مسیر اقتصاد/ تورم در سالیان اخیر در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم قرار گرفته است. ادامه این روند به وضوح موجب آسیب دیدن تولید، رونق بازارهای غیرمولد و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. البته در مورد تورم و قیمت دارایی دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد.
۴ دیدگاه در تبیین عوامل ایجاد تورم
دیدگاه اول، دیدگاه پولی است که معتقد است هر نوع افزایش قیمت دارایی نهایتا ناشی از افزایش نقدینگی است و دولت به جای وضع مالیات بهتر است کسری بودجه خود را کنترل کند تا موجب افزایش نقدینگی نشود. این دیدگاه را می‌توان این طور تکمیل کرد که شوک‌های برونزا بر مرکب نقدینگی سوار می‌شوند و اثر می‌گذارند. در غیر این صورت شوک برونزا از یک سمت وارد و از سمت دیگر خارج می‌شود و اثرش بسیار محدود است. علاوه بر این، عده‌ای فراتر رفته و ادعا می‌کنند که قیمت دارایی هم اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد چرا که در شاخص قیمت‌ها اصلا دارایی‌ها به حساب نمی‌آیند.
دیدگاه دوم که به درونزایی پول هم باور دارد معتقد است تقاضای نقدینگی برای دامن زدن به سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها شکل می‌گیرد. اگر با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سفته‌بازی در بازار دارایی کاهش پیدا کند، تقاضای درونزای پول کاهش پیدا می‌کند و با به کنترل درآمدن نقدینگی، تورم هم کنترل می‌شود.
دیدگاه سوم بحث درونزایی پول را با قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی پیوند می‌زند. به این معنا که قدرت قیمت‌گذاری دارایی و متأثر نمودن سطح عمومی قیمت‌ها از کانال دارایی‌ها، محدود به این نیست که چقدر از تقاضای درونزای پول کنترل شود. بلکه قدرت‌های انحصاری و امکان استفاده از قدرت قیمت‌گذاری دلخواه (اضافه کردن درصدی سود یا بازدهی به هزینه‌ها به اقتضای منافع) است که در بسیاری از موارد هم در بازار کالا و هم در بازار دارایی‌ها قیمت‌ها را پیش می‌برد و بقیه را به دنبال خود می‌کشد.
در واقع همه ارائه دهندگان کالاها و خدمات، قیمت‌های خود را با آن تعدیل می‌کنند و سفته‌بازان حتی خود را با این قیمت‌ها لنگر می‌کنند و با افزایش قیمت‌ها نظام پولی هم با وقفه نقدینگی را تعدیل می‌کند؛ چه در غیر این صورت معاملات در بازار قفل می‌شود و اثر رکودی خواهد داشت.
این اثر را چه بسا مردم کوچه و بازار بهتر از اقتصادخوانده‌ها درک می‌کنند. برای مثال، اگر قیمت تریلی روز دنیا بعد از پرداخت عوارض ورودی، احتساب خواب سرمایه و هزینه‌های انتقال آن به ایران محاسبه شود، عدد مشخصی بدست می‌آید ولی الان در بازار با تفاوت مبلغ بسیار بالایی عرضه می‌شود. در مورد سایر کالاها و دارایی‌ها هم شواهدی عدیده‌ای وجود دارد که قیمت‌ها را گروه‌های معدودی با همین شیوه‌ها افزایش می‌دهند.
دیدگاه چهارمی هم قابل انضمام به دیدگاه سوم است که آن جنگ اقتصادی تمام عیار است و باعث می‌شود نتوان به راحتی از نظریه‌های رایج برای تبیین تورم در اقتصاد ایران استفاده کرد. برای مثال، داستان نرخ ارز را اگر کسی دنبال کرده باشد به راحتی می‌بیند که بخش عمده‌ای از مشکل، ریشه در خارج کشور و انسداد پرداخت‌های بین‌المللی دارد که به صورت هوشمند و کاملا هدفدار دنبال می‌شود.
غفلت از «جنگ اقتصادی» در تبیین روایت‌های مرسوم از ریشه‌های تورم
در این بازار و بسیاری از بازارهای دیگر قیمت‌گذاری‌ها از خارج کشور هدایت می‌شود. در جهش اخیر نرخ ارز مشاهده شد که برخی استادان دانشگاه هم معتقد بودند که ارز تا ۱۰۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و دلیل آن‌ها به جز قیمت‌های اعلامی توسط چند سایت و توئیت در این خصوص نبود.
اگر تورم اخیر در دنیا مشاهده شود، عده‌ای معتقدند تنها به دلیل جنگ در مقیاس اوکراین، زنجیره عرضه در مقیاس اروپا و آمریکا دچار اختلال شده و این موضوع عامل تورم است و با سیاست پولی صرف نمی‌توان راه به جایی برد. اما در داخل کشور بعد از چند دهه فشار حداکثری، کسی راجع به دلایل اختلال در زنجیره عرضه و اثر آن بر تورم مطلبی نمی‌نویسد و همه چیز به کسری بودجه و نقدینگی فروکاسته می‌شود.
به هر حال، غرض این نیست که همه چیز به گردن دیگران انداخته شود، اما اگر اثر اقدامات و سیاستهای مشخص دشمنان نادیده گرفته شود، احتمالا بخشی از تحلیل لنگ می‌زند. بنابراین اگر جنگ اقتصادی نادیده گرفته شود، فهم اقتصاد ایران بسیار دور از دسترس خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
