مسیر اقتصاد/ یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی شرکت‌های دولتی، ضعف حاکمیت شرکتی و موقعیت‌های تعارض منافع است. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دستگاه ها و وزارتخانه ها باید در نقش سیاستگذار و تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازند و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی، تصدی گری را بر عهده داشته باشند. برای تحقق این هدف باید دستگاه سیاستگذار از متصدی منفک باشد تا در نهایت سیاست‌های وضع شده به نفع یک بازیگر خاص طراحی نشود و هدف از طراحی سیاست ها، منافع عمومی و نه منفعت یک بازیگر باشد.
جدا نبودن ناظر و مجری در حکمرانی برخی شرکت‌های دولتی
در حال حاضر شرکت‌داری دستگاه ها موجب گردیده، دستگاه ها به سمت سیاستگذاری و تنظیم‌گری حرکت نکنند و کارها و مأموریت‌های خود را به جای اینکه با استفاده از سیاستگذاری و طراحی زمین بازی پیش ببرند، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود پیش می برند.
به عنوان مثال وزارت نفت یا وزارت نیرو وظایف و مأموریت‌های خود را به وسیله شرکت ملی نفت یا توانیر پیش می برند و تا کنون به سمت سیاستگذاری، تنظیم‌گری و طراحی زمین بازی حرکت نکرده اند. به نظر می‌رسد تا زمانی که دستگاه ها به شرکت‌ها به دید متصدی مأموریت‌های خود نگاه کنند به سمت وظیفه اصلی خود یعنی تنظیم‌گری حرکت نخواهند کرد.
اتحاد ناظر و منظور علیه حاکمیت و نظارت مناسب بر شرکت‌های دولتی
در شرایط کنونی دستگاه ناظر و شرکت دولتی مستقل نیستند و چه از نظر مالی و چه از منظر نیروی انسانی بین دستگاه و شرکت وابستگی وجود دارد. به عنوان مثال بودجه وزارت نفت و وزارت نیرو نمایانگر وابستگی کامل آن‌ها به شرکت ملی نفت و توانیر است و در این شرایط که بودجه ناظر از زیرمجموعه تأمین می شود، نمی توان انتظار نظارت و راهبری درست از سوی وزارتخانه و دستگاه بر شرکت دولتی داشت.
در این وضعیت که یکی از موقعیت‌های تعارض منافع پدید آمده است، «اتحاد ناظر و منظور» رخ داده است. این شرایط، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، مسئولیت «نظارت بر خود» را پیدا می‌کند. به عبارت دیگر آن فرد یا سازمان، هم‌زمان هم در جایگاه «نظارت کننده» و هم در جایگاه «نظارت شونده» در یک حوزه‌ی مشخص، قرار می‌گیرد و ناظر جدی دیگری نیز وجود ندارد.
این روند علاوه بر فراهم کردن بستر فساد، موجب جهت‌گیری‌های غلط وزارتخانه‌ها می‌شود و انگیزه‌ای برای مقاومت در قبال اصلاح کارکردها و مانعی برای کارآمد کردن وزارتخانه‌ها است و به دلایل متعددی اصلاح این رویه ضرورت دارد.
«رابطه نمایندگی» چالش حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی
علاوه بر مشکل ذکر شده، در شرکت‌های دولتی بر خلاف شرکت‌های خصوصی، مالک شرکت، مدیریت شرکت را بر عهده ندارد و در نتیجه بهره وری یا عدم بهره وری شرکت برای مدیر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. به این چالش که ناشی از تفاوت منافع مدیریت و مالکیت شرکت‌ها است، رابطه نمایندگی گفته می‌شود که در شرکت‌های بزرگ جهان هم چنین چالشی وجود دارد.
در شرکت‌های بزرگ جهان برای اطمینان حاصل کردن از تأمین منافع مالکان و سهامداران شرکت، قواعد و سازکارهایی تحت عنوان حاکمیت شرکتی را تدوین و اجرا می‌کنند. در حاکمیت شرکتی هیئت مدیره به نمایندگی از مالک موظف است مدیرعامل را انتخاب و بر وی نظارت داشته باشد. با عنایت به اهمیت این مسئله در سطح بین المللی، سازمان توسعه همکاری های اقتصادی مبتنی بر تجربیات جهانی سندی برای بیان چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی تهیه کرده است.
در شرکت ملی نفت هیئت مدیره همان معاونین مدیرعامل هستند
با وجود ضرورت تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بزرگ، در ایران به جز آیین نامه راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار که ایراداتی نیز دارد و صرفا هم برای شرکت‌های بورسی تهیه شده است، آیین نامه یا مجموع قواعد مشخصی طراحی نگردیده است که همین نقص سبب بوجود آمدن مشکلات متعددی در حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی ایران شده است.
به عنوان مثال در شرکت ملی نفت هیئت مدیره همان معاونین مدیرعامل هستند که در واقع آن را باید هیئت عاملی نامید که برای تصمیم‌گیری و نظارت از استقلالی برخوردار نیست و به هیچ وجه نمی‌توانند بر عملکرد مدیر نظارت داشته باشند.
گذشته از استقلال، در شرایط کنونی در انتصابات هیئت مدیره شرکت‌های دولتی شایسته سالاری و تخصص چندان ملاک نیست و موجب می‌گردد مدیرانی غیرمتخصص منصوب شوند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
