مسیر اقتصاد/ مالیات منبع پایدار و سالم تامین مالی دولت است؛ علاوه بر آن، پیامدها و کارکردهای دیگری نیز دارد که بر عوامل و متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد. فرار و تبعیض مالیاتی در مورد قشر خاصی از فعالان اقتصادی موجب کاهش انگیزه پرداخت مالیات سایرین می‌گردد. از جمله بخش‌هایی که حسب اطلاعات مالی و بررسی‌ها، بالاترین فرار مالیاتی را به نسبت درآمدشان دارند، اصناف و مشاغل کشورند. با وجود این، دولت و سازمان امور مالیاتی مساعدت زیادی برای کاهش مالیات پرداختی مشاغل داشته اند.
ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ کمکی ویژه به اصناف و مشاغل در کاهش هزینه و پرداخت مالیات
یکی از مواردی که به وضوح و البته به طور قانونی به عنوان مساعدت برای پرداخت مالیات و تنها برای مشاغل در نظر گرفته شده است، امکان عدم ارائه اظهارنامه با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.
در متن این تبصره آمده است: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.»
این تبصره به سازمان مالیاتی و مودیان کمک می‌کند تا فرآیند وصول مالیات سریعتر و آسان‌تر شود و سازمان مالیاتی با توجه به کمبود نیرو در مقایسه با حجم پرونده‌ها و مودیان مالیاتی برای ساده‌تر شدن کار و نگه نداشتن اسناد و مدارک برای تهیه اظهارنامه، متحمل هزینه و نارضایتی نشوند. اما این تسهیل نباید به گونه‌ای باشد که موجب انحراف زیاد از عدالت شود و مشاغل نیز نباید از این فرصت سوء استفاده کنند.
روش قطعی کردن پرداخت مالیات برای مشمولین تبصره ماده ۱۰۰
با توجه به اینکه اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰، اسناد و مدارک و اظهارنامه ارائه نمی‌دهند، سازمان امور مالیاتی باید برای تشخیص میزان درآمد (سود) اشخاص حقیقی فعال در مشاغل کشور جهت تعیین مالیات روشی را معین کند.
سازمان امور مالیاتی با اختصاص ضریبی به هر «اینتا کد[۱]» یا کد اینتا، سود فعالیت اقتصادی هر مودی را بابت رسته شغلی مورد فعالیت مودی مشخص می‌کند. سپس با مبنا قرار دادن رقم به دست آمده، مالیات مودی را مشخص می‌کند. یعنی ضریب مذکور در مبلغ فروش مودی ضرب می‌شود و میزان درآمد (سود) فعال اقتصادی برآورد می‌گردد.
نسبت سود فعالیت بسیاری از اینتاکدها پایین‌‌تر از حد واقعی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سود فعالیت اکثر اینتاکدها پایین‌‌تر از حد واقعی است و ضرایب تعیین شده سخاوتمندانه است. به همین دلیل بسیاری از مودیان با فروش‌های نسبتا بالا در تلاشند خود را مشمول تبصره ماده ۱۰۰ کنند تا علاوه بر عدم نیاز به ارائه اظهارنامه، از کاهش مالیات پرداختی با ضریب کمتر از حد حقیقی برخوردار شوند. در جدول زیر چند نمونه از نسبت سود فعالیت مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۱ بر اساس جداول ارائه شده در سایت سازمان امور مالیاتی کشور آورده شده است:
کاهش مالیات اصناف و مشاغل با افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ و تعدیل ضرایب
همان گونه که ذکر شد طبق مودیانی می‌توانند از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که مجموع فروش آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) ق.م.م باشد. با وجود این، این سقف در سال‌های اخیر با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با رشد ۱۰ برابری، به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) ق.م.م (۶.۷۲ میلیارد تومان) افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۱، ضرایب نسبت سود فعالیت، به طور جدی تعدیل شد.
این در حالی است که برخی از مودیان با علم به آگاهی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات گردش مالی دستگاه‌های کارتخوان، بسیاری از فعالیت‌های خود را خارج از شبکه پرداخت رسمی و با روش‌هایی نظیر کارت به کارت، تهاتر، دریافت سکه و ارز و… انجام می‌دهند و مالیات پرداختی خود را کاهش می‌دهند.
عقب نشینی سازمان مالیاتی در مقابل تجمعات، لابی‌ها و نامه‌ها
در مقابل سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این فرار مالیاتی آشکار با وجود در اختیار داشتن اطلاعات قوت کافی ندارد. تعداد زیاد مودیان مشاغل و ارتباطات گسترده آنان با نمایندگان مجلس و مسئولان، راه تحقق عدالت مالیاتی را دشوار ساخته است.
ارسال نامه به رئیس جمهور، تجمعاتی مانند تجمع در محله امین حضور تهران در سال ۱۴۰۱ و… در اعتراض به مالیات و عقب نشینی سازمان امور مالیاتی، مصادیقی از مسیر سخت اصلاح مالیات مشاغل است. با وجود این، محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حدود چهار میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد.
پی‌نوشت:
[۱] این کد برای ساماندهی و افزایش دقت طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی اختصاص داده شده است. کد اینتا، فعالیت ها را به سه دسته تولید، بازرگانی و خدمات تقسیم می‌کند و در واقع، نوع فعالیت افراد را به صورت دقیق تعریف می‌کند.
انتهای پیام/ مالیات
