به گزارش مسیر اقتصاد براساس داده‌های منتشر شده سرمایه‌گذاری چین در حوزه فلزات و معادن خارج از کشور در مسیر ثبت رکورد جدید قرار دارند. باید توجه داشت که پکن در راستای تامین منابع کافی جهت دفاع از موقعیت خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی تلاش بسیاری می‌کند.
افزایش سرمایه در معادن خارجی در چارچوب پروژه BRI
بر اساس گزارش مرکز امور مالی و توسعه سبز دانشگاه فودان در شانگهای، در نیمه نخست سال جاری، سرمایه گذاری چین و قراردادهای جدید در بخش معدن و فلزات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم بیش از کل سال ۲۰۲۲ بوده و در مسیری قرار دارد که بتواند از رکورد قبلی یعنی ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ فراتر رود. سرمایه‌گذاری چین در این بخش شامل پروژه‌های نیکل، لیتیوم، مس، اورانیوم، فولاد و آهن می‌شود که نشان‌دهنده افزایش تلاش شرکت‌های چینی در سراسر زنجیره تامین فناوری پاک در راستای دسترسی به منابع است
این سرمایه‌گذاری‌ها که بیشتر کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد، بازتاب طرح‌های خوداتکایی اقتصادی رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، است. زیرا او به دنبال تقویت چین در برابر تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایالات متحده است.
کریستوف ندوپیل، مدیر مرکز مالی در دانشگاه فودان در اینباره گفت: «به نظر می‌رسد مشارکت ابتکار کمربند و جاده چین از لحاظ اقتصادی و صنعتی راهبردی‌تر می‌شود و پروژه‌های آن مرتبط با توسعه صنعتی چین و کشورهای میزبان است». طرح کمربند و جاده که توسط پکن به عنوان «پروژه قرن» معرفی می‌شد، در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی و جایگزین مناسبی برای تأمین مالی غرب برای پروژه‌های زیربنایی مانند جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، پل‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها است. در این راستا، برنامه سرمایه‌گذاری فراملیتی چین در زیرساخت‌های ۱۴۸ کشور جذب و از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت.
در حالی که گسترش جهانی BRI در سال‌های اخیر کاهش یافته است، تلاش استراتژیک پکن برای تامین امنیت مواد خام نیز در کنار توسعه بخش فرآوری داخلی شتاب گرفته و وابستگی آن به محصولات خارج از کشور برای فلزات از جمله مس، آلومینیوم، لیتیوم و کبالت را کاهش داده است.
بر اساس داده‌های دانشگاه فودان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، حجم سرمایه‌گذاری به عنوان سهم مشارکت BRI به رکورد ۶۱ درصد رسید. البته، شرکت‌های خصوصی چینی سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند و بخشی از کاهش شرکت‌های دولتی را جبران کرده‌اند. این روند تامین مالی جدید BRI بر درآمدزایی و مبتنی بر منابع متمرکز شده، از همین روی قراردادهای جدید ساخت و ساز و زیرساخت‌ها به نفع فلزات و معادن سوق یافته است.
منبع: فایننشیال‌تایمز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
