مسیر اقتصاد/ سیاست ارزی در ایران همواره نقشی محوری در ثبات اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و صیانت از منافع ملی ایفا کرده است. در سال‌های اخیر، بحث‌های زیادی در مورد سیاست ارزی مناسب برای ایران وجود داشته است. برخی معتقدند که دولت باید مداخله بیشتری در بازار ارز داشته باشد تا از ثبات اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی اطمینان حاصل کند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که دولت باید محدودیت‌ها را حذف کند و اجازه دهد تا قیمت ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. اما این ادعا که اختلال در سازوکار تخصیص و مبادلات بازار به دلیل وجود کنترل‌های ارزی و قیمت‌گذاری‌های ارز ترجیحی است، نادرست بوده و مغایر با واقعیت است.
در شرایط ناکارایی، اتکاء صرف به عرضه و تقاضا منجر به نوسانات شدید قیمت ارز می‌شود
در شرایط کنونی، بازار ارز ایران به دلیل وجود عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم شفافیت اطلاعات، کارایی لازم را ندارد. در چنین شرایطی، اتکا به سازوکار صرف عرضه و تقاضا می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت ارز، تورم افسارگسیخته و آسیب به تولید و صادرات کشور شود. حذف کنترل‌های ارزی و قیمت‌گذاری‌های ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و صادرات شود. این امر می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف تولید داخلی منجر شود.
حل چالش‌های ارزی کشور نیازمند اتخاذ تدابیر جامع و بلندمدتی است که صرفا به حذف محدودیت‌ها و اتکا به سازوکار عرضه و تقاضا محدود نمی‌شود. تدابیری از جمله اصلاح ساختارهای اقتصادی، مبارزه با فساد، و افزایش شفافیت اطلاعات می‌تواند به بهبود کارایی بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور کمک کند. در نتیجه، حذف کنترل‌های ارزی و قیمت‌گذاری‌های ارز ترجیحی بدون اتخاذ تدابیر لازم، نه تنها به حل مشکلات ارزی کشور کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تشدید این مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور شود.
حذف ارز کالاهای اساسی در بازار ناکارای فعلی ممکن نیست
حذف محدودیت‌ها با این استدلال که در فضای بازار آزاد تعادل وجود دارد، اصطلاح دقیقی نیست. چرا که دو دلیل شرایط تحریم و تقاضاهای نامشروع در بازار غیررسمی مانع از تحقق این امر می‌شود. در واقع به دلیل تحریم‌ها، ارزهای در دسترس به راحتی با همه تقاضا هماهنگ نمی‌شوند و نیاز به اعمال ارز ترجیحی وجود دارد و وجود تقاضای نامشروعی مانند قاچاق ارز، مانع از شکل‌گیری تعادل سالم و پایدار در این بازار می‌شود.
بنابراین همواره باید بر عرضه کالاها و همچنین حمایت از کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و دوران گذار اعمال کنترل و تخصیص ارز صورت گیرد. این امر نه صرفا یک نیاز، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست.
همچنین در شرایط محدودیت منابع ارزی و آزادی مبادلات برای خروج سرمایه، سوداگری و قاچاق، امکان کنار گذاشتن اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و استفاده از سازوکار بازار برای تعیین قیمت وجود ندارد. در شرایط فعلی بازار ارز کشور، کنار گذاشتن اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز بر مبنای آن ممکن نیست. بنابراین این تصور که می‌توان با آزادسازی بازار ارز و کنار گذاشتن نظامات ارزی کنونی، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که از فساد و تخلف‌های مختلف جلوگیری شود، با واقعیت منطبق نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
