۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۳۴۶۱ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰ دسته: انرژی
۰

شرکت توتال‌انرژی اعلام کرده است تا زمان تداوم بحران غرب آسیا، سیاست سقف‌گذاری قیمت سوخت در جایگاه‌های خود در فرانسه را ادامه می‌دهد. بر اساس این تصمیم، قیمت بنزین در ۳۳۰۰ جایگاه این شرکت در سرزمین اصلی فرانسه تا پایان ماه مه روی ۱.۹۹ یورو به ازای هر لیتر و قیمت گازوئیل روی ۲.۲۵ یورو به ازای هر لیتر محدود می‌شود. همچنین در تعطیلات پرتردد ماه مه، نرخ گازوئیل به‌طور موقت به ۲.۰۹ یورو کاهش می‌یابد. این اقدام نشان می‌دهد بحران انرژی، حتی در اقتصادهای پیشرفته، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ را به سمت سیاست‌های مداخله‌ای و شبه‌یارانه‌ای برای کنترل فشار قیمت سوخت بر خانواده‌ها و حمل‌ونقل سوق داده است.

به گزارش مسیر اقتصاد افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در پی بحران غرب آسیا، بار دیگر مسئله امنیت انرژی را به یکی از دغدغه‌های فوری دولت‌های اروپایی تبدیل کرده است. فرانسه در همین چارچوب، از مسیر همکاری و فشار بر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی خود، تلاش کرده است مانع انتقال کامل شوک قیمت جهانی سوخت به مصرف‌کنندگان شود. توتال‌انرژی اعلام کرده سیاست سقف‌گذاری قیمت سوخت در شبکه ۳۳۰۰ جایگاه خود در سرزمین اصلی فرانسه را تا زمانی که بحران ادامه دارد، حفظ می‌کند. بر اساس این سیاست، بنزین با سقف ۱.۹۹ یورو و گازوئیل با سقف ۲.۲۵ یورو به ازای هر لیتر عرضه می‌شود. این شرکت همچنین متعهد شده است در صورت کاهش قیمت‌های جهانی، افت قیمت را بدون تأخیر به مصرف‌کننده منتقل کند.

اهمیت این سیاست فقط در کاهش چند سنتی قیمت سوخت نیست. در اقتصادهای اروپایی، قیمت بنزین و گازوئیل مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاهای مصرفی، فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی اثر می‌گذارد. تجربه اعتراض‌های سال‌های گذشته در فرانسه نشان داده است قیمت سوخت می‌تواند به‌سرعت از یک متغیر اقتصادی به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. از همین رو، سقف‌گذاری توتال‌انرژی را باید بخشی از راهبرد گسترده‌تر فرانسه برای کنترل پیامدهای اجتماعی بحران انرژی دانست؛ راهبردی که در آن دولت تلاش می‌کند بدون اعلام یارانه مستقیم سراسری، از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای مهار قیمت استفاده کند.

قیمت ثابت در تعطیلات؛ کنترل فشار در زمان اوج سفر

بخش دوم سیاست توتال‌انرژی به تعطیلات پرتردد ماه مه مربوط است. این شرکت اعلام کرده در تعطیلات اول مه، هشتم مه و عید عروج، قیمت واحد ویژه‌ای در سراسر شبکه خود اعمال می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بنزین با نرخ ۱.۹۹ یورو و گازوئیل با نرخ ۲.۰۹ یورو به ازای هر لیتر عرضه شود. تعطیلات رسمی در فرانسه معمولاً با افزایش سفرهای جاده‌ای همراه است و در چنین دوره‌هایی، فشار تقاضا می‌تواند افزایش قیمت سوخت را برای خانوارها محسوس‌تر کند.

این سیاست از نگاه اقتصادی نوعی هموارسازی قیمت در زمان شوک است. به بیان دیگر، شرکت به جای آنکه نوسان کامل بازار جهانی را در همان لحظه به مصرف‌کننده منتقل کند، بخشی از فشار را در کوتاه‌مدت جذب می‌کند تا آثار روانی و اجتماعی افزایش قیمت کاهش یابد. چنین اقدامی اگرچه ممکن است حاشیه سود بخش توزیع و فروش سوخت را محدود کند، اما برای یک شرکت بزرگ یکپارچه مانند توتال‌انرژی، در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت و رشد سود در بخش‌های بالادستی، قابل مدیریت‌تر است.

شبه‌یارانه شرکتی به جای یارانه مستقیم دولتی

تفاوت مهم تجربه فرانسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه این است که مداخله قیمتی الزاماً از مسیر پرداخت مستقیم یارانه بودجه‌ای انجام نمی‌شود. در این مدل، شرکت بزرگ انرژی با تعیین سقف قیمت، بخشی از نقش ضربه‌گیر را بر عهده می‌گیرد. البته این سیاست کاملاً جدا از سیاست عمومی دولت نیست. در اروپا، دولت‌ها در بحران انرژی معمولاً از ترکیبی از ابزارها استفاده می‌کنند: فشار سیاسی بر شرکت‌ها، کاهش مالیات‌های موقت، کمک به بخش‌های آسیب‌پذیر و چارچوب‌های حمایتی برای بنگاه‌های حساس.

اتحادیه اروپا نیز در واکنش به افزایش هزینه سوخت و نهاده‌ها در پی جنگ ایران، چارچوب‌هایی برای حمایت اضطراری از کشاورزان، ماهیگیران، حمل‌ونقل جاده‌ای و صنایع انرژی‌بر در نظر گرفته است. در این چارچوب، بخشی از هزینه‌های اضافی سوخت، کود و برق برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر قابل جبران است. این روند نشان می‌دهد حتی اقتصادهایی که به بازار آزاد و قیمت‌گذاری رقابتی تکیه دارند، هنگام شوک انرژی از مداخله هدفمند پرهیز نمی‌کنند.

پیام سیاستی تجربه فرانسه برای اقتصادهای انرژی‌محور

تجربه فرانسه نشان می‌دهد قیمت سوخت در دوره بحران، فقط یک قیمت عادی در بازار نیست؛ بلکه متغیری راهبردی است که می‌تواند بر تورم، حمل‌ونقل، امنیت روانی جامعه و ثبات سیاسی اثر بگذارد. به همین دلیل، مدیریت قیمت انرژی حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز به ترکیبی از مداخله، تنظیم‌گری و هماهنگی دولت و شرکت‌های بزرگ نیاز دارد.

برای کشورهایی مانند ایران، پیام این تجربه دوگانه است. از یک سو، کنترل قیمت انرژی بدون توجه به هزینه واقعی تأمین و بدون سازوکار جبرانی پایدار می‌تواند به کسری بودجه، مصرف بی‌رویه و فشار بر سرمایه‌گذاری منجر شود. از سوی دیگر، رهاسازی کامل قیمت سوخت در شرایط شوک نیز می‌تواند آثار تورمی و اجتماعی سنگینی داشته باشد. بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «قیمت‌گذاری دستوری» و «بازار رهاشده» نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که در آن حمایت از مصرف‌کننده، کنترل مصرف، پایداری مالی و امنیت انرژی همزمان دیده شود.

سیاست توتال‌انرژی در فرانسه نشان می‌دهد بحران‌های انرژی، دولت‌ها را ناچار می‌کند برای حفظ ثبات اقتصادی به ابزارهای مداخله‌ای بازگردند؛ حتی اگر این مداخله در قالب یارانه مستقیم بودجه‌ای نباشد. در جهانی که بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به‌سرعت قیمت نفت و فرآورده‌ها را دگرگون کند، توانایی دولت‌ها در مدیریت هوشمند قیمت سوخت به یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده است.

منبع: رویترز

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.