به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رادیو گفتگو در روز یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه به بررسی راهكارهای كاهش وابستگی اقتصاد كشور به دلار پرداخت. سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک کارشناس اقتصادی، در این برنامه با تأکید بر ضرورت كاهش وابستگی اقتصاد به دلار اظهار كرد: مهم‌ترین دلیل ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به دلار این است که امروزه دلار آمریکا به‌عنوان ابزار اصلی این کشور در اعمال فشار به کشورهای غیرهمسو با سیاست‌های آمریکا از جمله ایران تبدیل شده است، بنابراین استقلال اقتصاد ایران از دلار، به کندتر شدن ابزار اعمال فشار آمریکا علیه ایران منجر خواهد شد.
ایجاد سبد ارزی؛ راهکار تعیین ارزش پول ملی در غیاب وابستگی به دلار
موسوی با فرصت دانستن تنوع شركای تجاری ایران به‌ویژه كشورهای آسیایی و همسایه ادامه داد: این موضوع می‌تواند زمینه فاصله گرفتن از دلار در تسویه تجارت و استفاده از ارزهای متنوع شرکای تجاری را فراهم آورد. اما این بدان معنا نیست که برای فاصله گرفتن از دلار، به ارز واسط دیگری وابسته شویم. زیرا جایگزین شدن ارز واسط دیگری به‌جای دلار می‌تواند همان مخاطرات وابستگی به دلار را در آینده برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دلار در تعیین ارزش پول ملی خاطرنشان كرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وابستگی اقتصاد ایران به دلار، استفاده از این ارز برای تعیین ارزش پول ملی است. بنابراین برای کمرنگ کردن جایگاه دلار در این زمینه، لازم است یک سبد ارزی مبتنی بر ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای تجاری در تعیین ارزش پول ملی در نظر گرفته شود. طراحی این سبد ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که وزن ارز هر کشور بر اساس میزان تجارت میان ایران و آن کشور تعیین شود. در این صورت، نوسان در ارزش ارز یک کشور خاص به‌تنهایی نمی‌تواند به نوسان شدید در ارزش ریال منجر شود.
ضرورت ایجاد شبکه پرداخت رسمی در کنار سالم‌سازی بازار ارز داخلی
موسوی نبود زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از ارزهای ملی شرکای تجاری در تجارت را یکی از مهم‌ترین موانع کاهش وابستگی به دلار دانست و افزود: برای رفع این مانع باید به سمت ایجاد شبکه پرداخت رسمی غیر دلاری با شرکای تجاری خود حرکت کنیم و لازمه این امر، اتصال شبکه بانکی ایران با شرکای تجاری خود و ایجاد استانداردهای فنی لازم در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای ایجاد شبکه پرداخت رسمی، باید سالم‌سازی بازار ارز داخلی نیز در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. زیرساخت‌ها و سیاست‌های ارزی كشور باید به‌نوعی طراحی شود كه از یکسو گردش ارزی فعالیت‌های اقتصادی مشروع در بازار رسمی ارز تسهیل و شفاف شود و از سوی دیگر، ریسک فعالیت‌های نامشروع نظیر قاچاق، سفته‌بازی و خروج سرمایه در بازار غیررسمی ارز افزایش یابد.
انتهای پیام/ پول و بانک
