مسیر اقتصاد/ یکی از وجوه تمایز مناطق آزاد از سرزمین اصلی و دیگر بسترهای تولیدی، تجاری و صنعتی، تسهیل‌گری در فرایندهای جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری هدفمند متناسب با چشم‌اندازهای پیش‌بینی‌پذیر و مشخص است.
به بیانی دیگر، یک منطقه آزاد را زمانی می‌توان موفق دانست که سرمایه‌گذارهای بیشتری را اعم از داخلی و خارجی مطابق با اهداف تاسیس خود، جذب کند. از این رو به هر میزان که بسترهای لازم جهت حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فراهم باشد، به همان نسبت، نقش آفرینی این مناطق در اقتصاد ملی، افزایش سهم در تجارت جهانی (با شرط جهت‌دهی سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه‌های لازم در جهت توسعه صادرات) و توسعه زیرساخت‌های منطقه افزایش خواهد یافت.
جذب سرمایه‌گذاری مقدمه توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد
یک منطقه آزاد زمانی می‌تواند عملکرد مناسبی در حوزه‌های تجاری و صنعتی داشته باشد که زیرساخت‌های مناسب و کافی در آن منطقه جهت فعالیت اقتصادی فراهم باشد. با وجود این که دولت مکلف است زیرساخت‌های اولیه را در هر منطقه آزاد ایجاد و سپس از فعالین اقتصادی جهت حضور در منطقه دعوت کند، بخش خصوصی نیز دارای ظرفیت‌های بالایی است که سازمان منطقه آزاد می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه زیرساخت فراهم کند.
از این جهت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت رابطه متقابلی با یکدیگر دارند؛ با افزایش جذب سرمایه‌گذار در منطقه، زیرساخت‌های منطقه نیز توسعه می‌یابد و افزایش زیرساخت نیز باعث جذب سرمایه‌گذار بیشتر می‌شود.
جذب سرمایه‌گذار خارجی مقدمه انتقال فناوری و مدیریت
یکی از مهم‌ترین بسترهایی که کشورهای مختلف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده‌اند و مشوق‌ها و انگیزه‌های مختلفی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند، ایجاد مناطق آزاد بوده است. جذب سرمایه‌گذار خارجی از چند جهت دارای اهمیت است.
- اولا، حضور سرمایه‌گذار خارجی باعث هم‌پیوندی اقتصادی با دیگر کشورها می‌شود که این می‌تواند بر مراودات تجاری تاثیر مثبت داشته باشد.
- دوم، از آن‌جا که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی انتقال ماشین آلات و فناوری به کشور است، حضور سرمایه‌گذار خارجی در این چارچوب به انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور کمک خواهد کرد. این امر می‌تواند در تامین کالای ضروری کشور تاثیرگذار باشد و جایگزینی برای بخشی از واردات مورد نیاز کشور باشد. بدین معنا که با سرمایه‌گذاری شرکت مربوطه در یک منطقه آزاد و به کارگیری نیروی انسانی و منابع داخلی، کالای مورد نیاز سرزمین اصلی تولید شود.
- سوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با تولید صادرات محور به ارز آوری کشور نیز کمک کند.
- چهارم، حضور سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر انتقال فناوری به انتقال دانش مدیریتی نیز کمک خواهد کرد و با شراکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انتقال تجربیات می‌تواند سطح دانش مدیریتی را در کشور افزایش دهد.
الزام جذب سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد ایران چیست؟
در نگاه اول به وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران، از منظر آمارهای جهانی ایران دارای بالاترین ریسک و در درجه ۷ قرار دارد؛ همچنین از منظر تسهیل‌گری در فعالیت اقتصادی در پایین درجه قرار دارد؛ از این رو سرمایه‌گذاران باید برای ایجاد انگیزه حضور در مناطق آزاد وجه تمایزی میان این مناطق با سرزمین اصلی بیابند.
مهم‌ترین وجه تمایز مناطق آزاد با سرزمین اصلی، حکمرانی مجزا و مدیریت یکپارچه اقتصادی است؛ از همین رو مهم‌ترین انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی در مناطق آزاد، تسهیل‌گری فرایندهای بروکراسی اداری و آغاز فعالیت اقتصادی با کمترین چالش‌های اداری است.
پیشینه مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد با وجود بسترهای قانونی، تاکنون یکپارچگی مدیریتی در مناطق آزاد صورت نگرفته و بعضاً به واسطه حضور بافت‌های جمعیتی گسترده در مناطق آزاد و حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری پیش از تاسیس منطقه، با شروع به کار سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود حاضر به تفویض اختیار خود نبوده و سرمایه‌گذاران در این مناطق بعضاً علاوه بر گذراندن فرایند سرزمین اصلی باید فرایندهای مناطق آزاد را نیز طی کنند و از این جهت عملا تسهیل‌گری مورد انتظار در مناطق در حالت مطلوبی رخ نداده است.
همچنین این عدم یکپارچگی اقتصادی سبب شده است تا دیگر دستگاه‌ها به راحتی با صدور بخشنامه‌های متعدد در فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران حاضر در مناطق آزاد اخلال ایجاد کنند و سازمان منطقه نیز نتواند وظیفه تسهیل‌گری خود را به خوبی انجام دهد.
الزام جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چیست؟
آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به صورت عام و در مناطق آزاد به طور خاص نشان می‌دهد، کشور ایران جایگاه جذابی برای سرمایه‌گذاران نبوده و اساسا ایران جزء اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا دولتی خارجی نیست.
از طرف دیگر مناطق آزاد ایران نیز به دلیل کمبودهای زیرساختی و چالش‌های مدیریتی نیز جایگاه جذابی برای حضور فعالین اقتصادی نیست و در سه دهه گذشته در بهترین حالت این مناطق ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های وارد شده به کشور را جذب کرده‌اند.
یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، تضمین سرمایه‌گذاری در برابر نوسانات نرخ ارز است. با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور، سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌دانند چرا که در پایان فعالیت، بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، دولت موظف شده است اصل سرمایه و سود آن را به صورت ارزی به سرمایه‌گذار بازگرداند، این در حالی است که در پایان فعالیت سرمایه‌گذار تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی با وجود نوسانات نرخ ارز در ایران عایدی قابل توجهی به همراه نخواهد داشت و حتی احتمال ضرر نیز وجود دارد.
از این رو نیاز است با همکاری نهادهایی مانند صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی، صندوقی تحت عنوان صندوق تضمین سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تشکیل شود تا هم مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سمت مناطق آزاد ایران و هم تضمینی برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
اصلی‌ترین وظیفه این صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تایید شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در بازگشت مابه التفاوت زیان سرمایه‌گذاران خارجی از جهش‌های ارزی است.
بنابراین با وجود آن که مسئولین دولتی و حاکمیتی مکرراً بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی تاکید می‌کنند، الزامات آن همچنان فراهم نشده و برنامه‌ریزی مدونی برای تحقق این امر وجود نداشته است.
مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از بهترین ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی و بستری برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی کشور است، از این رو اگر امکان فراهم‌سازی الزامات جذب سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی فراهم نیست، می‌توان از ظرفیت این مناطق و رعایت الزامات جهت تحقق این امر گام برداشت.
انتهای پیام/ تولید
