به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران» روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در ششمین نشست از این همایش اقدامات لازم برای محدودسازی بازار غیر رسمی ارز و مرجعیت بخشی به بازار رسمی و ابزارهای مناسب مداخلات موثر بانک مرکزی در بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت.
هدف مرکز مبادله محدود کردن بازار غیر رسمی ارز است
در ابتدای نشست علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: واژه مرجعیت قیمت جایی رخ می‌دهد که عموم مردم به دلیل اعتمادی که دارند، به آن مراجعه کنند و نمیتوان به طور اجباری آن را برای مردم تعیین کرد. نوسانات بالا در بازارهای دارایی در صورتی که به بالا رفتن سود انتظاری از بازارها منجر شود، بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از صرفه اقتصادی می‌افتند و به همین دلیل کشورها با کاهش نوسانات، تلاش کرده‌اند در بازارهای مالی پیش بینی پذیری را ایجاد کنند. هدف ما در مرکز مبادله ارز و طلا ابزارسازی و کمک به پیش‌بینی‌پذیری و همچنین پاسخگویی به تامین نیازهای خرد ارزی مردم است. تامین نیاز خرد مشروع ارزی مردم در مرکز مبادله، می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار غیر رسمی و کاهش مرجعیت این بازار است.
سعیدی ادامه داد: ابزارهای مالی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود: ابزارهای تامین مالی و ابزارهای پوشش ریسک. در بحث ابزارهای تامین مالی، اوراق مرابحه، اوراق سلف ارزی و موارد مشابه برای تامین مالی ارزی پروژه‌ها در کشور در دستورکار قرار دارد و به دنبال توسعه ابزارها و افزایش میزان تامین مالی از این طریق هستیم. مسئله تامین مالی ارزی پروژه‌های داخلی یکی از مهمترین اولویت‌های مرکز مبادله ارز و طلا است که بعضا تا ۱۵ میلیارد دلار نیز نیاز پروژه‌ها مطرح شده و از توان یک شرکت برای سرمایه‌گذاری خارج است. در مورد ابزارهای پوشش ریسک یا مشتقه نیز ابزار پیمان آتی طراحی شده و در مسیر نهایی شدن برای استفاده در مرکز مبادله است که مهمترین کارکرد آن ایجاد فضای پیش‌بینی پذیری در بازار ارز است. در مرکز مبادله ابزارهای ریسک و مشتقه عموما با هدف پوشش ریسک و ایجاد پیش‌بینی پذیری برای خریداران و فروشندگان ارز طراحی و اجرا میشود و برخلاف ابزارهای بازار بورس، هدف اصلی سرمایه‌گذاری و خرید و فروش نیست.
«پیش‌بینی پذیری» برای مرجع شدن بازار رسمی ارز ضروری است
علیرضا گچ‌پز زاده معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران، در ادامه نشست گفت: در ایران نوع نگاه به ابزارهای مالی و مفاهیم این حوزه با دیگر کشورهای دنیا متفاوت است. به طور خاص به حوزه ارز نگاه فقط محدود به سرمایه‌گذاری و مبادله نیست و موضوعات فراسرزمینی و سیاسی نیز به شدت مرجعیت بازار رسمی ارز را با چالش مواجه کرده است که بدون توجه به آن‌ها نمیتوان مرجعیت بازار رسمی را محقق کرد. علاوه بر این مرجعیت باید به طور طبیعی توسط بانک مرکزی مدیریت شود، اما این نهاد امروز همه ابزارهای لازم برای تحقق این مرجعیت را ندارد. در واقع سئوال اصلی این است که برای تحقق مرجعیت در بازار ارز، از چه ابزارهایی و به چه روش‌هایی استفاده میکنیم. در حال حاضر ابزارها به خوبی درک نشده و به درستی به کار گرفته نشده است. به همین دلیل عموم اقدامات مطابق اصول علمی نبوده است. این مسئله یکی از دلایل اصلی ظهور و مرجعیت بازار غیر رسمی ارز در اقتصاد ایران بوده است.
گچ‌پز زاده ادامه داد: مسئله دیگر اینکه در اقتصاد ایران ارز کارکردهای متعدد دیگری از جمله حفظ ارزش دارایی پیدا کرده است که موجب افزایش تقاضا در بازار غیر رسمی شده است. در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد دلار نزد عموم مردم بدون کمک به بخش تولید، صرفا در قالب ارز ذخیره شده که اگر ما برای این مهم ابزارسازی کرده بودیم، سرمایه مردم برای خرید ارز صرف نمی‌شد. بنابراین اقدام دیگر برای ایجاد مرجعیت رسمی در بازار ارز این است که با اقداماتی ارز را به جایگاه واقعی آن در اقتصاد برگردانیم تا به این طریق تقاضا در بازار غیر رسمی کاهش پیدا کند.
وی افزود: سازِکار واقعی کردن قیمت را باید در مجموعه اقتصاد کشور دنبال کنیم. باید تا جایی که میتوانیم باید اثرگذاری‌های برونزا و سیاسی بر بازار ارز را محدود کنیم تا الگوی واقعی اقتصادی پدید بیاید. من معتقدم تا زمانی که بخش اقتصاد را به درستی مدیریت نکنیم، شعارهای سیاسی ما هم به نتیجه نخواهد رسید. مسئله سازِکارها و ابزارهای مدیریت و کنترل بازار ارز به مراتب مهمتر از این است که سیاست تعیین نرخ چه باید باشد؛ مهم پیش‌بینی پذیری و امکان برنامه ریزی برای اقتصاد است. عدم اطمینان به سیاست‌های حاکمیت در افکار عمومی و بخش اجتماعی کشور، یکی دیگر از مشکلات است که مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز را نیز با چالش مواجه کرده است که در صورت رفع این مشکل، به راحتی بیشتری میتوان در این بخش به اهداف خودمان برسیم.
انطباق «نقشه ارزی و تجاری» مصداق مداخله موثر در بازار ارز است
در ادامه مینو کیانی راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرجع قانونی بازار ارز کشور را بازار مورد تایید بانک مرکزی دانست و افزود: امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تجربه نمونه‌های سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شکل گرفته است تا مرجعیت بازار ارز را به دست بگیرد. در بازار باید با کمک گرفتن از سازِکار عرضه و تقاضا قیمت تعادلی تعیین شود و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون می‌تواند مداخلات خود را انجام دهد و این مسئله با استفاده از سازِکار بازار تناقضی ندارد. من معتقدم اهمیت حمکرانی ریال برای بهبود شرایط بازار ارز بسیار بالاست و حتی اقداماتی که باید در حکمرانی ریال صورت بگیرد، اهمیت بیشتری از اقدامات ارزی دارد. وجود تقاضای سفته بازانه اجتناب ناپذیر است و برای کاهش آن‌ها باید به سمت کاهش ریسک و پیش‌بینی پذیری حرکت کنیم. وقتی صحبت از مرجعیت نرخ میشود حواسمان باشد که قرار نیست بانک مرکزی نرخ را به شکل دستوری تعیین کند؛ بلکه بانک مرکزی از نظر قانونی مسئول تایید آن نرخ است.
وی افزود: در حال حاضر چند نرخ رسمی وجود دارد و من فکر میکنم مهمترین کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای حرکت به سمت الگوی مطلوب، باید انطباق عرضه ارز با تقاضای مشروع به نحوی که اختلاف نرخ در بازارهای رسمی کاهش پیدا کند. در این زمینه تقاضای ارز برای سوداگری یا خروج سرمایه مدنظر نیست و فقط نیاز ارزی برای فعالیت تجاری و تولیدی مدنظر است. این دست افراد باید بتوانند در سریعترین زمان ممکن از مجاری رسمی ارز خود را تامین کنند تا انگیزه‌ای برای تقاضای ارز در بازار غیر رسمی نداشته باشند. بنابراین مرکز مبادله ارز باید بتواند تقاضای ارزی قانونی، احتیاطی و تجاری را پوشش دهد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز را مهمترین اهداف مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عنوان کرد و افزود: در نهایت همه این موارد با هدف ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها انجام میشود. در ایران به بخش سرمایه‌ای تراز پرداخت‌ها کمتر توجه میشود و این مسئله موجب شده با وجود تراز تجاری مثبت، بازار ارز با نوسانات جدی مواجه شود. یکی از اقدامات برای بهبود بازار ارز متمرکز شدن روی حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های کشور است؛ به این معنی که راه‌های برای ورود سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه تعبیه شود. عرضه ارز یا طلا، همچنین عملیات بازار باز، مدیریت ورود و خروج سرمایه، تطابق بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور و مدیریت تعرفه‌های واردات همگی می‌توانند مصداق مداخله ارزی موثر بانک مرکزی باشند چراکه به تامین بهینه نیازهای ارزی منجر می‌شوند. در عین حال حجم مداخله با توجه به ابزارهای بانک مرکزی و کارایی بازارها باید تعیین شود. زمان بندی مداخله نیز بسته به بروز بحران می‌تواند به قبل از بروز شوک یا در حین و بعد از آن باشد. در نهایت یکی از مهمترین اقداماتی که به بهبود کارکرد مداخلات در بازار ارز منجر میشود، ایجاد شفافیت در این زمینه و شفاف کردن هرگونه مداخله از سوی بانک مرکزی و دولت است. ارزیابی مداخلات بعد از آن و اتخاذ تدابیر لازم بر اساس نتایج این ارزیابی نیز در بهبود مداخلات ارزی بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: بسیاری از ابزارهای مالی که در طول ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر در دنیا مورد استفاده است، ممکن است برای ما نوین باشد، اما در اصل ابزارهای جا افتاده و شناخته شده‌ای هستند که به دلیل غفلت یا موانع اجرایی، هنوز در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. همه این موارد باید در نهایت به برگرداندن اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است تا به مرور شاهد رونق اقتصادی باشیم. من معتقدم صندوق تثبیت ارزی نمیتواند در شرایط فعلی به درستی این وظیفه را ایفا کند و لازم است هدف تثبیت ارزی با ابزارهای متعدد دیگری دنبال شود. نکته دیگر اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز با وجود تورم بالا، در بلندمدت ممکن نیست و وقوع جهش ارزی را اجتناب ناپذیر می‌کند. همچنین لازم است تدابیری در تسویه ارزی صادرکنندگان در دستورکار قرار بگیرد، که ضمن افزایش انگیزه آن‌ها در بازگشت ارز و عرضه آن در کانال‌های رسمی، در نهایت از عرضه ارز در بازارهای غیر رسمی جلوگیری شود.
اقدامات لازم برای مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز
در ادامه نشست محسن بوالحسنی مدیرعامل صرافی توسعه صادرات، در این نشست گفت: برخی معتقدند بخش اصلی معاملات ارز در حال حاضر با نرخ‌های رسمی انجام میشود و بازار غیر رسمی سهمی بسیار کم در معاملات دارند و صرفا به عنوان سیگنال قیمتی در اقتصاد اثرگذار است. اما من معتقدم باید بپذیریم که در حال حاضر بخش‌هایی مثل قاچاق، خروج سرمایه، سوداگری و حتی برخی نیازهای خدماتی سهمی قابل توجه در تقاضای ارز کشور دارد که در بازارهای رسمی پوشش داده نمیشود و به همین دلیل نمیتوان ادعا کرد سهم بازار غیر رسمی از معاملات ارزی کشور بسیار پایین است. درخصوص تامین ارز خدمات تلاش شده است در سال‌های اخیر سرفصل‌های متعددی به سرفصل‌های رسمی مشمول تخصیص ارز اضافه شده‌اند اما هنوز جای کار زیاد است. کاهش تقاضا در بازار غیر رسمی و کاهش معاملات در این بازار، باید به شکل علمی و غیر دستوری و از طریق افزایش هزینه ورود به این بازار و تامین نیازهای مشروع در بازار رسمی عملی شود.
وی افزود: من معتقدم عدم مرجعیت و مقبولیت بیشتر ناشی از اختلاف قیمت در بازارهای رسمی است. در سال‌های اخیر تلاش شده است اختلاف قیمت‌ها کاهش یابد و به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم، که هرچند هزینه دارد ولی مزایای متعددی نیز درپی خواهد داشت. بازار رسمی ارز باید از جنبه‌های عمق بخشی، پذیرش عمومی، پیش‌بینی پذیری و ثبات در تعیین قواعد پیشرفت کند تا بتواند به جایگاه مرجعیت برسد. حکمرانی ریال و نظارت هوشمند بسیار در تحقق اهداف ارزی و مرجعیت بخشی به بازار رسمی اثرگذار است. آنچه مسلم است اقتصاد و ارز دستور پذیر نیست و باید با سیاست‌های مناسب این چرخه را در مسیر درست هدایت کنیم.
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را امری معمول در همه کشورهای عنوان کرد و افزود: نباید نگاه منفی به مداخله بانک مرکزی داشته باشیم. نکته دیگر اینکه مداخله باید دو سویه باشد و صرفا نباید در بحران‌های ارزی انتظار ورود بانک مرکزی را داشته باشیم. در ایران مداخله به روش‌های مختلفی انجام میشود که ورود مستقیم یا شکل دهی به انتظارات را میتوان از جمله آن‌ها نام برد. مداخله یک فرایند فعالانه نسبت به شرایط عرضه و تقاضای بازار است. علاوه بر این شفافیت در مداخلات بسیار حائز اهمیت است و در بسیاری از کشورها همزمان با مداخلات اطلاع رسانی عمومی انجام میشود ولی در ایران به دلیل برخی حساسیت‌ها، مداخلات شفاف نیست. دو ویژگی خاص اقتصاد ایران، یکی فروش نفت و وجود درآمدهای نفتی است که موجب شده با نوسانات قیمت نفت، بازار ارز ایران نیز با نوسان مواجه شود. بحث دیگر بحث تحریم است که ضمن اثرگذاری بر شرایط بازار ارز، امکان ذخیره سازی ارز از سوی بانک مرکزی را با چالش مواجه کرده و امکان مداخله را با وجود بهره مندی از تراز مثبت ارزی، سخت کرده است. توسعه صادرات و ایجاد درآمد ارزی در کنار مدیریت واردات و مبادی وارداتی نیز به نوبه خود در بهبود شرایط بازار ارز اثرگذار است.
با وجود تحریم‌ها، اتخاذ سیاست ترجیحی برای بازار ارز بهترین گزینه ممکن است
در ادامه نشست محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، ضمن بیان اینکه در ایران تقریبا در تمامی سال‌ها تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت بوده است، گفت: اما با وجود ابن نوسانات ارزی شدیدی را به صورت پی در پی تجربه میکنیم. این یک تناقض بزرگ است که کشوری با تراز مثبت ارزی حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری، هر سال با نوسانات و جهش ارزی مواجه باشد. ریشه این تناقض وجود تقاضاهای نامشروع برای ارز در بازار است که در دیگر کشورها کنترل شده‌است. به طور خاص میتوان به تقاضا برای خروج سرمایه و قاچاق اشاره کرد که تقریبا هیچ تدبیری برای کنترل آن‌ها اعمال نشده است و نتیجه آن کسری تراز پرداخت‌های کشور است. علت دیگر این است که ترکیب سبد ارزی ایران، مناسب نیست که ریشه در مبادی واردات غیر متنوع ایران دارد. در واقع در واردات به درهم و دلار وابسته هستیم و این مسئله نیز مشکلات بازار ارز را تشدید کرده است. در برخی موافع حتی خودمان به این نیاز به ارزهای خاص دامن زده ایم، درحالیکه باید در جهت عکس تدبیر می‌کردیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر اینکه ایران کشوری تحت تحریم است و این مسئله در بازار ارز و سیاستگذاری برای آن حائز اهمیت است. مهمترین تاثیر این مسئله، برهم زدن تعادل بازار و از بردن کارایی آن است. بنابراین نمیتوان بسیاری از اقداماتی که در شرایط کارایی بازار قابل اعمال است، در بازار ارز ایران کاربردی نیست که از جمله این موارد میتوان به تک نرخی کردن ارز با استفاده از سازِکار عرضه و تقاضا اشاره کرد. حتی پیش از تحریم‌ها نیز بازار ارز ایران فاقد کارایی بود و در شرایط تحریم این مسئله تشدید شده است. در این شرایط صحبت از تک نرخی کردن ارز با افزایش نرخ ارز رسمی عملی نیست. در شرایطی که بازار کارایی ندارد، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ترجیحی نداریم. سیاست ترجیحی نقطه مطلوب نیست ولی در شرایط عدم کارایی بازار، بهترین نقطه ممکن است.
خلا ابزارهای حکمرانی پولی دلیل اصلی مرجع نبودن بازار رسمی ارز
خلا ابزارهای حکمرانی پولی دلیل اصلی مرجع نبودن بازار رسمی ارز
وی افزود: با وجود شرایط تحریمی، لازم است اقداماتی برای ایجاد کارایی در بازار ارز انجام شود. اعمال ابزار حکمرانی در بازار ارز به معنی مداخله نیست و لازمه ایجاد کارایی در بازار است. در بازار ارز ایران مهمترین خلا عدم اعمال ابزارهای حکمرانی است. بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهای حکمرانی سرعت گردش پول را در بازار ارز کنترل کند تا از این طریق بتواند رشد نقدینگی درونزا را کنترل کند. فلسفه دیگر ابزارهای حکمرانی از بین بردن تقاضای غیر واقعی برای ارز از جمله خروج سرمایه و قاچاق است. نکته بعدی اینکه با ابزار حکمرانی باید به نحوی عمل شود که تنها پول ملی و اوراق مبتنی بر پول ملی به ذخیره ارزش تبدیل شود و دیگر موارد از جمله ارز و طلا این کارکرد را در اقتصاد نداشته باشد. بنابراین بانک مرکزی و به طور کلی حاکمیت باید بتواند با ابزارهای حکمرانی شرایطی را فراهم کند که امکان ایجاد یک بازار ارز کارا فراهم شود.
رحیمی ضمن تاکید بر اینکه مداخله صرف تعیین نرخ یا بازه‌ای برای نرخ به شکل دستوری نیست، افزود: مداخله ابزار محور و زیرساخت محور است. تنها اگر ابزارهای لازم در اختیار باشد، امکان مداخله موثر فراهم میشود. رصد تراکنش‌های مالی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سرعت گردش پول، نقدینگی درونزا و کنترل تقاضا در بازار ارز است که برای مداخله موثر ضروری است. کشورهای بسیاری در دنیا در بازه‌های طولانی رشد نقدینگی داشته داشتند و رشد اقتصادی آن‌ها به مراتب کمتر از رشد نقدینگی بوده است درحالیکه با ابزارهای حکمرانی اجازه ایجاد تورم را هم نداده‌اند. این مهم با کنترل سرعت گردش پول تحقق یافته است که بدون آن توسعه بازارهای مالی و مداخلات موثر امکان پذیر نیست. نبود نظام جامع اعتبارسنجی و اعتباردهی، از نقاط مغفول دیگر است که اثرات متعددی بر بازار ارز نیز دارد. تضعیف تولید و صادرات و افزایش تقاضای مهار نشده در بازار ارز از جمله این موارد است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها ما دارایی ارزی موهومی دارند و به ذی نفع افزایش نرخ ارز تبدیل شده اند. رفع این مشکل برای کارایی بازار ارز و مداخلات موثر ضروری است. در مجموع بخش زیادی از مشکلات بازار ارز ایران را باید در عملکرد بانک‌های تجاری و عدم نظارت صحیح بر آن جستجو کرد. از طرف دیگر سیالیست یا نقدشوندگی بازار ارز غیر رسمی با اقدامات زیادی تشدید شده و به همین دلیل امروز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی تبدیل شده است. ریشه این نقدشوندگی بالا فراهم بودن امکان خرید و فروش ارز در آن از سوی واردکنندگان و صادرکنندگان است.
همه نیازهای ارزی مشروع باید در بازار رسمی پاسخ داده شود
در ادامه حسین عطااللهی کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر اینکه باید اقداماتی برای حرکت به سمت تثبیت مرجعیت بازار رسمی ارز در دستورکار قرار بگیرد، گفت: در مرجعیت افزایش سهم از معاملات و پذیرش عمومی بسیار حائز اهمیت است. آنچه مطلوب است اینکه ارز باید برای واردات کالا مورد استفاده قرار بگیرد و به این ترتیب متقاضیان آن باید افرادی باشند که به واردات کالا یا خرید خدمات از خارج از کشور نیاز دارند. بنابراین باید بتوانیم از یک طرف تقاضای خروج سرمایه و قاچاق را کنترل و محدود کنیم و از طرف دیگر با اقداماتی خرید ارز را از گزینه‌های سرمایه‌داران برای حفظ ارزش دارایی خارج کنیم. به بیان دیگر ارز نباید کارکرد سرمایه‌گذاری داشته باشد. در این زمینه علاوه بر اقدامات فنی و زیرساختی، لازم است مسائل اقتصاد سیاسی نیز به همراهی بازار ارز بیاید.
وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر ابزارهای کاملی برای ایجاد مرجعیت برای بازار ارز رسمی نداریم، افزود: همه تقاضاهای مشروع پاسخ داده نمیشود و تقاضای نامشروع زیادی نیز وجود دارد که مهار نشده است و تا زمانیکه این شرایط برقرار باشد، مرجعیت بخشی به بازار رسمی محقق نمیشود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تجربه چین در مدیریت بازار ارز، گفت: مقامات چینی بعد از دهه‌ها فراز و نشیب و آزمون سیاست‌های مختلف، به سمت ایجاد بازار رسمی ارز و فراهم کردن ابزارهای متعدد برای مدیریت آن حرکت کردند. این رویکرد در کنار ایجاد مرکز مبادله ارزی شروع ساماندهی به بازار ارز چین بود. اقتصاد ایران نیز می‌تواند از تجربیات آن‌ها بهره ببرد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با رویکرد مشابه و با هدف ابزارسازی برای مرجعیت بخشی به بازار رسمی تشکیل شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
