۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۵۰۴۶ ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۰ دسته: انرژی
۰

گاز طبیعی به دلیل مزایای اقتصادی و زیست محیطی، سهم قابل توجهی در سبد مصرف انرژی كشور پیدا کرده است و حدود ۲۷ میلیون واحد شهری و روستایی به آن دسترسی دارند. مصرف این منبع عظیم انرژی بایستی با حداکثر بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده انجام پذیرد و برای تحقق این مهم اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی گاز طبیعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش مسیر اقتصاد گاز طبیعی بعنوان سوخت اصلی مورد استفاده در بخش‌های مصرف‌کننده نهایی نقش مهمی در توسعه كشور دارد. این سوخت به دلیل مزایای اقتصادی و زیست محیطی طی سالیان گذشته توانسته است سهم خود را در سبد مصرف انرژی كشور افزایش دهد به گونه‌ای كه هم اكنون بیش از ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز كشور از طریق عرضه گاز طبیعی تامین می‌گردد.

محدودیت عرضه گاز نیروگاهی در زمستان با افزایش مصرف گاز بخش خانگی

گاز طبیعی حامل اصلی مورد استفاده در کشور محسوب شده و لازم است که مصرف آن به گونه‌ای مدیریت شود تا حداکثر بهره‌وری و ارزش افزوده در این منابع عظیم صورت پذیرد. میزان مصرف گاز در بخش ساختمان به ویژه خانگی در فصول سرد سال به گونه‌ای است که باعث می‌شود تخصیص گاز به بخش‌های با ارزش افزوده بالا مانند صنایع پتروشیمی و سایر صنایع عمده با محدودیت مواجه شود. همچنین افزایش مصرف گاز بخش خانگی در زمستان عرضه گاز نیروگاهی را محدود می‌سازد.

بررسی روند مصرف ماهانه گاز نشان می‌دهد مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال‌های اخیر و در ماه‌های سرد سال به ویژه دی ماه افزایش چشمگیری داشته است. سهم مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف در جدول ذیل برای سال ۱۳۹۷ ارائه شده است.

بخش نیروگاهی بزرگترین بخش مصرف گاز طبیعی در کشور بوده و پس از آن، بخش خانگی و صنعت به عنوان بخش‌های اصلی تقاضای گاز محسوب می‌شوند. لذا تمرکز بر بهبود وضعیت کارایی انرژی بخش‌های مزبور و اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز به عنوان راهبرد اصلی در مدیریت عرضه و تقاضای گاز طبیعی به شمار می‌رود.

پوشش گاز طبیعی حدود ۲۷ میلیون واحد شهری و روستایی در کشور

تاكنون سرمایه‌گذاری و اقدامات گستردهای در خصوص تولید مستمر گاز طبیعی میدان مشترک پارس جنوبی، در میادین گازی خصوصا احداث پالایشگاه‌های گاز و ایجاد شبكه گسترده انتقال و توزیع گاز طبیعی در كشور صورت پذیرفته است. به گونه‌ای كه تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۱۸۰ شهر و بیش از ۳۲ هزار روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

در حال حاضر حدود ۲۷.۵ میلیون واحد شهری و روستایی، تحت پوشش گاز طبیعی در كشور می‌باشند. همچنین عمده نیروگاه‌های حرارتی بزرگ با مالکیت وزارت نیرو و بخش خصوصی به شبكه سراسری گاز متصل شده‌اند.

در سال ۱۳۹۷، نیروگاه‌ها ۴۱.۳۲ درصد، بخش صنعت ۱۸.۸۴ درصد، بخش خانگی ۲۷.۸ درصد، صنایع غیرعمده ۸.۷ درصد، بخش عمومی ۹۷/۳ درصد، بخش حمل و نقل حدود ۳.۶ درصد، کشاورزی ۱.۲ و گازهای قرائت نشده ۴.۷۶ درصد از كل مصارف گاز كشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رویکرد صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه به نوبه خود به تقویت و تحکیم موقعیت استراتژیک ایران در منطقه کمک کرده است.

مصرف بالای گاز به دلیل عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تجهیزات با راندمان پایین

با توجه به اینكه اجرای طرح‌های افزایش تولید و عرضه گاز، زمانبر بوده و نیاز به منابع مالی زیادی دارد، لذا تمركز بر اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف گاز (بدون كاهش سطح رفاه عمومی) یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه، سرمایه‌گذاری لازم به منظور افزایش بهره‌وری و كاهش مصرف بی‌رویه گاز در بخش‌های مختلف مصرف، به مراتب كمتر از سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث واحدهای جدید تولید و پالایش و انتقال همان میزان گاز صرفه‌جویی شده می‌باشد. بر این اساس انجام سرمایه‌گذاری برای كاهش مصرف گاز همزمان با سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز، علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تامین امنیت انرژی، كاهش سطح آلایندگی شهرها و متعاقبا توسعه پایدار نیز خواهد شد.

به طورکلی مصرف گاز طبیعی در كشور در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه و صنعت دارای رشد نامتعارفی است. از عمده دلایل مصرف بالای گاز در بخش خانگی مربوط به اتلاف حرارتی ساختمان‌ها (به دلیل عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) و استفاده از تجهیزات گرمایشی با راندمان پایین می‌باشد.

رغبت چندانی برای افزایش بازده حرارتی نیروگاه‌ها وجود ندارد

بكارگیری راهكارهای كم هزینه همچون فرهنگ‌سازی جهت تنظیم ساختمان‌ها و استفاده از درزگیر در درجه دمای داخل صرفه‌جویی مصرف گاز در ساختمان‌ها کنار ارتقاء آگاهی و تشویق مشتركین می‌تواند در تعدیل مصرف گاز در ماه‌های سرد سال مؤثر باشد. اجرای سیاست‌های مدنظر با مشاركت بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خدمات انرژی توسط دولت امكان‌پذیر خواهد بود.

اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا و افزایش راندمان در بخش صنعت با اجرای ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، رعایت معیارها و استانداردهای مصرف انرژی، استفاده از سازوکارهای تشویقی و محدودیت‌های مصرف در دوره سرد سال بدون آسیب به سطح تولید، به خوبی می‌تواند مصرف گاز در این بخش را مدیریت نماید.

همچنین در بخش نیروگاهی متاسفانه به دلیل تعرفه بسیار پایین گاز و برق تولیدی، از دیدگاه بخش دولتی و خصوصی فعال در این حوزه، رغبت چندانی برای افزایش بازده حرارتی نیروگاه‌ها وجود ندارد. این درحالیست که می‌توان با از رده خارج کردن نیروگاه‌های راندمان پایین، تسریع در تکمیل بخش بخار در نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به سیكل تركیبی، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور را افزایش داد.

نکته مهمی که باید مورد توجه جدّی قرار گیرد، مصرف بسیار بالای گاز در ماه‌های سرد سال در بخش‌های خانگی و تجاری-اداری است که منجر به کاهش حجم عرضه گاز به سایر بخش‌ها از جمله نیروگاه‌های حرارتی و صنایع عمده می‌شود. براین اساس به منظور و تامین امنیت عرضه جلوگیری از آسیب به تولید ملی گاز، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف گاز به ویژه در ماه‌های سرد سال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی گاز طبیعی

بی‌شك با توجه به وضعیت مصرف نامتعارف و هدررفت انرژی به ویژه در بخش ساختمان، نیروگاه‌ها و صنایع با شدت انرژی بالا، توجه به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی گاز طبیعی یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

با توجه به اینکه تامین گاز به میزان کافی و در سطح استاندارد، برای مشتركین خانگی/صنعتی/تجاری و همچنین تامین خوراک در صنایع پتروشیمی و فولاد، در فصول سرد سال از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا می‌بایستی كه برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اجرای سیاست‌ها و طرح‌های این سند به گونه‌ای انجام گیرد كه هرساله قبل از ورود به فصول پاییز و زمستان اقدامات مورد نظر جهت تخصیص حداکثری گاز طبیعی بــه بخش‌های مختلف صورت پذیرفته باشد.

براین اساس طرح‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز، بسته‌های تشویقی جهت ترویج و اطلاع‌رسانی عمومی در بخش خانگی و نیز طرح‌هایی جهت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های ساختمان/صنعت/ نیروگاه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا سایر ظرفیت‌های قانونی جهت تامین مالی ضروری است.

منبع: سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران تا افق ۱۴۲۰

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.