مسیر اقتصاد/ یکی از موارد مهم در نظام بانکی شفافیت اطلاعات و رتبه بندی بانک های خوب و بد است.
در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان نهاد مدیریت کننده و ناظر در نظام بانکی، به صورت برخط، به هنگام و کامل به اطلاعات بانک ها دسترسی ندارد. با این وجود در طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به این مهم توجه شده و مصادیق شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس طبق ماده ۱۰۶ این طرح، کلیه بانکها موظفند گزارش منابع، مصارف و مانده هریک از حسابهای مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایهگذاری) و سود (زیان) تحقق یافته انواع حسابهای سرمایهگذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به صورت برخط امکانپذیر باشد.
همچنین طبق ماده ۱۴۱ طرح بانکداری مجلس، کلیه بانکها موظفند گزارش مانده هریک از حسابهای مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایهگذاری)، تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائي به تفكيك موارد مذكور در ماده (۵۷) و سود (زیان) تحقق‌یافته انواع حسابهای سرمایهگذاری را، مطابق با دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد براي عموم منتشر نمايند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به تفکیک سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان و به صورت برخط امکانپذیر باشد.
دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات بانک ها، این امکان را فراهم می آورد که این نهاد حاکمیتی بتواند علاوه بر کنترل بانک های متخلف و جلوگیری به هنگام از تخلفات موجود در نظام بانکی، برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و از ابزارهای خود به بهترین نحو استفاده نماید.
بانک مرکزي طبق ماده ۱۴۶ این طرح، بایستی استانداردهای لازم براي ثبت، جمع‌آوري و فرآوري داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانکها را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کليه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکي به صورت یکپارچه تضمین گردد و همچنین امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده‌ها و اطلاعات در آن فراهم باشد تا تهیه صورتهای مالی و انواع گزارش‌های استاندارد مربوط به مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانكها به‌منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.
از نوآوری های طرح جدید بانکداری مجلس در این زمینه، اشاره به رتبه بندی بانک هاست. در این زمینه بر اساس ماده ۱۴۸ طرح، بانک مرکزي موظف است کلیه بانكها را از نظر پایبندی به قانون، شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، رتبه‌بندی (امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.
این مهم در طرح جدید، امکان جداسازی بانک های خوب از بد را فراهم خواهد آورد. همچنین اشاره به استفاده از ابزارهای انگیزشی و بازدارنده در این زمینه که در ماده ۱۴۹ طرح آورده شده و طبق آن بانک مرکزي مي‌تواند به‌منظور تضمين همکاري بانكها در ثبت داده‌ها از ابزارهاي انگيزشي همچون توسعه يا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکي، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدوديت در تراکنش‌هاي بين بانکي بهره گيرد، ضمانت اجرایی این مواد قانونی را فراهم خواهد آورد.
به نظر می رسد طرح جدید بانکداری، پیشرفت های قابل توجهی برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی داشته است؛ امید است که تصویب و اجرای این طرح، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و حل مشکلات بانک ها کمک نماید.
