۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۹۸۳۳ ۰۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی را چالش اصلی حوزه سیاستگذاری ارزی دانست و افزود: ممنوعیت‌های وارداتی که با شعار حمایت از تولید داخل ولی در اصل با هدف مدیریت تقاضای ارز وضع شده تا به امروز کارآمد نبوده است؛ چراکه کالاهای ممنوعه به صورت قاچاق وارد می‌شوند که هم منابع ارزی را مصرف می‌کنند، هم عملا با تعرفه ناچیز وارد می‌شوند و هم کیفیت مناسبی ندارند. بنابراین ضروری است با بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، از تعدد و تناقض قوانین و مقررات تجاری و ارزی کاسته شود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‎ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‎یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‎دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‎شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‎ها قرار گیرد.

در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‎ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

عدم تطابق بین سیاست‎های تجاری و ارزی؛ اصلی ترین چالش حوزه ارز

اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، در این نشست گفت: مهم ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق بین سیاست‎های تجاری و ارزی است. نتیجه این امر آسیب‎های مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارش‎هایی که از سمت وزارت صمت صادر می‎شود ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگرچه همه ثبت سفارش‎ها منجر به واردات نمی‎شود اما حدود آن مشخص است.

وی ادامه داد: نتیجه عدم هماهنگی دستگاه‎های حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است. قانون مقررات صادرات و واردات می‎گوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند. اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش می‎کنیم. اگر فرض کنیم کالا کم داریم، اگر ثبت سفارش کنیم آیا کالا کم نمی‎آید؟ نتیجه این می‎شود که باید از قانون کوتاه بیاییم. تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‎گوید منشا ارز باید مشخص باشد. دلیل آن هم مبارزه با پولشویی نیست بلکه عدم ایجاد فشار بر بازار آزاد است. پس از تصویب این قانون خیلی زود استثنائات آن بوجود آمد. قانونی که استثنا بخورد عملا ازکار افتاده‎است. اگر اعتقاد نداریم به مشخص بودن منشا ارز چرا برای آن قانون ایجاد می‌‎کنیم. بازرگان کالایش را به بندر می‎آورد و با فشار بر فرد یا بخشی از حاکمیت کاری می‎کند که کالایش ترخیص شود.

ممنوعیت وارداتی منجر به عدم واردات کالاهای ممنوعه نشده است

علی دادی افزود: سیاست‎های کنترل ارزی باید موقت باشد. ما از سال ۹۷ گروه کالایی ایجاد کردیم که بیش از ۱۰۰۰ کالا ممنوع شده‎است. سابقه نداشته‎است که ما بیش از ۵ سال واردات این حجم از کالا را ممنوع کرده‎باشیم. دو هدف هم ظاهرا داشت که اولی جلوگیری از خروج ارز و دومی حمایت از کالای داخلی بوده‎است. بخش دوم که به نظرم شعار بود اما بخش اول نیز زیر سوال است؛ آیا کالاهایی که ممنوع کردیم وارد کشور نشد؟ آیا تولید داخل شکل گرفت؟ اغلب کالاهایی که الآن وارد می‎شود کیفیت پایینی دارد. آیا این منابع ارزی را بیشتر مصرف نمی‎کند؟ ما قبلا کالاهایی می‎آوردیم که برندهای مشخصی بودند و دوام بیشتری داشتند اما الآن کالای ارزان بی‎کیفیت می‎خریم به اسم مصرف کمتر ارز و از آن طرف برآورد می‎شود ته لنجی و کوله بر ۸ میلیارد دلار ارز مصرف می‎کنند. آیا عدد ۶۰ میلیارد دلار واردات ما کمتر شده است؟ این طور به نظر نمی‎رسد. درحوزه ممنوعیت کالا و مصارف ارزی باید بازنگری شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر می‎گوییم کالایی که بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه می‌شود واقعا خارج نشده‌است؟ یا خارج شده و الآن به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشده‎اند چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد می‎کند که هنوز ثبت سفارش نکرده‎است. آیا نمی‎خواهد از منابع ارزی ما استفاده کند؟ ما برنامه‎ریزی برای منابع ارزی نداریم. همه هم می‎خواهند تولید کنند. مثلا ما ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم. این را به چه کسی تخصیص بدهیم؟ عمده اختلاف قیمت بین ارز آزاد و دولتی را چه کسی استفاده می‌کند؟ تولیدکننده یا صراف؟ ما نه در سیاست‎های مقداری و نه قیمتی درست عمل نکرده‎ایم. ما سیاست‎های مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. درمورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و درمورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال ۹۷ درمورد آن بحث کردیم رسیده‎ایم یانه.

عدم ثبات قوانین و مقررات به همه بازیگران اقتصادی آسیب جدی ایجاد می‎کند

وی همچنین افزود: یکی از مشکلات تغییر مکرر قوانین حوزه تجاری و ارزی است. دولت قوانین را به مصوبات دستگاه‎ها واگذار کرده و هرروز مصوبات متعدد و جدید ایجاد می‌شود. یک روز واردات موز ممنوع است یک روز کشمش و … . قانون احکام دائمی  که تصویب شد در کمتر از یک سال مصوبات مختلف از دستگاه‎های مختلف جلوی آن را گرفت. این عدم ثبات قوانین و مقررات به همه دستگاه‎ها آسیب جدی می‌زند و دستگاه‌های نظارتی نیز ممکن است حتی از آخرین قوانین اطلاعی نداشته‎باشند چون به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. عباراتی که در بخشنامه‎ها می‎آید بار حقوقی دارد اما بدون توجه صادر می‎شود. در قانون مبارزه با قاچاق، بندی با عنوان سامانه مقررات تجاری آمده و وزارت صمت ملزم شده‎است این سامانه را بالا بیاورد و گفته‎است تنها سامانه‎ای که در حوزه قوانین و مقررات باید مرجع باشد این سامانه است و بعد از تشکیل این سامانه هر قانونی خارج از این سامانه لازم الاجرا نیست که این سامانه الآن وجود ندارد. درقانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب ۹۸ می‎گوید گروهی بنشینند ممنوعیت‎ها را مشخص کنند. اگرچه با ممنوعیت موافق نیستم و سیاست‎های تعرفه‎ای مناسب تر است. با ممنوعیت عملا از کالای ایرانی حمایت نمی‎شود چون به صورت قاچاق می‎آید اما با تعرفه کمتر. درمورد ممنوعیت واردات کالاها هرسال مصوبه سران قوا می‎گوید تا زمانی که این مصوبه نیاید همچنان فهرست کالاهای قبلی باقیست.

علی دادی اضافه کرد: در بحث مدیریت استثنائات تجاری نه تنها رو به جلو نمی‌رویم بلکه داریم عقب می‌رویم. درهمین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شده‎است چون هرجایی می‎رویم می‎خواهیم مردم را خوشحال کنیم. استثنائات تجاری را باید محدود کنیم نه این که هرروز آن را گسترش دهیم. عدم مدیریت استثنائات تجاری که بخش زیادی از مصارف ارزی را تشکیل داده‎است و به اقتصاد رسمی فشار می‌آورد خیلی زیاد شده‎است. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا بتواند از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت.  اقتصاد ما در حال تغییرات متعدد است و بخش زیادی از مشکلات به همین دلیل است.

لزوم ثبت سفارش متناسب با منابع ارزی و نیازهای کشور

وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هرکس هر کالایی و به هر میزان می‎خواهد به کشور وارد می‎کند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین می‎برد. درحوزه سیستم‎های تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدی‎تر انجام دهیم. مساله ثبت آماری در استثنائات تجاری آغاز شده‎است اما باید خیلی جدی‎تر انجام شود.

علی دادی در پایان تاکید کرد: اگر برنامه‎ریزی انجام می‎دهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاه‎مدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است متناسب با آن برنامه‎ریزی‌های خود را انجام می‌دهند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف شده‎است از بین می‎رود اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد می‎کند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.