به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه، با حضور مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، میثم خسروی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدمهدی بنی طبا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران و راهکارهای مهار آن مورد بررسی قرار گرفت.
شباهت ساختار تورمی ایران با وضعیت آمریکای لاتین در دهه ۸۰ میلادی
در این نشست مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن قبول اینکه تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های متعددی دارد، گفت: در سال‌های اخیر ساختار تورم در اقتصاد ایران به سمتی حرکت کرده است که عملا افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت واردات و نیازهای وارداتی، عامل افزایش نقدینگی و ایجاد چرخه‌های افزایش قیمت‌ها شده است.
شاکری ادامه داد: این روند در آمریکای جنوبی دهه ۸۰ میلادی نیز ایجاد شده بود که ناشی از بدهی‌های ارزی کلان این کشورها بود. به این ترتیب با علم به اینکه تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های متعددی از جمله جهش‌های ارزی، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و عوامل متعدد دیگر دارد، سیاستگذار باید بداند که تمرکز صرف بر یکی از این موارد نمیتواند به هدف مهار تورم منجر شود و سیاستگذار حتما باید برای امور متعددی برنامه‌ریزی و اقدام کند. به شخصه در سال ۱۴۰۰ معتقد بودم که مهمترین اقدام برای مهار تورم تلاش برای جلوگیری از شوک‌های ارزی و بهبود سمت عرضه اقتصاد است و کنترل عرضه پول از جمله از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نمیتواند موفقیتی حاصل کند. ولی معقتدم در سال ۱۴۰۱ ساختار تورمی مقداری تغییر کرده و امروز اثر افزایش تقاضا بر تورم نمایان تر شده است و از این جهت اهمیت اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ترازنامه بانک‌ها در کنار مدیریت بخش عرضه و جلوگیری از شوک‌های تورمی بیشتر شده است.
وی افزود: در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از کالاهای در دسترس در اقتصاد ایران است و از طرف دیگر شوک‌های طرف عرضه و به طور خاص شوک‌های ارزی نیز بر تورم اثرگذار بوده است. بنابراین برای مهار تورم هم کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی ضروری است و هم باید برای رفع مشکل شوک‌های ارزی، نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی کشور ایجاد شود و جریان ارزی کشور تحت کنترل سیاستگذار قرار بگیرد.
تجربه ناموفق تثبیت نرخ ارز صادرات برای کنترل تورم در اقتصاد ایران
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تحلیل شرایط حاکم بر صادرات شرکت‌های بزرگ، افزود: تثبیت نرخ ارز صادرات و در مقابل استفاده از روش‌های امنیتی برای برگرداندن ارز در ماه‌های اخیر جواب نداده است و اتفاقا به دلیل کاهش انگیزه برگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان، نتیجه عکس نیز داده است. روسیه در شرایط مشابه روش دیگری را در پیش گرفت و به جای دست گذاشتن روی نرخ تسعیر ارز، برای شرکت‌های صادرکننده هزینه‌های روبلی ایجاد کرد تا انگیزه داشته باشند ارز خود را به روبل تبد%
