسلی است. اجرای طرحهای مرتعداری زمانبر و دیربازده است و به همین دلیل باید امکان واگذاری و بهرهبرداری بلندمدت از مرتع برای مرتعدار فراهم باشد. منافع ناشی از احیا و اصلاح مرتع نیز باید قابلیت انتقال بیننسلی داشته باشد تا بهرهبردار انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و مراقبت بلندمدت پیدا کند.
اگرچه در قانون امکان تمدید طرح مرتعداری در نظر گرفته شده، اما در عمل این موضوع با اختلالاتی روبهروست و کار را برای مرتعداران دشوار کرده است. یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، اختیار بهرهبرداری از مراتع برای دامپروری است؛ فعالیتی که هم به امنیت غذایی کشور پیوند دارد و هم میتواند برای دامداران سودآوری قابل قبول ایجاد کند. تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد حضور دام در مرتع، اگر بهصورت مدیریتشده انجام شود، میتواند به رشد و بارآوری پوشش گیاهی کمک کند.
مداخلات سلیقهای در اجرای طرحها
با تصویب طرح مرتعداری و احاله مدیریت آن به بهرهبردار، مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از مرتع به او سپرده میشود. با این حال، نظارت دولت باید در چارچوبهای شفاف، فنی و توافقشده اعمال شود و مداخلات سلیقهای و غیرقابل پیشبینی کاهش یابد. حفاظت و مدیریت مراتع بسیار پرهزینه و پرزحمت است و اگر بهرهبردار اطمینان نداشته باشد که تصمیمهای او در چارچوب طرح معتبر شناخته میشود، انگیزهای برای سرمایهگذاری و مراقبت بلندمدت نخواهد داشت.
در عمل، مداخلات زیادی در طرحهای مرتعداری صورت میگیرد. این مداخلات معمولاً به بهانه خشکسالی، کاهش بارندگی، تضعیف پوشش گیاهی و با هدف کاهش ظرفیت بهرهبرداری انجام میشود. در حالی که اساس پیشبرد طرح باید بر مشارکت و تشخیص میدانی مرتعدار، در کنار نظارت فنی شفاف، استوار باشد. اگر بهرهبردار فقط مسئول هزینهها باشد اما در تصمیمگیری سهم مؤثر نداشته باشد، طرح مرتعداری به یک تکلیف اداری تبدیل میشود، نه یک فرصت تولید و احیا.
سرمایهگذاری بدون تضمین عایدی جذاب نیست
چالش دیگر، نبود تناسب میان سرمایهگذاری و بهرهبرداری در چارچوب طرحهای موجود است. مرتعداری عملیاتی پرهزینه و زمانبر است. بهویژه فرایند احیای مراتع به شیوه سنتی و بدون استفاده از ابزارهای جدید، کاری کاربرمحور و پرهزینه است و به حمایت بلندمدت نیاز دارد.
در این زمینه دو مسئله اهمیت دارد. نخست اینکه باید برای مرتعداران اطمینان ایجاد شود که عواید سرمایهگذاری انجامشده در بلندمدت در اختیار خود آنان خواهد بود و مداخلهای خارج از چارچوب طرح صورت نخواهد گرفت. دوم اینکه بهرهگیری از ابزارهای جدید برای عملیات احیا باید مجاز و تسهیل شود تا فرایند کار کاهش هزینه و افزایش بهرهوری پیدا کند. بدون این دو شرط، انتظار سرمایهگذاری جدی از مرتعداران واقعبینانه نیست.
بیتوجهی به معیشت دامدار
در طرح مرتعداری، مؤلفههای فنی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند، اما جنبه اجتماعی و معیشت مرتعداران و دامداران کمتر دیده شده است. در این طرحها، تعهدات زیادی در زمینه حفاظت بر عهده مرتعدار قرار میگیرد، اما از سوی دیگر، خرج و دخل مرتعدار و دامدار با یکدیگر تناسب ندارد و همین مسئله باعث میشود بسیاری از بهرهبرداران عملاً وارد این میدان نشوند.
دامپروری در مراتع ظرفیت مناسبی برای تأمین معیشت دامدار دارد، اما محدود کردن آن بدون توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معیشت بهرهبرداران را دچار اختلال میکند. اگر طرح مرتعداری فقط از مرتعدار تعهد حفاظتی بخواهد، اما مدل اقتصادی روشنی برای تداوم زندگی و تولید او ارائه ندهد، نمیتواند به الگوی پایدار بهرهبرداری از مراتع تبدیل شود.
فقدان تشکلهای حمایتی در مرتعداری
مرتعداری و دامداری در مرتع از گذشته فعالیتی پرزحمت بوده است. در ساختار سنتی، به دلیل وجود نظامهای عشایری، حمایت از واحدهای دامداری و مرتعداری بهصورت ساختارمند انجام میشد. در این ساختار، هرکدام از خردهنظامهای اقتصادی ـ اجتماعی وظیفه صیانت از مراتع از یک سو و حفظ و حمایت از خانوار، بهعنوان هسته مرکزی واحد تولید، از سوی دیگر را بر عهده داشتند.
اما در ساختار کنونی حکمرانی مراتع، چنین نظم منسجمی وجود ندارد و دستگاههای حاکمیتی نیز توان و ظرفیت لازم برای انجام همه این وظایف را ندارند؛ نه در حوزه حفاظت و نه در حوزه حمایت از تولید. از این رو، ضرورت ایجاد تشکلهای مرتعداری بهصورت خودجوش و با محوریت خود مرتعداران و دامداران بیش از گذشته احساس میشود. چنین تشکلهایی میتوانند هم در حفاظت و احیا نقشآفرین باشند و هم قدرت چانهزنی و توان اقتصادی بهرهبرداران را افزایش دهند.
بازنگری در طرح مرتعداری؛ شرط استفاده از ظرفیت مراتع
در ماههای اخیر، از یک سو کشور از بارندگیهای قابل قبولی برخوردار بوده و این وضعیت ظرفیت قابل توجهی در مراتع فراهم کرده است. از سوی دیگر، سرمایه انسانی کمنظیری در اختیار کشور قرار دارد؛ دامداران و عشایری که آماده احیا و بهرهبرداری از مراتع برای کمک به امنیت غذایی کشور هستند. با وجود این دو ظرفیت مهم، لازم است نسبت به بهرهبرداری از مراتع تدبیری ویژه صورت گیرد.
بهرهبرداری از مراتع، با توجه به مجموعه متغیرهای اکولوژیک و فنی آن، میتواند هم معیشت جامعه مرتعداران و دامداران را تأمین کند و هم بخشی از نیازهای اساسی کشور در حوزه غذا را پاسخ دهد. تجربه جهانی نشان میدهد حفاظت و بهرهبرداری صیانتی در مرتع قابل جمع است. بنابراین در موقعیت حساس کنونی، بازنگری جدی و راهبردی در طرحهای مرتعداری و نحوه بهرهبرداری از مراتع ضروری است؛ بازنگریای که امکان نقشآفرینی واقعی مرتعداران در تولید، احیا و حفاظت از مراتع را فراهم کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
