مسیر اقتصاد/ پیشینه ساماندهی سواحل به قانون اراضی مستحدث و ساحلی سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد. مطابق با بند د این قانون «عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲، حریم دریاچه رضاییه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است»[۱]. با این حال، این مسئله برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه قانونی شد و به منظور عملیاتی کردن آن سازمان توسعه و عمران سواحل و دریا پیش‌بینی شد که در ادامه سیر قانونی، اساسنامه آن برای اهداف وسیع‌تری از جمله اقتصاد دریا و حکمرانی اقتصاد دریا تفسیر شد.
ورود ساماندهی سواحل به برنامه‌های توسعه
ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه[۲] (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) نیز اقتصاد دریا، اقتصاد ساحل و ساماندهی سواحل را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ماده، دولت موظف شد به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌بردای پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را بر اساس محورهایی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
رشته فعالیت‌های مربوط به اقتصاد دریا، اقتصاد ساحل و همچنین ساماندهی سواحل در محورهای این ماده تشریح شده است. ساماندهی سواحل نیز در بند د «ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات» و در بند ه «حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی» مورد توجه قرار گرفت.
سازمان توسعه و عمران سواحل در برنامه پنجم توسعه
توسعه رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا که در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود در بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه[۳] (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به ساماندهی سواحل تقلیل پیدا کرد و دولت موظف شد نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی در سال اول برنامه اقدام نماید.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شد نسبت به تاسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل اقدام کند و ساماندهی سواحل را به نتیجه برساند. با وجود تصویب اساسنامه این سازمان در سال ۹۱، تاکنون تاسیس آن انجام نگرفته است.
اهداف متفاوت با قانون در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل
آخرین اساسنامه مربوط به سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل[۴] در سال ۱۳۹۱ به منظور مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا به تصویب هیئت دولت رسید. ساماندهی سواحل در این اساسنامه به صورت «فرآیندی که به بهبود شرایط مناطق ساحلی از نظر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کاربری‌های مختلف و فعالیت‌های انسانی در سواحل و محدوده طرح‌های بهسازی و شنا می‌انجامد» تعریف شده است. این تعریف وظایف گسترده‌ای در زمینه توسعه اقتصادی با استفاده از عبارت‌های «بهبود شرایط» و «کاربری‌های مختلف و فعالیت‌های انسانی در سواحل» برای این سازمان در نظر گرفته است.
از طرف دیگر بند ۵ ماده ۵ این اساسنامه «مدیریت ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات ساحلی» را به عنوان وظیفه در نظر گرفته است و در بند ۱۰، کاربری اراضی در سواحل تصریح شده است. این وظایف می‌تواند در راستای توسعه اقتصادی این مناطق باشد و تنها در چارچوب مفهومی ساماندهی سواحل نیست.
این در حالی است که در بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه[۵] (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) که پشتوانه قانونی تاسیس این سازمان است، دولت موظف شد نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید که تنها با هدف ساماندهی سواحل بوده است. بنابراین اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان تفسیرپذیر و متفاوت از پشتوانه‌های قانونی آن است.
تعارض‌های مدیریتی در وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل
«برنامه‌ریزی طرح‌های ساماندهی»، «سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی» و «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و طرح‌های مربوطه» از وظایف مندرج در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل و در بندهای ۱، ۴ و ۷ ماده ۵ ذکر شده است. این در حالی است که وظایف مذکور در تعارض با وظایف دستگاه‌های استانداری، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و سازمان‌های دولتی ذی‌نفع در این مناطق است.
اگر چه در ماده ۷ شورایی از ۶ وزیر، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۲ استاندار منتخب یکی از شمال و دیگری از جنوب کشور به انتخاب وزیر کشور و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا و معاون وزیر کشور به عنوان رئیس سازمان و دبیر شورا پیش‌بینی شده است اما نسبت این سازمان با دستگاه‌های استانی مشخص نشده است اما تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و اجرای مصوبات شورا به این سازمان محول شده است که در واقع به ریاست معاون وزیر کشور است.
بودجه سنواتی منابع مالی توسعه و عمران دریا و سواحل
بند ۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل نیز منابع مالی مورد نیاز این سازمان را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است. با این حال، تجربه نشان داده است که تخصیص اعتبار با درصدهای پایینی محقق می‌شود و همچنین منابع بودجه به علت وابستگی به نفت ناپایدار است و نمی‌تواند قابل اطمینان و مستمر باشد.
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل مجددا در دست بررسی است
با وجود تدوین اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، تاکنون این سازمان تاسیس نشده است. با این حال، دولت سیزدهم در حال بررسی این اساسنامه است و بنا به تاسیس این سازمان دارد. هرچند کماکان تعارض نهادی و بلاتکلیفی کشور در الگوی توسعه و حکمرانی اقتصاد دریا، باعث شده هنوز الگوی مشخصی برای توسعه اقتصاد دریا در دستور کار قرار نگیرد که این بلاتکلیفی را می‌توان در تفاوت میان قانون و اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه همین سازمان نیز متوجه شد.
پینوشت:
[۱] قانون اراضی مستحدث و ساحلی
[۴] اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل
انتهای پیام/ تولید
