به گزارش مسیر اقتصاد نظم آمریکایی که از زمان پایان جنگ سرد نقش تعیینکنندهای در ثبات ساختار امنیتی اروپا داشته است، امروزه نشانههای فروپاشی را بروز میدهد. سیاست بینالملل وارد دورهای از دگرگونی شده و از ساختاری نسبتاً قابل پیشبینی و هدایتشده توسط قدرت هژمونیک واحد به ساختاری چندلایه و عمیق، تغییر جهت میدهد. در این محیط جدید که رقابت قدرتهای بزرگ تعیینکننده است، دولتهای اروپایی همچنان تلاش میکنند تا سیاستهای خارجی خود را بر اساس اصول هنجاری مانند حفاظت از حقوق بینالملل، حفظ همکاریهای چندجانبه و ترویج ارزشهای دموکراتیک بنا کنند. اما، این رویکرد به دلیل افزایش پرسشها در مورد تضمینهای امنیتی ایالات متحده و همچنین افزایش روندهای غیرلیبرال و ملیگرایانه در اتحادیه اروپا، بر پایهای شکننده شکل میگیرد.
اغاز نقطه عطف تاریخی در اتحادیه اروپا
سیاستهای روسیه با هدف افزایش نفوذ منطقهای خود، نه تنها اروپا را با تهدید امنیتی مستقیمی مواجه کرده، بلکه وابستگی ساختاری این قاره به ایالات متحده را نیز به وضوح آشکار ساخته است. واکنشهای اروپا به تحولات پیرامون افزایش هزینههای دفاعی، ارائه حمایت نظامی جامع به اوکراین، اجرای تحریمهای گسترده علیه روسیه و تلاش برای ادغام دائمی ایالات متحده در ساختار امنیتی اروپا شکل گرفته است. این گامها نقطه عطفی تاریخی در سیاستهای امنیتی اروپا محسوب میشوند. این «نقطه عطف» که در سال ۲۰۲۲ اعلام شد و نشاندهنده تغییر اساسی در سیاست خارجی و امنیتی آلمان است، میتواند آغازگر یک دوره گذار با تحولات کلان در سیاست خارجی و امنیتی اروپا ارزیابی اتحادیه اروپا شود، اگر اروپا همچنان به دنبال رهبری این فرآیند باشد، ناگزیر با پرسش راهبردی اساسی روبرو خواهد شد: اروپا تا چه حد و از طریق چه ابزارهایی میتواند با ایالات متحده با بدون آن، به اهداف خود دست یابد؟
ارزیابی حوزههای کلیدی سیاست و بازیگران مهم در سیاست بینالملل، نه به یک تصویر واحد، بلکه به چشماندازی متنوع و در حال تحول اشاره دارد. بهویژه وقتی بُعد زمانی در نظر گرفته شود، مشاهده میشود که فضای مانور اروپا در چارچوب رویکردی با هدف افزایش آمادگی برای خطرات در درازمدت و کاهش وابستگی به ایالات متحده، متفاوت است. در این زمینه، نقطه مرجع مهم، سند راهبردی امنیت ملی ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۵ است. این سند تصویری متناقض از روابط فراآتلانتیکی را ارائه میدهد.
اروپا پس از نیمکره غربی و آسیا، در رتبه سوم اولویتهای راهبردی ایالات متحده قرار دارد، و حتی اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فراملی با منافع آمریکا در تضاد است. از سوی دیگر، جوامع اروپایی به عنوان ساختارهایی ضعیف از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معرفی میشوند. در مقابل، ایالات متحده اظهار میکند که علاقه خود را به حفظ ثبات و صلح در اروپا حفظ میکند و هدف آن کمک به بازیابی قدرت این قاره است. اما این رویکرد به دلیل گرایشهای فراتر از چارچوب لیبرال و مضامین قومی-ملیگرایانه، متناقض و تا حدودی تهدیدآمیز شده است.
آسیبپذیری اروپا در حوزه دفاعی و انرژی
دگرگونی سیاسی و نهادی ایالات متحده در سالهای اخیر، گاها به عنوان تغییر به سمت اقتدارگرایی رقابتی توصیف شده است. این امر همچنین به وضوح در سیاست خارجی منعکس شده است. بیاعتبارسازی سیستماتیک سازمانهای بینالمللی، استفاده از زور حتی علیه متحدان، تهدید به فشار اقتصادی و نقض مکرر هنجارهای حقوق بینالملل از جمله عناصر قابل مشاهده در سیاست خارجی ایالات متحده هستند. نمونههای کنونی این روند در استفاده آشکار از ابزارهای فشار اقتصادی برای حمایت از مداخلات نظامی و ادعاهای ارضی توسعهطلبانه مشهود است.
در کوتاهمدت و میانمدت، مهمترین حوزه فشار پیش روی اروپا، سیاستهای امنیتی و دفاعی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی راهبردی خود به ایالات متحده و همچنین درک تهدیدات ناشی از روسیه، در موقعیت ژئوپلیتیکی شکنندهای قرار دارند. هرچند ناتو همچنان ستون نهادی اساسی امنیت اروپا است، اما بازدارندگی و قابلیتهای دفاعی این اتحاد شدیدا به قدرت نظامی ایالات متحده وابسته است. تعهدات امنیتی واشنگتن نیز به شرایط سیاسی و مالی خاص گره خورده است. مهمترین این شرایط، رسیدن متحدان اروپایی به سطحی از هزینههای دفاعی و تقسیم بار مسئولیت است تا از نظر ایالات متحده کافی تلقی شود.
در این زمینه، مطلوبترین سناریو، بازسازی ناتو با هماهنگی نزدیک ایالات متحده است، به طوری که اروپاییها به تدریج مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند. برعکس، واگرایی ناگهانی و شدید در معماری امنیتی فراآتلانتیک، سطح بالایی از ریسک راهبردی را به همراه دارد و تنها پس از یک فرآیند آمادهسازی جامع و بلندمدت میتواند پایدار باشد. چنین تحولی نه تنها مستلزم پر کردن شکافهای ظرفیتی است که با کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا ایجاد میشود، بلکه مستلزم غلبه بر فقدان رهبری سیاسی جمعی است که قادر به تعریف منافع مشترک در اروپا و بر عهده گرفتن مسئولیت مؤثر در فرآیندهای تصمیمگیری نظامی و سیاسی ناتو باشد.
فراتر از سیاستهای امنیتی و دفاعی، ظرفیت اتحادیه اروپا برای اقدام در سیاست خارجی و حوزههای راهبردی نیز محدود است. در زمینه غرب آسیا، دستیابی ابتکارات اروپامحور به نتایج مؤثر بدون حمایت ایالات متحده بسیار دشوار است. اگرچه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان کانالهای دیپلماتیک را حفظ کرده و از اهداف بلندمدتی مانند راهحل دو کشور بین فلسطین ورژیم صهیونیستی دفاع میکنند، اما تا حد زیادی فاقد وزن سیاسی و نظامی برای هدایت قاطع فرآیندها هستند. تصویر مشابهی در رابطه با سیاستهای مربوط به جنگ اوکراین پدیدار میشود و اولویت اصلی اروپا، جلب حمایت ایالات متحده به منظور تضمین تداوم مشارکت خود در این حوزه است.
وابستگیهای ساختاری اتحادیه اروپا در بخشهای انرژی و فناوری نیز فضای مانور راهبردی این قاره را محدود میکند. سیاستهای مبتنی بر موقعیت مسلط ایالات متحده در بازارهای انرژی و بخشهای فناوری پیشرفته، وابستگی خارجی اروپا را در انتخابهای کوتاهمدت و میانمدت افزایش میدهد. برای اتحادیه اروپا، تضمین پایداری در بخش انرژی مستلزم همکاری برای امنیت عرضه در کوتاهمدت و ایجاد یک ساختار انرژی مشترک مستقل همسو با اهداف کربنزدایی در بلندمدت است. وابستگی در بخش فناوری نه تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه نفوذ سیاسی بر جوامع و نهادهای اروپایی را نیز تسهیل میکند. بنابراین، هرچند توسعه جایگزینهای مستقل همچنان یک هدف بلندمدت است، اما افزایش تابآوری و تقویت سازوکارهای نظارتی در کوتاهمدت از اولویت برخوردارند.
چشم انداز مبهم همکاری فراآتلانتیکی
در طول تاریخ، کشورهای اروپایی توانستهاند در دورههای خاصی سیاستهای خارجی خود را نسبتاً مستقلانه پیش ببرند و اختلافات با ایالات متحده را در سطح قابل کنترلی حفظ کنند. با این حال، تا زمانی که ارزشهای مشترک و منافع متقابل، اساس ساختاری روابط فراآتلانتیک را تشکیل میدادند، همکاری همچنان شکل غالب این رابطه بود. اما، امروزه این زمینه مشترک به شدت در حال تضعیف است و ایالات متحده از نقش تاریخی خود به عنوان «هژمون تثبیتکننده» فاصله میگیرد و به بازیگری کمتر قابلپیشبینی تبدیل میشود که در مورد مسائل اساسی مانند ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر با اروپا اختلافات اساسی دارد. این تحول ناگزیر منجر به این میشود که اروپا در برخی زمینههای سیاسی موضع مستقلتری اتخاذ کند و در صورت لزوم از سیاستهای ایالات متحده فاصله بگیرد.
منبع: مرکز پژوهشهای سیاسی و بحران آنکارا
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
