به گزارش مسیر اقتصاد فروپاشی بانک کردیت سوییس Credit Suisse شوک قابل توجهی به نظام بانکی و اقتصاد سوئیس وارد کرد. دولت برای مهار بحران و جلوگیری از سرایت آن به سایر بخشهای مالی، زمینه واگذاری این بانک به UBS را فراهم کرد. این رخداد ضعفهایی را در ساختار نظارتی و سطح سرمایه احتیاطی بانکهای بزرگ آشکار ساخت.
حمایت بانک مرکزی سوئیس از تشدید مقررات نظام بانکی
اکنون سیاستگذاران معتقدند تشدید مقررات بانکی میتواند از شکلگیری بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که افزایش الزامات سرمایهای و تقویت چارچوبهای نظارتی، تابآوری نظام بانکی را در برابر شوکهای خارجی افزایش میدهد.
بر اساس پیشنهادهای جدید، بانکهای بزرگ باید سرمایه بیشتری نگهداری کنند و توان نقدینگی خود را در شرایط بحرانی ارتقا دهند. مقامهای سوئیسی تأکید کردند این اصلاحات میتواند اعتماد عمومی به نظام مالی را تقویت کند.
در مقابل، برخی بانکها نسبت به افزایش الزامات سرمایهای ابراز نگرانی کردهاند و هشدار میدهند سختگیری بیش از حد ممکن است رقابتپذیری بینالمللی آنها را کاهش دهد. دولت سوئیس اعلام کرده پس از نهایی شدن بررسیها، جزئیات دقیق این اصلاحات را منتشر خواهد کرد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ پول و بانک
