بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حدود ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کلان بانک‌ها از کل حدود ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات آن‌ها برای عموم مردم شفاف شده است. در این خصوص سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بعد از گذشت یکسال و نیم از عملیاتی شدن شفافیت تسهیلات بانکی، به نظر می‌رسد اهمیت آن برای نهادهای مسئول، خصوصا بانک مرکزی نمایان تر شده و به همین دلیل اکنون عزم بیشتری برای اجرای مطلوب این قانون دارد. شفافیت تسهیلات بانکی میتواند به بهبود نظارت بر بانک‌ها، کاهش ریسک اعتباری آن‌ها در بلندمدت و ایجاد بازدارندگی پیش روی انحراف منابع بانکی منجر شود و در حال حاضر معاونت نظارت بانک مرکزی نیز این واقعیت را پذیرفته است.
بانک مرکزی باید نظارت جدی‌تری بر تسهیلات کلان بانک‌ها اعمال کند
عباسپور ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی نظارت کاملی به صحت اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌ها ندارد، افزود: اولین نشانه این است که اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها تطبیق دقیقی با صورت‌های مالی بانک‌ها ندارد و به نظر می‌رسد به طور ناقص منتشر می‌شود. وقتی بانک مرکزی اطلاعات سامانه سمات، اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات دفاتر کل بانک‌ها را دارد، انتظار این است که نظارت بهتری درخصوص صحت و دقت اطلاعات ارسالی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط از سوی بانک‌ها داشته باشد؛ درحالیکه بررسی جزئیات اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بانک مرکزی نظارت دقیقی در این زمینه اعمال نمی‌کند. بنابراین من معتقدم اطلاعات تسهیلات کلان که از سوی بانک‌ها منتشر می‌شود با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
وی افزود: مطلب بعدی اینکه از بانک مرکزی انتظار می‌رود در تشخیص ذی نفع واحد دریافت کننده تسهیلات نیز دقت بیشتری به خرج دهد که این مورد نیز متاسفانه به درستی انجام نمی‌شود. در واقع وقتی به جزئیات اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها دقت کنیم، متوجه میشویم که در گزارش یک بانک، برخی شرکت‌ها در قالب یک ذی نفع واحد دسته بندی شده‌اند در حالیکه در گزارش یک بانک دیگر دسته بندی دیگری از همان شرکت‌ها انجام شده که با دسته بندی قبلی در تناقض است و این مسئله نشان می‌دهد گزارش بانک‌ها از اعطای تسهیلات به ذی نفع واحد دقیق نیست. برای بهبود این شرایط باید هر ذی نفع واحد به همراه شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها یک کد شناسایی مشخص و یکتا داشته باشد و بانک‌ها موظف باشند از همان دسته بندی بانک مرکزی استفاده کنند. اما در حال حاضر بانک مرکزی این دسته بندی و استانداردگذاری را اجرایی نکرده است.
نواقص ارائه اطلاعات تسهیلات کلان بانکی چگونه برطرف می‌شود؟
این کارشناس پول و بانک در ادامه ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها باید دقیق و کامل باشد، افزود: در اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها اطلاعاتی چون اصل مبلغ پرداختی، نرخ سود، وثایق، مدت قرارداد و دوره تنفس، بعضا به درستی منتشر نمی‌شود و به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی نیز به این نقص در اطلاعات ارائه شده واقف است و باید با جدیت بیشتر صحت اطلاعات را بیشتر کند.
عباسپور افزود: نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی و بانک‌ها همچنان بر اساس بند موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ارائه اطلاعات می‌پردازند و توجهی به تغییراتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بند مربوطه اعمال شد ندارند. در قانون سال گذشته و بر اساس تکمله شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف شده بودند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را در قالب تسهیلات کلان منتشر کنند ولی این رقم در قانون سال جاری برای بانک‌های با سرمایه پایه منفی به ۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که مورد توجه بانک‌ها و بانک مرکزی قرار نگرفته است. بنابراین از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رود مطابق قانون سال جاری اطلاعات خود را منتشر کنند.
وی افزود: در نهایت اینکه بعد از گذشت یکسال و نیم از شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی و اطلاع عمومی از تخلفات بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات کلان، انتظار می‌رفت بانک مرکزی با متخلفین به طور جدی تری برخورد کند ولی در این مدت نمونه‌ای از برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. این عدم برخورد علاوه بر اینکه اقتدار بانک مرکزی را زیر سئوال می‌برد، موجب افزایش تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط می‌شود. درحالیکه بانک مرکزی ابزار قانونی برخورد با متخلفین را دارد. حتی وقتی رسانه‌ها از بانک مرکزی سئوال میکنند که با بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط چه برخوردی کرده است نیز پاسخ مناسبی از سوی مقامات بانک مرکزی ارائه نمی‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
