مسیر اقتصاد/ سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن با حوزه بازرگانی در اقتصاد ایران نود سال قدمت دارد (۱۳۰۸-۱۳۹۸). تغییرات ساختاری در این دو حوزه تا پیش از انقلاب اسلامی بیشتر در قالب ادغام در وزارت اقتصاد یا تفکیک از آن انجام می‌شد و این موضوع تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت، اما در سال‌های پس از پیروزی انقالب اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی مستقل بوده و دستخوش جرح و تعدیل ساختاری نشدند و عمده این تحولات ادغام یا تفکیک به داخل حوزه صنایع و معادن متمرکز شد.
لزوم اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده زنجیره ارزش
یکی از مهمترین موضوعات در تدوین و استراتژی توسعه صنعتی کشور، لزوم یکپارچگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این رو سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به صـورت یکپارچه اتخاذ شود. بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، در شرایطی که در طول سالیان گذشته توان تولیدی کشور تضعیف شده است نمی‌توان تولید کشور را ارتقا داد. همچنین زنجیره کامل از تولید بـه مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود که می‌تواند زمینه حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش را ایجاد کند.
به منظور بهینه شدن فرایند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود.
غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بازرگانی
نکته حائز اهمیت در این خصوص، بروز اختلال در اجرای وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیل آن‌ها پس از تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت» به عنوان متولی تولید در حوزه‌های تخصصی است.
به عنوان نمونه نهادهایی مانند «سازمان مرکزی تعاون روستایی»، «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «شرکت پشتیبانی امور دام» که بر اساس اساسنامه‌های خود مسئول بخش‌هایی از زنجیره عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل «وزارت بازرگانی» دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آن‌ها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت‌سوزی محسوب می‌شود.
جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی و همچنین حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد، از جمله اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه بوده است و با تفکیک مجدد، این اهداف مغفول خواهد ماند.
غلبه پیدا کردن سیاست‌های واردات بی‌رویه برای تنظیم بازار داخلی با تشکیل وزارت بازرگانی
اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با شرایطی روبروست که بی‌ثباتی‌هایی به صورت مکرر در بازارهای مختلف رخ می‌دهد. در این شرایط با تشکیل وزارت بازرگانی بدیهی است که با توجه به انتظاراتی که از این وزارتخانه وجود دارد، تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی در بازار معطوف خواهد داشت؛ حال این سؤال ایجاد می‌شود که وقتی وزیری مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده می‌گیرد، آیا می‌توان از وی انتظار داشت که به دنبال رفع موانع تولید برای افزایش عرضه محصول در بازار باشد در شرایطی که این امر در حوزه مسئولیتی وی نیست؟
تجربه دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نشان داده است که سیاستگذار برای مقابله با شوک‌های قیمتی و بی‌ثباتی در بازار همواره از دو ابزار بسیار مخرب بهره برده است:
۱. تسهیل واردات بی‌رویه به منظور عرضه گسترده و کاهش قیمت‌ها در بازار به شکل تصنعی،
۲. تشدید قیمت‌گذاری غیرمنصفانه و گسترده،
اما این شکل از سیاستگذاری برای تنظیم بازار، کشور را وارد یک چرخه مخرب تولید و تشدیدکننده تورم و بحران خواهد کرد.
لزوم اتخاذ سیاست‌های رشد تولید به عنوان نقطه کانونی سیاست‌های اقتصادی کشور
اقتصاد ایران از دهه ۱۳۹۰ وارد برهه‌ای شده است که از آن می‌توان به تضعیف بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری یاد کرد. سوال اساسی این است که سیاست محوری و کانونی مورد توجه دستگاه سیاستگذاری کشور برای برون رفت از شرایط فعلی چیست؟ پاسخ این سوال توجه به تقویت بنیان‌های تولید در کنار کنترل تورم است که در واقع در مقام تعیین اولویت، سیاست‌های مناسب و اصولی در حمایت از تولید بر سیاست‌های حوزه تجارت و بازرگانی ارجحیت دارد.
به عبارت دیگر در شرایط جنگ تحریمی علیه کشور این سیاست‌های تقویت تولید است که باید محور توجه سیاستگذار باشد و نه سیاست‌های حوزه بازرگانی. البته حوزه بازرگانی نیز دارای اهمیت است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اگر به صورت جهشی، بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی یا راهبرد مشخصی، انتخاب و به اجرا درآید نه تنها هدف چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، همگرایی بیشتر حوزه‌های تولید و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمی‌کند، بلکه به دلیل تشدید شکست در هماهنگی‌ها و نابسامانی بازار داخل، به تضعیف حوزه‌های مزبور منجر می‌شود.
تشکیل وزارت بازرگانی مخالف با قانون اساسی و اسناد بالادستی
به طور ویژه در بخش کشاورزی، از آنجایی که بازار مهمترین مشوق تولید است که نقش اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محول کردن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مورد مهمترین عامل مؤثر بر تولید به وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی)، باعث استنکاف متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) از مسئولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد.
در مجموع، با توجه به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه‌ناپذیر، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه، نبود تجربه مناسب از ادغام واقعی دو حوزه صنعت و بازرگانی (که حاکی از تجربه ناموفق ادغام دو وزارتخانه باشد)، فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید و ابهامات نسبتا زیاد در مفاد لایحه (به طور خاص ناظر بر ابهام در حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه متبوع)، و نظر به مغایرت مفاد لایحه با قانون اساسی و اسناد بالادستی، تشکیل «وزارت بازرگانی» گزینه مناسبی نیست.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۹۸۱
انتهای پیام/ تولید
با سلام
چرا نمیخواید قبول کنید واقعیت رو از زمان ادغام روز به روز وضعیت کالاهای اساسی بدتر شده نه وزارت جهاد نه وزارت صمت میتونه یا حتی نمیرسه این همه وظایف محوله رو رسیدگی و به سرانجام برسونه خواهشن نگاه کارشناسی کنید نه سلیقه ای
ممنون