مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصدی سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این اقدام بتواند به افزایش سرمایه در گردش تولید کمک کند.
کارشناسان معتقدند هدف اصلی بانک مرکزی از این اقدام جمع‌آوری پول نقد در دست مردم است که در حال گردش در بازارهای دارایی از جمله بازار ارز است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی قصد دارد تا پول نقدی که با سرعت گردش بالایی در دست مردم است را به شبه‌پول با سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کند و از طریق کنترل سرعت گردش پول، به کاهش التهاب در بازار دارایی‌ها و به ویژه التهاب روزهای اخیر بازار ارز کمک نماید.
تبعات دامن زدن به افزایش نرخ سود بانکی
اما دامن زدن به افزایش نرخ سود بانکی مضرات متعددی برای اقتصاد کشور در پی دارد و از دو جهت به ضرر شبکه بانکی و بخش تولید کشور است. در وهله اول فراهم کردن شرایط برای پرداخت سود ۳۰ درصدی به سپرده‌ها اثری مستقیم بر انتظارات تورمی در اقتصاد دارد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است با ایجاد ثبات در بازار ارز از یک سو و با کاهش رشد نقدینگی از سوی دیگر، در جهت مهار تورم حرکت کند، اما افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها، به طور حتم اقدامی در خلاف این رویکرد است و می‌تواند دستاوردهای فعلی در این زمینه را به حاشیه ببرد. در شرایطی که دولت افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ را در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته و صحبت از هدفگذاری نرخ تورم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای سال آینده است، فراهم کردن شرایط برای پرداخت سود ۳۰ درصدی به سپرده‌های بانکی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
در شرایط فعلی نظام بانکی کشور، برخلاف روال معمول دیگر کشورها، عمده سپرده‌های بانکی بلندمدت این امکان را دارند که در هر زمانی منابع خود را از سپرده بلندمدت خارج کنند و در امور دیگری صرف نمایند؛ این شرایط موجب شده است کوچکترین تصمیم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها، به سرعت برای بخش زیادی از سپرده‌های بانکی اعمال شود و در کوتاه ترین زمان ممکن هزینه بانک‌ها در پرداخت سود سپرده را افزایش دهد.
سود ۳۰ درصدی به سپرده‌ها، کمک به تامین مالی تولید است؟
از سوی دیگر، افزایش سود سپرده‌های بانکی به منزله افزایش سهم پرداخت سود سپرده از خلق نقدینگی جدید است. این روند که در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. به این معنا که خلق نقدینگی کمتر از محل ایجاد تسهیلات انجام خواهد شد و بانک‌ها کمتر می‌توانند به بخش تولیدی و سرمایه در گردش بخش تولید، تسهیلات ارائه دهند.
بنابراین نه تنها این اقدام کمکی به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش آن‌ها نمی‌کند، بلکه به دلیل افزایش سهم پرداخت سود در هزینه بانک‌ها، قدرت تسهیلات دهی آن‌ها را کاهش می‌دهد و خلاف هدف اعلام شده است. علاوه بر این، افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد، به طور حتم با افزایش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید به ارقامی به مراتب بالاتر از ۳۰ درصد منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تامین مالی و در نتیجه تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
