۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۶۷۳۰ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: مهدی فامیل محمدی
۰

گمرک کشورها با دو هدف به ظاهر متناقض «حداکثرسازی درآمد» و «تسهیل تجارت» روبرو هستند. به حداکثر رساندن درآمد اغلب به معنای تقویت کنترل‌های گمرکی برای کاهش تقلب در نظر گرفته می‌شود، درحالیکه تسهیل تجارت مستلزم کاهش کنترل و ترخیص سریع‌تر کالاها است. با این حال گزارش سازمان جهانی گمرک نشان می‌دهد که می‌توان با ابزار مدیریت ریسک و تحلیل اطلاعات کنترل‌های قبلی، این دو هدف را به طور همزمان محقق کرد. بر اساس نتایج این گزارش، با جایگزین کردن کنترل ریسک‌محور برروی ۳۰ درصد از اظهارنامه‌ها به جای روش‌های کنترل همگانی یا تصادفی، ضمن تسهیل تجارت، حجم جرایم کشف شده تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش مسیر اقتصاد مدیریت ریسک ابزاری است که گمرک هر کشوری در کانون چالش‌های متعدد مهاجرت، امنیت، تسهیل تجارت و جمع آوری درآمدهای دولتی به آن نیاز دارد. بسیاری از گمرکات که حداکثرسازی درآمد را در اولویت دارند، علیرغم کمبود منابع انسانی و مالی، هنوز بر روی نرخ بالایی از اظهارنامه‌ها کنترل فیزیکی اجرا می‌کنند. نتیجه این اتفاق، یک بازی باخت – باخت است که نه در تسهیل تجارت و نه در بیشینه‌سازی درآمد موفق نیست. حجم بالای اظهارنامه‌هایی که برای اعمال کنترل انتخاب می‌شوند، به دلیل عدم هدف‌گیری عینی، اغلب به تعداد نسبتاً کمی از کشف جرایم واقعی منجر می‌شود. چرا که بازرسی و راستی آزمایی همه محموله‌ها برای گمرک غیرممکن و ناکارآمد است و چنین رویه‌ای هزینه های اضافی را برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، هزینه فرصت موجود در این نوع بازرسی قابل توجه است، به این معنا که اعمال کنترل زائد بر روی واردکنندگان قانون‌مدار، منابع و زمان بازرسان را در انحصار خود قرار می‌دهد و توجه آنها را از مبادلات پرریسک واقعی منحرف می‌کند.

سازمان جهانی گمرک (WCO) برای رفع این مشکل، روش «مدیریت ریسک خودکار» را پیشنهاد می‌دهد. طبق بررسی و تحلیل آماری که این سازمان در سال ۲۰۱۹ انجام داده است، این روش شرایط را برای ادارات گمرک معکوس می‌کند و با ارائه راه‌حلی مؤثر اطمینان حاصل می‌کند که همه اظهارنامه‌ها دارای انطباق هستند و هدف بیشینیه‌سازی درآمد و کمینه‌سازی کنترل را همزمان برآورده می‌کنند.

مدیریت ریسک، ابتکاری برای دسترسی گمرک به اهداف متناقض

تکنیک‌های ارزیابی ریسک تضمین می‌کند که اعلامیه‌های پرخطری که مشکوک به عدم انطباق هستند شناسایی و هدف‌گیری می‌شوند و بازرسی‌های فیزیکی بر جایی که بیشتر مورد نیاز است متمرکز می‌شوند. هدف‌گیری کنترل‌ها به این روش به معنای کاهش هزینه فرصت بازرسی و افزایش کارایی کارکنان است. بنابراین ارزیابی ریسک، ابزار بسیار مفیدی برای ادارات گمرک در فرآیند اصلاحات سازمانی است.

پیاده سازی یک سیستم مدیریت ریسک کارآمد مورد تایید WCO، با توجه به سطح شفافیت و حکمرانی مورد نیاز برای به دست آوردن پایگاههای داده قابل اعتماد، می‌تواند زمان‌بر باشد. مراحل پیاده سازی این سیستم شامل «ایجاد زیرساخت اطلاعاتی»، «شناسایی مخاطرات»، «آنالیز مخاطرات»، «اولویت بندی ریسک‌ها» و «اقدام برای گزینش موارد نیازمند کنترل» است. در کنترل ریسک‌‌محور هر اظهارنامه در یک کانال کنترلی مطابق مشخصات ریسک طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین نه تنها موارد پرخطر سابق را شناسایی می‌کند، بلکه با بهینه‌سازی تخصیص منابع و نوسازی ساختارهای اداری، کارآیی خدمات را ارتقا می‌دهد و به شناسایی موارد جدیدی از تقلب می‌انجامد.

پیاده سازی یک نظام مدیریت ریسک کارآمد، خود انگیزه‌ای برای رعایت قانون توسط اظهارکنندگان گمرکی است. طبق تحقیقات آلم، باهل و مک‌کی (۱۹۹۳) با این سیستم، واردکنندگان ریسک‌گریز انگیزه پیدا می‌کنند اظهارنامه خود را منطبق با واقعیت ارائه کنند. با این حال نظام مدیریت ریسک باید بر اساس یک روش استاندارد، معیارهایی عینی داشته باشد تا امکان تصمیم‌گیری خودسرانه و تبانی و فساد را از ماموران قانون سلب کند و همزمان مشخصات آن غیرقابل رمزگشایی باشد تا به فعالان اقتصادی فرصت دور زدن قوانین ندهد.

مدیریت ریسک، بهترین سیستم سلکتیویته (گزینش)

مهم‌ترین رکن کنترل ریسک‌محور، «نظام اطلاعاتی گمرک» برای تکمیل شاخص‌های کنترل است. ادارات گمرک بسته به درجه نوسازی، سیستم‌های مختلف سلکتیویته (گزینش) را برای اعمال کنترل فیزیکی بر روی پروانه‌های اظهاری اجرا می‌کنند.

  • روش اول، سیستم «قواعد مسدودسازی» است که طی آن، گمرک از قبل برخی از شاخص‌ها (همچون مبادی یا کالاهای خاص) را به عنوان محموله پرریسک معرفی و به طور ویژه کنترل فیزیکی می‌کند. اگر چه این روش به دلیل سهولت اجرا و نیاز به سطوح پایین اطلاعات جذاب است، اما خطر تبانی و فساد، رمزگشایی و عدم پویایی در آن آشکار است.
  • به دلیل این اشکالات، گمرک‌ها به روش دوم یعنی «سیستم تصادفی» روی آوردند که اگرچه خطر تبانی را کاهش می‌دهد، اما به دلیل عدم پویایی و عدم تخصیص بهینه منابع همچنان کارآیی لازم را ندارد.
  • به تدریج، برنامه‌های اصلاح نظام کنترل گمرکی روش سوم یعنی «سیستم نمایه‌سازی ریسک» را جایگزین کردند. در این سیستم، هر نمایه با استفاده از اطلاعات پیشینه مرتبط با عناصر مختلف اظهارنامه (مبدا، واردکننده، کد تعرفه، نوع فعالیت، درگاه واردات و حمل‌کننده) و سایر پایگاههای داده، امتیازبندی شده و مطابق با سطح ریسک، برای کنترل گزینش می‌شود. ادغام این سیستم با سیستم تصادفی برای پوشش سطح بیشتری از محموله‌ها، باعث می‌شود فعالان کم خطر نیز قانون‌مدار باقی بمانند.

بررسی اثربخشی کنترل ریسک‌محور توسط سازمان جهانی گمرک

این گزارش در ادامه، به بررسی یک نمونه آماری متشکل از ۳۰۰ هزار اظهارنامه در دو سال متوالی می‌پردازد. در این آزمون آماری، کنترل‌های گمرکی سال پایه بر اساس مدل‌های ناکارآمد غیرهوشمند انجام شده، سپس از همان پایگاه داده استفاده شده و در سال دوم کنترل‌های گمرکی بر اساس مدل ریسک‌محور اجرا شده است. نتایج این آزمون، موفقیت چشمگیر مدل کنترل ریسک‌محور را در آشتی دادن دو هدف متناقض «تسهیل تجارت» و «بیشینه‌سازی کشف تقلب» نشان می‌دهد. در شکل زیر نتایج این آزمون نمایش داده شده است:

بر اساس شکل فوق می‌توان گفت:

  • نتیجه ۱: گزینش اظهارنامه‌ها برای اعمال از طریق مدیریت ریسک، به افزایش چشمگیر نتایج کنترل منجر می شود و در عین حال نرخ بازرسی فیزیکی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد به نحوی که بازرسی فیزیکی تنها به اندازه ۳۰ درصد نرخ بازرسی قبلی (معادل سه ستون سمت چپ) است.
  • نتیجه ۲: تمرکز تنها بر ۳۰ درصد از نرخ اولیه بازرسی از طریق پرریسک‌ترین اظهارنامه‌ها، ۸۰ درصد از جرایم شناسایی شده قبلی را (بخش سبز) حفظ می کند. این نشان می‌دهد ۷۰ درصد کنترلی که قبلا انجام می‌شد عملکرد بسیار ضعیفی داشت و منجر به کشف تقریباً ۲۰ درصد از تخلفات (بخش مشکی) می شد. یک سوم شدن نرخ کنترل، تسهیل تجارت را در عین حفظ کارآیی بازرسی‌ها تضمین می کند.
  • نتیجه ۳: طبقه‌بندی ریسک، هدف قرار دادن اظهارنامه‌هایی را که در گذشته برای بازرسی فیزیکی انتخاب نشده بودند امکان پذیر می کند. جرایم کشف‌شده اضافی ناشی از این اظهارنامه‌های جدید انتخاب‌شده، نه تنها جرایم از دست رفته (۲۰ درصد) را جبران می‌کند، بلکه به طور قابل توجهی میزان تخلفات کشف شده را (بخش سایه دار) افزایش می دهد.

منبع: مجله «گمرک جهانی»، دوره ۱۳، شماره ۲، سپتامبر ۲۰۱۹

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.